إلغاء قمة الاتحاد الأوروبي وتواصل المحادثات على مستوى منطقة اليورو

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أنه ألغى اجتماع قادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي الـ28، الذي كان مقررًا مساء الأحد، مع استمرار اجتماع قادة منطقة اليورو حتى انتهاء المحادثات حول اليونان. واجتمع قادة منطقة اليورو للمصادقة على قرار بإجراء محادثات حول خطة إنقاذ جديدة لليونان، أو اتخاذ خطوات بمشاركة القادة الآخرين في الاتحاد الأوروبي لاحتواء تداعيات الإفلاس المحتمل لهذا البلد الأوروبي.
من جانبهم، قرر وزراء مالية دول منطقة اليورو تعليق اجتماعهم مساء السبت، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد نحو 9 ساعات متواصلة من المناقشات دون التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إنقاذ اليونان، ليواصل الوزراء مناقشة الخطة أمس (الأحد).
وفي أعقاب تسع ساعات من المحادثات متصف ليل السبت صباح الأحد، قال رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم عند مغادرته قاعة الاجتماع إن المفاوضات لا تزال صعبة جدًا، ولا يزال العمل أمامنا لتذليل العقبات المتعلقة بمسألة المصداقية، والثقة بين اليونان ودائنيها.
واختلفت تصريحات وزراء مالية مجموعة اليورو بين متفائل ومتشائم حول قدرتهم على التوصل إلى حل يمكن اليونان من سداد ديونها، وبالتالي الحصول على الحزمة المتبقية ضمن خطة الإنقاذ الشاملة، إلا أنها توحدت في أن الأمل يظل قائمًا خلال اجتماع جديد لوزراء المالية قبل انعقاد قمة أوروبية مخصصة لليونان.
وتشمل حزمة الإصلاحات اليونانية تخفيضات الإنفاق ورفع الضرائب، وخططًا للتخلص التدريجي من الامتيازات الضريبية الممنوحة لبعض الجزر، وإصلاح نظام المعاشات مثل رفع سن التقاعد، واتخاذ خطوات لتحسين جباية الضرائب، وتقترب هذه الإجراءات كثيرا من الإجراءات التقشفية التي كان قد طرحها الدائنون أواخر يونيو (حزيران) الماضي، والتي كانت سببا في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، مما أدى إلى انهيار خطة الإنقاذ الماضية، وإغلاق البنوك في اليونان.
وتحدث بعض المسؤولين الأوروبيون عن وثيقة غير رسمية قدمها وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إلى الوزراء اعتبر فيها الخطة التي اقترحها وزير المالية اليوناني الجديد غير كافية، بل وذهب إلى اقتراح خروج مؤقت لليونان من منطقة اليورو لمدة 5 سنوات في انتظار تحقيق إصلاحات جذرية. وحصر الوزير الألماني الاختيارات إما في مقترحات إضافية أكثر حزما أو مغادرة منطقة اليورو لمدة خمس سنوات، وتبقى اليونان مطالبة بالقيام بالمزيد لإقناع الدائنين بتسليم 74 مليار يورو من القروض الطارئة، لتجنب الإفلاس، والاستمرار في استخدام اليورو.
ويحاول وزير المالية اليوناني الجديد افكيليدس تساكالوتوس خلال المناقشات إقناع نظرائه الأوروبيين بقدرة أثينا على تطبيق إصلاحات اقتصادية مقابل حصولها على القرض الجديد، بالإشارة إلى أنه عند طرح ألمانيا مقترحا باستبعاد اليونان من منطقة اليورو بشكل مؤقت، أبدت فرنسا وعدة دول أخرى تعاطفًا مع اليونان وعارضوا المقترح الألماني.
وكان قد طالب وزراء مالية منطقة اليورو أول من أمس (السبت) أن تطبق اليونان مزيدا من الخطوات أبعد من إجراءات التقشف المؤلمة التي قبلها رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إذا كان تريد منهم بدء مفاوضات بشأن صفقة إنقاذ ثالثة، وأجل الوزراء اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيوصون ببدء محادثات بشأن تقديم قرض جديد لأثينا والسعي للحصول على مزيد من التعهدات أولا بشأن تحرير أسواق الإنتاج وقوانين العمل والخصخصة والإصلاح الحكومي وتطبيق مزيد من التخفيضات الدفاعية، بالإضافة إلى وعد بإجازة قوانين رئيسية هذا الأسبوع.
من جانبه، قال ديمتريوس باباديموليس نائب رئيس البرلمان الأوروبي وعضو حزب سيريزا الحاكم في اليونان إن ألمانيا تحاول إذلال أثينا بإدخال طلبات جديدة في اتفاق الإنقاذ، وقال باباديموليس: «ما يبدو هنا هو محاولة لإذلال اليونان واليونانيين أو الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس».
وفي إظهار لمعارضة ألمانيا القوية لحزمة إنقاذ جديدة لليونان تقدم وزير المالية الألماني بورقة أول من أمس (السبت) تتضمن مطالبة أثينا باتخاذ إجراءات قوية أو خروج اليونان مؤقتا من منطقة لفترة مدتها خمس سنوات فيما يبدو طردا ضمنيا.
وهنا على الأرض في أثينا، تهيمن أجواء الترقب والقلق بشأن الاجتماعات الحالية في بروكسل، كما يشعر الشعب اليوناني بالغضب والحزن بعدما توصل إلى قناعة تامة بأن الأغنياء يريدون إذلال الفقراء، وخصوصا ألمانيا التي ترفض خطة التدابير التقشفية التي قدمتها الحكومة اليونانية بحجة أنها غير كافية، وأيضا إصرارها على عدم إعادة هيكلة ديون أثينا أو خفضها، على الرغم من تقارير صندوق النقد الدولي التي تؤكد أن الدين اليوناني غير قابل للسداد، مما يعني أن اليونان سوف تستمر طويلا في الأزمة نفسها، والمشكلة نفسها، وستبقي في دائرة مغلقة.
وعلى الجانب السياسي، فالتوتر وشد الأعصاب سيد الموقف بعد أن أظهرت السياسة اليونانية تضامنا مع بعضها وحسن النيات للتوصل لاتفاق والتوقيع علي وثيقة لتفويض تسيبراس بالتفاوض داخل منطقة اليورو، وأن الخروج من اليورو خط أحمر، حيث تصطدم السياسة اليونانية حاليا بسياسة ألمانية الصعبة، التي تريد من وجهة نظر اليونان إذلال الدولة اليونانية وسقوط الحكومة اليسارية وفرض هيمنة ألمانيا على أوروبا، وهذا ما أكده وزير المالية السابق فاروفاكيس، الذي قال إنه خلال خمسة أشهر من التفاوض اقتنع بأن ألمانيا تخطط لإخراج بلاده من منطقة اليورو، وإن وزير المالية الألماني لم يكن ينظر إلى خروج اليونان من اليورو باعتباره الإمكانية الوحيدة للتفاوض بوضوح فحسب، بل إنه يسعى كذلك إلى إخضاع كل منطقة اليورو لهيمنته وتنفيذ طلباته.
وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قبيل حضوره اجتماع قمة زعماء منطقة اليورو، إنه متطلع إلى اتفاق ويمكن التوصل إليه مساء الأحد إذا أرادت جميع الأطراف، وإن أثينا ملتزمة باستمرار التفاوض للاتفاق داخل منطقة اليورو.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

إلغاء قمة الاتحاد الأوروبي وتواصل المحادثات على مستوى منطقة اليورو

وزراء المالية لم يتوصلوا لاتفاق على خطة التقشف.. وأثينا ملتزمة بالاتفاق داخل اليورو