طهران تحمّل المحتجين مسؤولية تدهور العملة

الريال الإيراني فقد 20% من قيمته في 3 أشهر

رئيس البنك المركزي الإيراني خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (تسنيم)
رئيس البنك المركزي الإيراني خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (تسنيم)
TT

طهران تحمّل المحتجين مسؤولية تدهور العملة

رئيس البنك المركزي الإيراني خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (تسنيم)
رئيس البنك المركزي الإيراني خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (تسنيم)

حمّل محافظ «البنك المركزي الإيراني» علي صالح عبادي الاحتجاجات المناهضة للحكومة مسؤوليةَ انخفاض العملة إلى مستويات قياسية، وقال إنَّ «أحداث الشهرين الماضيين» أسهمت، إلى جانب العقوبات الأميركية، في انخفاض قياسي للعملة الإيرانية، لكنَّه أشار إلى إمكانية ضخ دولارات في السوق لدعم الريال الإيراني المتعثر.
وقال صالح عبادي، للتلفزيون الرسمي: «لإجراء تعديلات في سوق الصرف الأجنبي، سنعمل نحن في البنك المركزي كصُنّاع للسوق وصُناع لسياسة العملة الأجنبية... أياً كانت العملة الأجنبية الأكثر طلباً، فسنوفرها في السوق».
وتراجعت العملة الإيرانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار، يوم السبت، إذ حاول الإيرانيون الساعون للعثور على ملاذات آمنة لمدّخراتهم شراءَ الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى أو الذهب. وفقَد الريال الإيراني ما يقرب من 20 % من قيمته منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد قبل 3 أشهر، وجرى تداول الدولار بما يصل إلى 395 ألفاً و600 ريال في السوق غير الرسمية، ارتفاعاً من 386 ألفاً و800 ريال، يوم الجمعة، وفقاً لموقع الصرف الأجنبي «بونباست دوت كوم».
وشملت الاضطرابات، التي تشكّل أحدَ أكبر التحديات لحكام إيران منذ عام 1979، أيضاً احتجاجات لمجموعات من العاملين في قطاع النفط للمطالبة بزيادة الأجور، وفقاً لتقارير على مواقع التواصل الاجتماعي. واندلعت الاضطرابات الأوسع نطاقاً التي تجتاح إيران حالياً بسبب وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها بسبب ارتدائها «ملابس غير لائقة»، بموجب قواعد زِيِّ النساء الصارمة في إيران.
...المزيد



مفاوضات ما بين الجولتين تضم «الثنائي الشيعي» إلى التوافق النيابي

خلال عملية فرز أصوات النواب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية (د.ب.أ)
خلال عملية فرز أصوات النواب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية (د.ب.أ)
TT

مفاوضات ما بين الجولتين تضم «الثنائي الشيعي» إلى التوافق النيابي

خلال عملية فرز أصوات النواب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية (د.ب.أ)
خلال عملية فرز أصوات النواب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية (د.ب.أ)

لم يكن إخراج عملية انتخاب الرئيس جوزيف عون سهلاً، بسبب العائق الدستوري المتمثل في نص «المادة 49»، الذي يمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى قبل مرور سنتين على استقالتهم، وعدم وجود غالبية نيابية كافية لتعديل الدستور (86 نائباً على الأقل)، وبالتالي الحاجة إلى أصوات «الثنائي الشيعي» البالغة 30 صوتاً، وهو ما تُرجم في جولة التصويت الأولى التي نال فيها 71 صوتاً تكفي في الأحوال العادية لانتخابه رئيساً، لكنها لا تكفي لتشريع دستوري.

ولم يقفل «الثنائي»، المتمثل في «حزب الله» و«حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، باب التفاوض على القبول بعون رئيساً، لكن المفاوضات التي أُجريت لإقناعهما بالالتحاق بالتوافق المحلي - الخارجي الواسع، استمرّت حتى انتهاء جولة التصويت الأولى، التي رفع الرئيس بري بعدها الجلسة «لمزيد من التشاور».

والتقى رئيسُ كتلة «حزب الله» البرلمانية، محمد رعد، والنائبُ علي حسن خليل، المساعدُ السياسي للرئيس بري، العمادَ عون في مكان قريب من البرلمان، لينتهي اللقاء بينهم بأول كلمة «مبروك» لعون، التي تُرجمت لاحقاً في صندوق الاقتراع.

وقال النائب علي حسن خليل: «عبرنا (للعماد عون) عن موقف له علاقة بإدارة المعركة الانتخابية خلال كل المرحلة الماضية، وحريصون على أن ينجح هذا العهد بالثوابت التي تم تحديدها، وأهمها الدفاع عن البلد وعن كرامته». وأضاف: «اليوم صفحة جديدة نتطلع إليها لمستقبل أفضل، وهذا الأمر يتطلب تعاون كل المكونات، وما سمعناه من فخامة الرئيس مشجع».

أماً رعد فعلق، في تصريح من مجلس النواب بعد الانتهاء من عملية انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، على مجريات الجلسة، وقال: «أردنا من خلال تأخير تصويتنا لفخامة الرئيس أن نرسل الرسالة بأننا كما كنا حماة السيادة الوطنية، فإننا حماة الوفاق الوطني في البلد». وأضاف: «شهداؤنا الذين قدمناهم دفاعاً عن السيادة الوطنية وعن الوفاق الوطني حقهم علينا وعوائل الجرحى أن نخدمهم بأشفار عيوننا، وأن نرعى مصالحهم، وأن نحميهم من كل تآمر خارجي يريد الطعن في موقعيتهم وفي قوتهم، ويريد أن يفرض عليهم بالقوة والشعارات والدعايات الهزيمةَ حتى يتسلق المتطفلون من أجل أن يتحكموا في إرادة هؤلاء الناس».

وأمل أن «نشهد بعض نور في هذه المرحلة إذا تكاتفنا جميعاً ووقفناً بوجه التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية التفصيلية في إدارات بلدنا وتنظيم أمورنا».