مسؤولون ليبيون: سيتم تحميل ناقلات بنحو 75.‏1 مليون برميل نفط

من مرفأين بشرق البلاد

مسؤولون ليبيون: سيتم تحميل ناقلات بنحو 75.‏1 مليون برميل نفط
TT

مسؤولون ليبيون: سيتم تحميل ناقلات بنحو 75.‏1 مليون برميل نفط

مسؤولون ليبيون: سيتم تحميل ناقلات بنحو 75.‏1 مليون برميل نفط

قال مسؤول في قطاع النفط في ليبيا أمس الأحد إن ناقلتين وصلتا إلى ميناء الحريقة في شرق البلاد، حيث سيجري تحميلهما بنحو 15.‏1 مليون برميل من الخام.
وقال مسؤول آخر إن من المتوقع أن تحمل ناقلة أخرى 600 ألف برميل من النفط في ميناء البريقة في الشرق.
ومن غير المتوقع تحميل أي شحنات في الأيام المقبلة من ميناء الزويتينة الذي يقع في شرق ليبيا أيضا نظرا لاستمرار غلق خط أنابيب من جانب سكان محليين يطالبون بوظائف حكومية.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية يوسف بوسيفي المعين من قبل الحكومة المعترف بها دوليا في شرق البلاد، إن حالة القوة القاهرة لا تزال سائدة في ميناءي السدرة ورأس لانوف في الشرق.
وفي الأسبوع الماضي قالت المؤسسة ومقرها في العاصمة طرابلس حيث تسيطر الحكومة الموازية على مقاليد الأمور، إنها رفعت حالة القوة القاهرة من رأس لانوف الذي أغلق منذ ديسمبر (كانون الأول) نظرا للقتال الدائر بين الفصائل المتناحرة.
وقال بوسيفي لرويترز: «ميناء رأس لانوف النفطي وميناء السدرة تحت القوة القاهرة بسبب الأوضاع الأمنية والفنية».



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.