مدير «سي آي إيه» يعتقد أن روسيا ليست لديها نية للدخول في مفاوضات حقيقية

واشنطن ستواصل دعمها... وحزمة عقوبات أوروبية تاسعة تدخل حيز التنفيذ لوقف آلة حرب موسكو

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت إن العقوبات تهدف إلى إخراج الاقتصاد الروسي وآلة الحرب أكثر عن نطاق السيطرة (إ.ب.أ)

في الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات الغربية من احتمال أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستعد لحرب طويلة في أوكرانيا، والتحضير لهجوم واسع قريب على العاصمة كييف، قال وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، إن الولايات المتحدة تقدر أنه من غير المرجح أن تدخل روسيا «في مفاوضات حقيقية» لإنهاء الحرب. وقال بيرنز في مقابلة مع محطة «بي بي إس» الأميركية: «تنتهي معظم الصراعات بالمفاوضات، لكن هذا يتطلب جدية من جانب الروس. في هذه الحالة لا أعتقد أننا نراها»، «تقييمنا أن الروس ليسوا جادين في هذه المرحلة بشأن مفاوضات حقيقية». وأضاف أن وكالة المخابرات المركزية «ترى أن وتيرة القتال في أوكرانيا تتباطأ مع بداية فصل الشتاء. فالجيش الروسي يتعرض لضربات شديدة في الوقت الحالي، والجيش الأوكراني عازم على مواصلة الضغط، والبناء على النجاحات التي حققها في ساحة المعركة بالأشهر الكثيرة الماضية. لكنهم يحتاجون أيضاً إلى وقت للتجديد وإعادة الإمداد». وأضاف: «لكن لا يوجد شيء أقل على الإطلاق بشأن وتيرة هجمات بوتين الوحشية المتزايدة ضد المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية المدنية الأوكرانية».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن مسؤولاً روسياً كبيراً، قد أبلغ مدير «سي آي إيه» وليام بيرنز، أن روسيا لن تستسلم مهما بلغ عدد القتلى أو الجرحى من جنودها. وأضافت أن أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) حذر الحلفاء من أن الرئيس الروسي بوتين، مستعد لقبول مقتل أو إصابة ما يصل إلى 300 ألف جندي روسي، أي ما يقرب من 3 أضعاف خسائره المقدرة حتى الآن. وقالت إنه قبل الحرب، وعندما حذر بيرنز الرئيس بوتين خلال زيارته الأخيرة له قبل إطلاقه الهجوم على أوكرانيا، قال مسؤول روسي كبير آخر إن الجيش الروسي قوي بما يكفي للوقوف حتى في وجه الأميركيين.
وفيما لم يصدر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أي تصريحات أو تقييمات بشأن التهديدات الروسية الجديدة، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر. وعن المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة التي قيل إنها قد تشمل تزويد كييف بمنظومة صواريخ «باتريوت»، قال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم الخارجية في مؤتمره الصحافي مساء الجمعة، إنه ليس لديه أي جديد بالنسبة إليها. لكنه أكد أن الرئيس بايدن والوزير بلينكن، «كانا واضحين تماماً بشأن هذا الأمر، وأن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا ما دام الأمر يتطلب ذلك، جنباً إلى جنب مع الحلفاء والشركاء». وأشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، تضمنت المساعدات الأميركية، منظومة «ناسامس» في مواجهة استخدام روسيا للطائرات المسيرة، التي أفادت أوكرانيا بأنها فعالة للغاية، بالإضافة إلى صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي «هوك»، «التي تم التبرع بها من قبل حلفائنا وشركائنا». وأضاف أن إدارة بايدن كانت واضحة للغاية خلال مسار هذا الصراع، بأن «المساعدة الأمنية التي قدمناها لأوكرانيا، تهدف إلى استخدامها للدفاع عن وحدة أراضيها والدفاع عن سيادتها والدفاع عن الأراضي التي تنتمي لأوكرانيا الواقعة ضمن أراضيها وحدودها المعترف بها. ولا تزال هذه هي سياستنا».
