عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

وزير التجارة الإسباني: تطور بيئة العمل في السعودية فتح شهية المستثمرين الإسبان

بحث مع وزير البترول السعودي دور المملكة في استقرار أسواق النفط

جانب من لقاء الوزير الإسباني والوفد المرافق له بقطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس الثلاثاء (تصوير: سعد العنزي)
جانب من لقاء الوزير الإسباني والوفد المرافق له بقطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس الثلاثاء (تصوير: سعد العنزي)
TT
TT

وزير التجارة الإسباني: تطور بيئة العمل في السعودية فتح شهية المستثمرين الإسبان

جانب من لقاء الوزير الإسباني والوفد المرافق له بقطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس الثلاثاء (تصوير: سعد العنزي)
جانب من لقاء الوزير الإسباني والوفد المرافق له بقطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس الثلاثاء (تصوير: سعد العنزي)

بحث علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، مع خايمي غارثيا ليغاز، وزير الدولة للتجارة في إسبانيا، أوضاع السوق البترولية الدولية، ودور المملكة الواضح في استقرارها.
وجرت خلال اجتماع عقده النعيمي مع الوزير الإسباني في الرياض، أمس الثلاثاء، مباحثات بين الطرفين حول مجالات التعاون الثنائي، وتبادل المعلومات والخبرات، والاستثمار المشترك بين البلدين في مجالات البترول والتعدين.
من جهة أخرى، كشف وزير الدولة الإسباني للتجارة عن أن التطور الذي لحق ببيئة العمل في السعودية تصاعديا فتح شهية بلاده للمشاركة في مختلف أعمال التنمية التي تجري في السعودية وفي كل مناطقها، مؤكدا حرص بلاده على تطور هذه العلاقة إلى أعلى المستويات.
وأوضح خايمي غارثيا ليغاز، وزير الدولة الإسباني للتجارة، أن بلاده أصبحت محفزة للاستثمار، مشيرا إلى أنها تلقت العام الماضي 1110 مشاريع استثمارية من الخارج، مما يعزز مكانتها كبلد جاذب للاستثمار. وعزا ذلك لما حققته بلاده من استقرار وارتفاع في معدلات التنمية وتحسن في حركة الاقتصاد، فضلا عن توافر العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.
ودعا الوزير الإسباني القطاع الخاص السعودي للاستثمار في مجالات الهندسة والبناء والدفاع وتقنية المعلومات وتحلية المياه والتجارة والصناعة والبنى التحتية للمستشفيات والطاقة المتجددة والخدمات العامة وغيرها، مشيرا إلى مساهمة إسبانيا في أعمال قطار الحرمين، وكذلك مترو الرياض.
جاء ذلك لدى لقاء الوزير الإسباني وفدا من القطاع الخاص في مجلس الغرف السعودية بالرياض، أمس الثلاثاء، حيث دعا لعقد لقاء سنوي برعاية الحكومتين السعودية والإسبانية من أجل دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلى أعلى مستوى، على حد تعبيره.
من جهته، أكد خواكين بيريث، السفير الإسباني في الرياض، متانة العلاقات بين البلدين، والتي وصفها بالمتميزة، مبديا استعداده لبذل قصارى جهده للوصول بهذه العلاقات إلى الأفضل تحقيقا لرغبة القيادتين السياسيتين في البلدين.
وفي هذا السياق، أوضح فهد الربيعة، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين في يونيو (حزيران) 2007 لإسبانيا، والتي سبقتها زيارة خوان كارلوس ملك إسبانيا للمملكة في أبريل (نيسان) 2006، وتلتها زيارة رئيس وزراء إسبانيا في عام 2009؛ عززت العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ووفق الربيعة، تمخضت عن تلك الزيارات نتائج إيجابية عديدة، أبرزها: تأسيس صندوق استثماري مشترك في الطاقة والبنية التحتية، وتوقيع عدة اتفاقيات تعاون، منها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، إضافة لاتفاقيات تعاون في المجالات الصحية والسياحية والصناعية. ولفت إلى أن هذه النتائج تبلورت في استفادة قطاعي الأعمال السعودي والإسباني، على حد سواء، من هذا الدعم الحكومي الكبير لتعزيز شراكتهما في المجالات التجارية والاستثمارية.
وأوضح أنه نتيجة لذلك تضاعف حجم التبادل التجاري بين عامي 2006 و2013 للضعف تقريبا، ليصل لنحو 34 مليار ريال (9 مليارات دولار)، حيث تعد السعودية الشريك التجاري الثالث لبلاده، فيما تحتل المملكة المرتبة الـ12 بين الدول المصدرة لإسبانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد الربيعة أن حجم التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية لا يزال لا يعبّر عن طموحات وقدرات قطاعي الأعمال للبلدين ولا يعكس كم الفرص الهائلة التي تتوافر في الاقتصادين السعودي والإسباني. وشدد على ضرورة البحث عن كيفية رفع مستوى التبادلات التجارية عبر صنع شراكات تجارية في مجالات اقتصادية حقيقية تستغل الفرص الاستثمارية القائمة والجديدة في كل المجالات، وتركز بشكل خاص على العقارات، والمقاولات، والصناعة، والبتروكيماويات، والطاقة، والكهرباء، والنقل، مبينا أن الفرصة سانحة للشركات الإسبانية للحصول على حصة كبيرة من المشروعات الاقتصادية الضخمة التي تطرحها خطط التنمية في المملكة.
ودعا الربيعة إلى النظر في كيفية استفادة الشركات السعودية من الوضع المميز لإسبانيا في منطقة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى زيادة فرص وصول السلع والمنتجات السعودية إلى السوق الإسبانية، ومنها للسوق الأوروبية، التي تضم نحو مليار مستهلك، عبر أي صيغ للتعاون بين الجانبين. وحث على أهمية إيجاد آليات مشتركة لتفعيل كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتعظيم استفادة قطاعي الأعمال السعودي والإسباني منها، وذلك من أجل الوصول بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين لمستويات رفيعة من الشراكة الاستراتيجية ترتفع لمستوى الإرادة السياسية لقيادة البلدين وتكون أنموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول.
من ناحيته، وصف عبد الله الرشيد، رئيس مجلس الأعمال السعودي – الإسباني، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين بأنها متميزة منذ ستينات القرن الماضي، حيث تعد إسبانيا من أوائل الدول التي عملت شركاتها في مجال المقاولات بالمملكة.
ولفت إلى أن هناك حرصا من الجانبين على الدفع بهذه العلاقات إلى رحاب أوسع، خاصة أن حجم التبادل التجاري والاستثماري في تزايد مستمر خلال الفترة الماضية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا