الجرادي : تمديد تصحيح أوضاع اليمنيين بالسعودية مكرمة ملكية

عضو المجلس الأعلى بالجالية اليمنية وصف القرار بغير المستغرب .. ويمنيون يصفونه بطوق نجاة للكثيرين

الجرادي : تمديد تصحيح أوضاع اليمنيين بالسعودية مكرمة ملكية
TT

الجرادي : تمديد تصحيح أوضاع اليمنيين بالسعودية مكرمة ملكية

الجرادي : تمديد تصحيح أوضاع اليمنيين بالسعودية مكرمة ملكية

أكد سعد الجرادي المسؤول الاجتماعي وعضو المجلس الأعلى بالجالية اليمنية في السعودية، أن تمديد مهلة تصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين بطريقة غير شرعية هي مكرمة سامية من الملك سلمان بن عبد العزيز لأبناء اليمن، وامتداد تاريخي للعلاقة بين البلدين، وأنه خدمة كبيرة جاءت في ظروف صعبة تمر بها بلاده.
وقال الجرادي: «قرار تمديد المهلة هو تعزيز للقرارات السابقة التي أصدرت وجرى من خلالها تصحيح أوضاع ما يفوق 300 ألف يمني، والسعودية دوما سباقة في دعمها ومساندتها للأشقاء في اليمن، وأمر غير مستغرب مطلقا، وذلك عبر مراحل تاريخية مضت، وهناك فرق بين من يقدم العون والمساندة لأبناء الشعب اليمني وآخرين يقدمون السلاح لقتلهم».
وكان اليمنيون المقيمون في السعودية استقبلوا قرار تمديد مهلة تصحيح أوضاع المقيمين بطريقة غير شرعية بحفاوة بالغة، معبرين عن امتنانهم للحكومة السعودية ووقفتها الأخوية معهم والدفاع عن سيادة بلادهم المتمثلة بالحكومة الشرعية اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي ودحر ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق صالح لكف بطشها بالشعب اليمني، وردعها حتى تعود لجادة الصواب والالتزام بمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
وقال الجرادي: «ما زالت السعودية تواصل تقديم العون والمساندة لأبناء الجالية اليمنية، وهناك فرق بين من يقدم لك العون وإيران التي تقدم السلاح والألغام لتفجير المنازل والمدن والقرى على يد عملائها الممثلين في الميليشيات الحوثية الفاشية وقوات الرئيس المخلوع النازية»، مضيفا أن «السعودية عبر عقود مضت ظلت داعمة ومساندة للشعب اليمني، سواء الموجودون هناك والمقيمون على أراضيها». وتابع: «باسمي ونيابة عن أبناء الجالية اليمنية المقيمة في السعودية، وباسم من جرى تصحيح أوضاعهم، نقدم الشكر للحكومة والشعب السعودي الذي تعامل معنا كإخوة ولم نجد منهم إلا كل محبة وتقدير».
وشدد الجرادي على أن السعودية على مدى عقود من الزمن كانت حريصة دوما على أمن واستقرار اليمن ودعم الشعب اليمني وآخرها دعمها لشرعية بلاده، ووقوفها، ملكا وشعبا وجيشا، إلى جوارهم لدعم الشرعية الوطنية اليمنية التي جاءت تلبية لنداء الاستغاثة من القيادة الشرعية في اليمن، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، والعمل على دحر ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق صالح لكف بطشها بالشعب اليمني وردعها حتى تعود لجادة الصواب والتزامها بمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. وثمن عدد من اليمنيين قرار تمديد تصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين ووصفوه بأنه طوق نجاة للكثيرين ممن لم تسعفهم المدة الزمنية السابقة لتصحيح أوضاعهم.
وكانت السعودية قررت تمديد مهلة تصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين بطريقة غير مشروعة حتى 15 أغسطس (آب) المقبل، بعد انتهائها الثلاثاء الماضي، استجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية تمديد المهلة لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من الإخوة اليمنيين من تصحيح وضعه، فيما استطاع 338352 يمنيا من الاستفادة من الفترة الأولى قبل التمديد وذلك بتصحيح أوضاعهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم