الجزائر ترفض انتقادات بلينكن حول «انتهاك الحريات الدينية»

نفت بشدة تعرض المسيحيين لمضايقات

يوسف بلمهدي (وزارة الشؤون الدينية والأوقاف)

رفضت الحكومة الجزائرية بشدة، انتقادات وجّهتها لها واشنطن بشأن «ممارسة الحريات الدينية»، في إطار تقريرها السنوي الذي يرصد «التجاوزات والانتهاكات» عبر العالم، بحقّ المعتقدات والشعائر الدينية.
وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أمس، للإذاعة، إن «التقارير التي تنتقد مسألة حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في الجزائر، التي يكرّسها الدستور، تستند إلى معلومات غير دقيقة ولا تقترب من الخطاب الرسمي الصادر من وزارة الخارجية أو الداخلية ، أو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف».
وأكد بلمهدي أن الدستور الجزائري، في نسخته المعدَّلة عام 2020، والنسخة التي سبقتها، «يحمي ويراعي حرية ممارسة العبادة ويجعلها مضمونة، بحيث تمارَس في إطار احترام القانون، الذي ينظم الشعائر الدينية لغير المسلمين»، مبرزاً أن وزارته «تعمل على تسليط الضوء على الحقائق، خصوصاً بعد أن أصبح لديها مقعد على مستوى مجلس حقوق الإنسان (يتبع الرئاسة)، وبأن التقارير التي تقدمها الجزائر (للأمم المتحدة) إيجابية، والجميع أثنوا على جهودها في هذا المجال» دون ذكر من يقصد بـ«الجميع».
ووفقاً لعضو الحكومة، تضمن الدولة «حماية أماكن العبادة، وقد أسهمت في إعادة ترميم عدد من الكنائس التاريخية، على غرار كنيسة سانت أوغستين بعنابة (شرق)، وسانتا كروز بوهران (غرب)، وكذلك السيدة الأفريقية بالعاصمة»، مشيراً إلى أن حكومته «تدفع رواتب رجال الدين المتواجدين بالجزائر، من ميزانية الدولة، طبقاً لقوانينها المنظمة للشأن الديني لغير المسلمين».
وأضاف: «لم يتعرض المسيحيون، سواء أفراداً أو كنائس، لأية مضايقات من قِبل السلطات أوالشعب الجزائري. لم تجرِ مضايقة أو غلق أية كنيسة كاثوليكية».
وعبّر بلمهدي عن «أسفه لبعض الممارسات الدينية لغير المسلمين مثل الكنيسة البروتستانتية التي لم تنسجم مع قوانين الجمهورية»، مشدداً على أن بلاده «لم تغلق أية كنيسة كما جرى إشاعته، بل قامت بغلق محالّ غير مؤهلة لكي تكون كنائس تمارَس فيها العبادة، وفقاً للقانون الذي يطبَّق أيضاً على المدارس القرآنية والمساجد غير المؤهلة ليجري ممارسة الشعائر فيها»، في إشارة ضمناً إلى تقارير صحفية تناولت إغلاق أماكن عبادة للمسيحيين في مناطق بالجزائر، وهي في الأصل بيوت ومحالّ للتجارة، من دون طلب ترخيص من السلطات المحلية بهذه المناطق، كما يشترط قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، جارٍ العمل به منذ 2006.
ومطلع الشهر الحالي، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها أدرجت الجزائر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام على لائحة تصنِّفها دولاً «ترتكب انتهاكات خطيرة للحرية الدينية أو التغاضي عنها».
وقال وزير خارجيتها أنتوني بلنكن، في بيان صحفي، «سنستمر في مراقبة حالة حرية الدين أو المعتقَد عن كثب، في كل بلد حول العالم والدفاع عن أولئك الذين يواجهون الاضطهاد أو التمييز الديني، ونرحب بفرصة الاجتماع مع جميع الحكومات؛ لمناقشة القوانين والممارسات التي لا تفي بالمعايير والالتزامات الدولية، ولتحديد خطوات ملموسة للشطب من هذه اللائحة».
وشملت الانتقادات الأميركية «حكومات وجهات فاعلة غير حكومية تقوم في الكثير من الدول بمضايقة الأفراد وتهديدهم وسجنهم، وحتى قتلهم بسبب معتقداتهم. وفي بعض الحالات يجري خنق حرية الأفراد في الدين أو المعتقد لتحقيق مكاسب سياسية، وهذه الأعمال تزرع الانقسام وتقوِّض الأمن الاقتصادي وتهدد الاستقرار السياسي والسلام».
كما جاء فيها أن الولايات المتحدة «لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الانتهاكات».