تحالف القوى يتفق على النجيفي والجبوري.. ويختلف حول التوازن الداخلي بين مكوناته

وسط تقارير عن خلافات حادة بين رئيس البرلمان ونائب رئيس الجمهورية العراقي

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مستقبلاً رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في الكويت أمس (إ.ب.أ)
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مستقبلاً رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في الكويت أمس (إ.ب.أ)
TT

تحالف القوى يتفق على النجيفي والجبوري.. ويختلف حول التوازن الداخلي بين مكوناته

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مستقبلاً رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في الكويت أمس (إ.ب.أ)
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مستقبلاً رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في الكويت أمس (إ.ب.أ)

رغم أن تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) كرر نفيه وجود نية سواء لاستبدال رئيس البرلمان والقيادي البارز فيه سليم الجبوري أو نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، فإنه، طبقا للقيادي فيه عصام العبيدي، بحث الأسباب التي تقف خلف إطلاق مثل هذه الشائعات، سواء إن كانت صادرة من داخله أو من خارجه.
وكانت قد تكررت في الآونة الأخيرة أنباء عن وجود خلافات حادة بين الجبوري، القيادي في الحزب الإسلامي العراقي، والنجيفي، زعيم ائتلاف «متحدون»، وكلاهما منضوٍ في إطار تحالف القوى العراقية، بسبب ما قيل عن عدم وقوف الجبوري موقفا جادا من عملية إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي (شقيق أسامة النجيفي) بالإضافة إلى تأييد الجبوري لقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بتعيين عبد اللطيف هميم لرئاسة الوقف السني دون أخذ موافقة، أو في الأقل رأي المجمع الفقهي بوصفه المرجعية السنية ويعود له الحق في ترشيح رئيس ديوان الوقف السني.
وفيما نفى عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى خالد المفرجي الأنباء التي تحدثت عن نية التحالف استبدال الجبوري، فإن رئيس كتلة التحالف في البرلمان أحمد المساري نفى في مقابل ذلك وجود نية لاستبدال النجيفي. المفرجي عد «مثل هذه الأنباء تأتي ضمن حملة لتضليل الرأي العام»، مؤكدًا أن «تحالف القوى العراقية متماسك ولديه قيادة جماعية ومن ضمن هذه القيادات سليم الجبوري». وأشار المفرجي إلى أن «تحالف القوى العراقية لديه ملفات أساسية ذات أهمية هي النازحون وتنفيذ البرنامج السياسي والحرب على الإرهاب». أما المساري فقد رأى من جانبه أن «النجيفي من قيادات تحالف القوى ولا توجد أي خلافات داخلية».
لكن مصدرا مقربا من إحدى كتل تحالف القوى أبلغ «الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن «هناك قياديين داخل تحالف القوى بدأوا الترويج لاثنين من القياديين، وهما جمال الكربولي رئيس كتلة الحل، وأحمد الجبوري وزير الدولة لشؤون المحافظات، لأسباب تتعلق بمصالح شخصية فقط».
من جهته، يرى عصام العبيدي، وهو أيضا من قيادات التحالف، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الأنباء التي يجري تداولها بشأن استبدال كل من الجبوري والنجيفي هي محض شائعات تصدر من جهات، قسم منها هامشي داخل التحالف، لحسابات معينة ولا تأثير لها داخل القرار، وقسم آخر مصدرها خارجي لخلق مزيد من الإرباك داخل التحالف الذي يواجه تحديات خطيرة أهمها احتلال المحافظات التي يمثلها في البرلمان والحكومة فضلا عن ملف النازحين»، مشيرا إلى أن «هناك جهات تسعى لإضعاف تحالف القوى رغم أنه في واقع الأمر لا يعيش حالة مثالية على صعيد ما يواجهه من أزمات». وأضاف العبيدي: «أستطيع القول إن هناك اتفاقا داخل مكونات اتحاد القوى بخصوص الجبوري والنجيفي؛ إذ لا بديل لهما الآن، ولكن هناك بالتأكيد خلافات في ما يتعلق بالتوازن الداخلي داخل مكونات التحالف أو على صعيد توحيد الخطاب، ومن أجل معالجة هذه المسألة فقد تم تشكيل لجنة من مكونات التحالف لبحث ملف التوازن والخطاب لكي نقطع دابر الشكوك والإشاعات».
وردا على سؤال بشأن ما قيل عن حصول خلافات داخل التحالف بشأن إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي مع الإشارة إلى دور سلبي لسليم الجبوري، وهو ما أزعج أسامة النجيفي، قال العبيدي إن «هناك عتبا على الدكتور الجبوري ليس أكثر على صعيد هذه القضية، لا سيما أننا نعتقد أن إقالة محافظ نينوى تهدف إلى قضية خطيرة وهي تغيير مسار التحقيق في سقوط الموصل وتحميله لاحقا المسؤولية بينما هو لم يكن صاحب قرار أمني في المحافظة، مثلما يعرف الجميع».
في السياق نفسه، حدد نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي أربعة تحديات مصيرية تواجه البلاد في الوقت الحالي. وقال مكتب النجيفي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «النجيفي وفي اجتماع موسع مع نخب ضمت أساتذة جامعات وقضاة ومسؤولين في الوزارات والهيئات فضلاً عن ملاكات ائتلاف (متحدون للإصلاح) تناول بحث الأوضاع السياسية والأمنية والقضايا العامة التي تهم المجتمع العراقي». وأضاف البيان أن النجيفي «عرض رؤيته العامة وتصوراته عن الوضع العام وما يتطلبه من إجراءات وقرارات في طريق الوصول إلى حلول وطنية قادرة على حل الأزمات»، مشيرًا إلى أن «البلد يعيش ظروفًا صعبة ويواجه تحديات مصيرية في مواجهة (داعش) والإرهاب والفساد والتطرف والطائفية». وتابع البيان أن «هذه التحديات تقتضي بذل جهود قصوى لكي نكون مؤهلين لتحقيق ما يصبو إليه الشعب»، لافتًا إلى أن «الاهتمامات الجزئية ومصالح البعض ومحاولات تحقيق إنجازات فرعية لم تعد كافية أو مقنعة للمواطن الذي يعيش أزمات متنوعة»، مؤكدا أنه «لا بديل للعراقيين عن التعايش والتعاون والشراكة الحقيقية»، ومشددًا على أن «الهوية الوطنية هي نقطة الشروع وعبرها تتحقق آمال وطموحات الشعب العراقي».
ويرى النجيفي أن «أزمة النازحين والمهجرين خلقت جرحًا عميقًا، والملايين من شعبنا تنتظر العودة إلى مدنها وأراضيها بعد أن دنسها تنظيم داعش الإرهابي»، موضحًا أنها «مهمة وطنية كبرى وهي حق وواجب، وبخاصة لأبناء المناطق المحتلة الذين يتوقون إلى يوم الحسم وتحقيق النصر الناجز».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».