تحالف القوى يتفق على النجيفي والجبوري.. ويختلف حول التوازن الداخلي بين مكوناته

وسط تقارير عن خلافات حادة بين رئيس البرلمان ونائب رئيس الجمهورية العراقي

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مستقبلاً رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في الكويت أمس (إ.ب.أ)
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مستقبلاً رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في الكويت أمس (إ.ب.أ)
TT

تحالف القوى يتفق على النجيفي والجبوري.. ويختلف حول التوازن الداخلي بين مكوناته

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مستقبلاً رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في الكويت أمس (إ.ب.أ)
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مستقبلاً رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في الكويت أمس (إ.ب.أ)

رغم أن تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) كرر نفيه وجود نية سواء لاستبدال رئيس البرلمان والقيادي البارز فيه سليم الجبوري أو نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، فإنه، طبقا للقيادي فيه عصام العبيدي، بحث الأسباب التي تقف خلف إطلاق مثل هذه الشائعات، سواء إن كانت صادرة من داخله أو من خارجه.
وكانت قد تكررت في الآونة الأخيرة أنباء عن وجود خلافات حادة بين الجبوري، القيادي في الحزب الإسلامي العراقي، والنجيفي، زعيم ائتلاف «متحدون»، وكلاهما منضوٍ في إطار تحالف القوى العراقية، بسبب ما قيل عن عدم وقوف الجبوري موقفا جادا من عملية إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي (شقيق أسامة النجيفي) بالإضافة إلى تأييد الجبوري لقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بتعيين عبد اللطيف هميم لرئاسة الوقف السني دون أخذ موافقة، أو في الأقل رأي المجمع الفقهي بوصفه المرجعية السنية ويعود له الحق في ترشيح رئيس ديوان الوقف السني.
وفيما نفى عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى خالد المفرجي الأنباء التي تحدثت عن نية التحالف استبدال الجبوري، فإن رئيس كتلة التحالف في البرلمان أحمد المساري نفى في مقابل ذلك وجود نية لاستبدال النجيفي. المفرجي عد «مثل هذه الأنباء تأتي ضمن حملة لتضليل الرأي العام»، مؤكدًا أن «تحالف القوى العراقية متماسك ولديه قيادة جماعية ومن ضمن هذه القيادات سليم الجبوري». وأشار المفرجي إلى أن «تحالف القوى العراقية لديه ملفات أساسية ذات أهمية هي النازحون وتنفيذ البرنامج السياسي والحرب على الإرهاب». أما المساري فقد رأى من جانبه أن «النجيفي من قيادات تحالف القوى ولا توجد أي خلافات داخلية».
لكن مصدرا مقربا من إحدى كتل تحالف القوى أبلغ «الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن «هناك قياديين داخل تحالف القوى بدأوا الترويج لاثنين من القياديين، وهما جمال الكربولي رئيس كتلة الحل، وأحمد الجبوري وزير الدولة لشؤون المحافظات، لأسباب تتعلق بمصالح شخصية فقط».
من جهته، يرى عصام العبيدي، وهو أيضا من قيادات التحالف، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الأنباء التي يجري تداولها بشأن استبدال كل من الجبوري والنجيفي هي محض شائعات تصدر من جهات، قسم منها هامشي داخل التحالف، لحسابات معينة ولا تأثير لها داخل القرار، وقسم آخر مصدرها خارجي لخلق مزيد من الإرباك داخل التحالف الذي يواجه تحديات خطيرة أهمها احتلال المحافظات التي يمثلها في البرلمان والحكومة فضلا عن ملف النازحين»، مشيرا إلى أن «هناك جهات تسعى لإضعاف تحالف القوى رغم أنه في واقع الأمر لا يعيش حالة مثالية على صعيد ما يواجهه من أزمات». وأضاف العبيدي: «أستطيع القول إن هناك اتفاقا داخل مكونات اتحاد القوى بخصوص الجبوري والنجيفي؛ إذ لا بديل لهما الآن، ولكن هناك بالتأكيد خلافات في ما يتعلق بالتوازن الداخلي داخل مكونات التحالف أو على صعيد توحيد الخطاب، ومن أجل معالجة هذه المسألة فقد تم تشكيل لجنة من مكونات التحالف لبحث ملف التوازن والخطاب لكي نقطع دابر الشكوك والإشاعات».
وردا على سؤال بشأن ما قيل عن حصول خلافات داخل التحالف بشأن إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي مع الإشارة إلى دور سلبي لسليم الجبوري، وهو ما أزعج أسامة النجيفي، قال العبيدي إن «هناك عتبا على الدكتور الجبوري ليس أكثر على صعيد هذه القضية، لا سيما أننا نعتقد أن إقالة محافظ نينوى تهدف إلى قضية خطيرة وهي تغيير مسار التحقيق في سقوط الموصل وتحميله لاحقا المسؤولية بينما هو لم يكن صاحب قرار أمني في المحافظة، مثلما يعرف الجميع».
في السياق نفسه، حدد نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي أربعة تحديات مصيرية تواجه البلاد في الوقت الحالي. وقال مكتب النجيفي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «النجيفي وفي اجتماع موسع مع نخب ضمت أساتذة جامعات وقضاة ومسؤولين في الوزارات والهيئات فضلاً عن ملاكات ائتلاف (متحدون للإصلاح) تناول بحث الأوضاع السياسية والأمنية والقضايا العامة التي تهم المجتمع العراقي». وأضاف البيان أن النجيفي «عرض رؤيته العامة وتصوراته عن الوضع العام وما يتطلبه من إجراءات وقرارات في طريق الوصول إلى حلول وطنية قادرة على حل الأزمات»، مشيرًا إلى أن «البلد يعيش ظروفًا صعبة ويواجه تحديات مصيرية في مواجهة (داعش) والإرهاب والفساد والتطرف والطائفية». وتابع البيان أن «هذه التحديات تقتضي بذل جهود قصوى لكي نكون مؤهلين لتحقيق ما يصبو إليه الشعب»، لافتًا إلى أن «الاهتمامات الجزئية ومصالح البعض ومحاولات تحقيق إنجازات فرعية لم تعد كافية أو مقنعة للمواطن الذي يعيش أزمات متنوعة»، مؤكدا أنه «لا بديل للعراقيين عن التعايش والتعاون والشراكة الحقيقية»، ومشددًا على أن «الهوية الوطنية هي نقطة الشروع وعبرها تتحقق آمال وطموحات الشعب العراقي».
ويرى النجيفي أن «أزمة النازحين والمهجرين خلقت جرحًا عميقًا، والملايين من شعبنا تنتظر العودة إلى مدنها وأراضيها بعد أن دنسها تنظيم داعش الإرهابي»، موضحًا أنها «مهمة وطنية كبرى وهي حق وواجب، وبخاصة لأبناء المناطق المحتلة الذين يتوقون إلى يوم الحسم وتحقيق النصر الناجز».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.