السودان يعترف بتفشي الفساد والإفلات من المحاسبة

مسؤول عدلي بارز يعتبره مهددًا للأمن القومي

أقر مسؤول عدلي سوداني بارز بأن الفساد يعد أحد مهددات الأمن القومي في البلاد، وقال إن الدولة جادة وعازمة على محاربة الفساد ومكافحة إفلات أصحاب الحصانة من الحساب، وبوجود سلبيات تحول دون تطبيق مكافحة الفساد في البلاد.
وقال رئيس لجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الفساد بالسودان بابكر أحمد قشي في تصريحات أمس إن الأمن القومي للبلاد مهدد بالفساد، وإن لجنته اقترحت محاسبة أصحاب الحصانات من دون إلغائها، وإن الدولة عازمة وجادة في مكافحة «الظاهرة».
وتصنف منظمة الشفافية الدولية السودان من بين الدول الأكثر فسادًا في العالم، ويحتل المركز الثالث بعد كوريا الشمالية والصومال الدول الأقل شفافية والواقعة في ذيل القائمة بثمانية نقاط، بحصوله على 11 نقطة في مؤشر الشفافية البالغ 100 نقطة، في تقريرها لعام 2014.
وأضاف قشي عقب اجتماع لجنته بالخرطوم أمس إن المفوضية أنشأت لمساعدة الجهات العدلية الأخرى المختصة بمكافحة الفساد دون أن تلغي دور هذه الجهات، وأنها تعمل على إعداد «مشروع قانون» يتجاوز سلبيات حالت دون تطبيق قوانين سابقة لمكافحة الفساد الذي أعاق نمو اقتصاد البلاد وتحول لمعضلة تؤرق الحادبين على البلاد.
وقطع الرئيس البشير عقب أدائه لليمين الدستورية بأن تشهد دورته الرئاسية الحالية بسط قيم المحاسبة والشفافية، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد، معلنا عن تشكيل هيئة عليا للشفافية ومكافحة الفساد بصلاحيات واسعة ومباشرة.
وفشلت آلية مكافحة الفساد السابقة التي كونها الرئيس البشير منذ أكثر من ثلاثة أعوام في البت في أي قضية فساد، رغم أنها أعلنت عن تقديم ملفات فساد لرئيس الجمهورية.
وحسب قشي فإن لجنته تتبنى ثلاثة محاور عمل تتضمن مراجعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وقع عليها السودان، والاستفادة من جهود الرئاسة والقرارات الصادرة، فيما يتناول المحور الثاني منها قضية «الحصانات» التي تعيق تنفيذ القوانين، بيد أنه لم يدع لإلغاء الحصانات بل أن تتم الحيلولة بينها والتحول لعائق أمام تنفيذ القانون، ويتضمن المحور الثالث عقد ورش عمل وسمينارات لتوسيع المشاركة في إعداد مشروع القانون الذي يهدف لخلق هيئة تؤدي دورها بفعالية وشفافية ويسندها قانون قوي ونافذ، وأن المفوضية ستهتم بكافة قضايا الفساد التي تتناولها وسائل الإعلام، إضافة إلى جهود التقصي والتحري التي ستبذلها من جانبها.
ويقدم المراجع العام سنويًا تقارير عن اعتداءات على المال بمليارات الجنيهات السودانية، لكنها لا تجد آذانًا صاغية، وتحول الحصانات والمحسوبية دون خضوع المؤسسات والأفراد الذين أشارت إليهم تلك التقارير للمحاسبة.
ويتندر السودانيون من معدلات الفساد العالية في البلاد، والتي بلغت ذروتها بإعلان والي الخرطوم الجديد عن بيع كل الممتلكات الحكومية، وسخريتهم من الجهد الذي بذل في إنشاء «سد مروي» شمال الخرطوم والذي أعلن أنه سيحل مشكلة الطاقة في البلاد، لكن المحصلة أن العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى تشهد قطوعات قاسية في الكهرباء والمياه في صيف البلاد الحار، ويرى كثير من المواطنين أن العجز الحالي في تزويدهم بالطاقة ومياه الشرب مرده الفساد الذي شاب تشييد السد.
كما يسخرون من الحصانات الواسعة التي يتمتع بها طيف كبير من الدستوريين الذين تتجاوز أعدادهم الآلاف ومحسوبيهم وعوائلهم، وتتداول على نطاق واسع تقارير عن فساد كبير في توزيع الأراضي الحكومية تطال مسؤولين كبار في الدولة.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية (إس إم سي) القريب من جهاز الأمن في وقت سابق أن فريقًا من منظمة الشفافية الدولي سيقوم بزيارة وشيكة للبلاد، يلتقي خلالها رئيس البرلمان والمراجع العام والجهات المعنية بمحاربة الفساد، تزامنا مع بدء أعمال الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي أعلن عنها الرئيس السوداني عمر البشير بعد أدائه اليمين الدستورية.