المرصد السوري: انهيار جزء من قلعة حلب الأثرية جراء تفجير نفق بمحيطها

المرصد السوري: انهيار جزء من قلعة حلب الأثرية جراء تفجير نفق بمحيطها
TT

المرصد السوري: انهيار جزء من قلعة حلب الأثرية جراء تفجير نفق بمحيطها

المرصد السوري: انهيار جزء من قلعة حلب الأثرية جراء تفجير نفق بمحيطها

انهار جزء من السور الرئيسي للقلعة الاثرية في مدينة حلب في شمال سوريا والمدرجة على لائحة "اليونيسكو" للتراث العالمي، جراء تفجير نفق في محيطها، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم (الاحد).
وقال المرصد في بريد الكتروني "سمع دوي انفجار عنيف بعد منتصف ليل السبت الأحد ناجم عن تفجير نفق في المدينة القديمة بالقرب من قلعة حلب، ما أدى لأضرار مادية كبيرة وأضرار في منطقة القلعة".
وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية ان "التفجير تسبب بانهيار جزء من السور الرئيسي لقلعة حلب"، مضيفا "لم تتضح بعد هوية منفذي التفجير، لكن اشتباكات عنيفة تلته بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها والفصائل المقاتلة في المنطقة".
وتتمركز قوات النظام في مواقع عدة في مدينة حلب القديمة وفي داخل القلعة وفق عبد الرحمن؛ الذي يشير الى ان "معالم وأبنية أثرية في حلب تعرضت في وقت سابق للضرر او تدمرت بالكامل جراء الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل او تفجير الانفاق".
وليست المرة الاولى التي يتم فيها تفجير أنفاق تحت الأرض. ففي مايو (ايار) 2014، فجرت فصائل المعارضة نفقا أسفل فندق كارلتون الأثري الذي كانت قوات النظام تتخذه مقرا لها في حلب القديمة، ما تسبب بمقتل 14 عنصرا في صفوفها على الاقل.
ويستخدم مقاتلو المعارضة تكتيك تفخيخ الانفاق في المعارك ضد قوات النظام في مدينة حلب منذ صيف 2012، حيث يحفرون أنفاقا من مناطق تحت سيطرتهم وصولا الى مواقع تابعة للنظام. ويقومون عادة بتفخيخها وتفجيرها او يتسللون منها لشن هجمات.
وتعد قلعة حلب الأثرية واحدة من ستة مواقع سورية مدرجة على لائحة التراث العالمي، أبرزها قلعة الحصن في حمص وآثار مدينة تدمر في وسط البلاد والأحياء القديمة في دمشق.
وفي ريف حلب الشمالي الشرقي، ارتفعت حصيلة القتلى جراء قصف قوات النظام بالحاويات المتفجرة على مدينة الباب الى 34 مدنيا على الاقل، بينهم ثلاثة اطفال، وفق المرصد.
وقال المرصد أمس (السبت) ان 28 شخصا قتلوا بينهم 19 مدنيا. وأدى قصف قوات النظام بالبراميل المتفجرة على بلدة بزاعة المجاورة الاحد الى مقتل ستة مدنيين آخرين.
وتقصف قوات النظام المناطق تحت سيطرة الفصائل المقاتلة بالبراميل المتفجرة التي حصدت آلاف القتلى في سوريا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.