وبخصوص العقوبات الغربية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس (السبت)، إن الجولة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بلدها ستؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل داخل الكتلة. واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، على تقديم 18 مليار يورو (19 مليار دولار) لتمويل أوكرانيا العام المقبل، واستهدفوا موسكو بحزمة تاسعة من العقوبات. وتُدرج الإجراءات ما يقرب من 200 شخص إضافي في القائمة السوداء وتحظر الاستثمار في صناعة التعدين الروسية، من بين خطوات أخرى. وقالت زاخاروفا في بيان: «الحزمة الحالية سيكون لها نفس تأثير الحزم السابقة جميعاً، تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه».
ودخلت الحزمة التاسعة حيز التنفيذ الجمعة، بعدما تم نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. ووفقاً للسجل القانوني لتنظيمات وأحكام الاتحاد الأوروبي، تستهدف أحدث جولة من الإجراءات العقابية شركات دفاع، وبنوكاً وقنوات إعلامية ومسؤولين حكوميين لروسيا. ويُطبق تجميد للأصول في الاتحاد الأوروبي على 141 شخصاً و49 كياناً جديداً. ويحظر على كل الأفراد المدرجين بالقائمة، السفر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية، إن العقوبات تهدف إلى «إخراج الاقتصاد الروسي، وآلة الحرب أكثر عن نطاق السيطرة». وأضافت أن نحو 200 «شخص وكيان روسى متورطون في هجمات على مدنيين واختطاف أطفال».
وكان قد تم من قبل، فرض عقوبات على أكثر من 1200 شخص و118 كياناً على صلة بروسيا، من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين والمقربون منه. وتم توسيع القيود على الصادرات لتقييد حصول الجيش الروسي على مواد كيميائية ومكونات تكنولوجيا معلومات، وإلكترونيات لتصنيع أسلحة، وفرض حظر كامل على تصدير محركات الطائرات المسيرة.
ويُطبق الحظر على صادرات محركات الطائرات المسيرة على دول خارج الاتحاد الأوروبي يشتبه بقيامها بتزويد روسيا بأجزاء أو مسيرات مثل إيران. ومن المقرر أن يتم تجميد أصول بنكين روسيين آخرين. ويُطبق حظر كامل على معاملات بنك التنمية الإقليمي الروسي. وتم تمديد حظر استثماري على المشروعات في روسيا ليشمل قطاع التعدين مع وجود استثناءات محددة لمواد خام تعد حيوية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.
واستهدف حظر أوروبي على البث التلفزيوني لأربع قنوات إعلامية روسية أخرى، هي «إن تي في - إن تي في مير» و«روسيا1» و«بيرفي قنال» و«رين تي في».
وهيمنت الخلافات على المفاوضات بشأن الحزمة الأخيرة من العقوبات، فيما يتعلق بما إذا كانت الإجراءات الحالية يمكن أن تمنع تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الدول النامية، والاقتصادات الناشئة.
ودعت ألمانيا، إلى جانب دول مثل فرنسا وهولندا، إلى إجراء تعديلات لاستبعاد قضايا التصدير المحتملة وتوفير مزيد من اليقين القانوني.
ورغم ذلك، دفعت دول أخرى مثل بولندا وليتوانيا بأن التقارير عن الصادرات الزراعية التي تردد أن العقوبات منعتها كانت «دعاية روسية» تهدف إلى إضعاف عقوبات الاتحاد الأوروبي. وشدد مسؤول بالاتحاد الأوروبي على أنه «لا توجد عقوبات على منتجات الأغذية الزراعية، وتشمل المنتجات الزراعية الأولية، بما في ذلك الأسمدة المقبلة من روسيا».
غير أنه تم السماح بوجود استثناء لحل المأزق أخيراً بالنسبة لرجال أعمال روس محددين، يخضعون من قبل للعقوبات، ولشخصيات مركزية في تجارة القمح أو الأسمدة، وذلك بالإفراج عن أموالهم لإتمام عمليات سداد، وضمان استمرار التدفقات التجارية، وفقاً للمسؤول الأوروبي. ولم تتم إزالة الأفراد من على قائمة العقوبات. واستهدف كثير من حزم العقوبات الاقتصاد والنظام المالي والبنك المركزي لروسيا ومسؤولين حكوميين كباراً.