الادعاء العام التركي يطعن على حكم سجن إمام أوغلو لأخطاء في الإجراءات

أكرم إمام أوغلو وسط أنصاره خلال احتجاج في إسطنبول أول من أمس (أ.ف.ب)
أكرم إمام أوغلو وسط أنصاره خلال احتجاج في إسطنبول أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الادعاء العام التركي يطعن على حكم سجن إمام أوغلو لأخطاء في الإجراءات

أكرم إمام أوغلو وسط أنصاره خلال احتجاج في إسطنبول أول من أمس (أ.ف.ب)
أكرم إمام أوغلو وسط أنصاره خلال احتجاج في إسطنبول أول من أمس (أ.ف.ب)

في تطور لافت بقضية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الصادر ضده حكم ابتدائي بالحبس لمدة سنتين و7 أشهر و15 يوماً بتهمة إهانة موظفين عموميين في المجلس الأعلى للانتخابات، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول أنه تقدم بالتماس إلى المحكمة لإلغاء القرار.
وطالب مكتب المدعي العام في الالتماس المقدم إلى محكمة الجنايات الابتدائية في إسطنبول، التي أصدرت الحكم الأربعاء، بإلغاء القرار بسبب وجود بعض الأخطاء والقصور في الحكم.
وجاء في الالتماس أنه سيتم تقديم استئناف لإلغاء القرار، لأنه يتضمن مسائل مخالفة للإجراءات والقانون، وأنه «مطلوب نيابة عن الجمهور إبلاغ مكتب رئيس النيابة بالقرار المسبب من أجل إعداد استئنافنا»، بحسب ما نشرت وسائل الإعلام التركية الجمعة.
وبينما أثار الحكم بحبس إمام أوغلو اعتراضات واسعة من المعارضة التركية، التي اعتبرت القرار «مسيساً»، قال وزير العدل بكير بوزداغ: «لا يوجد سجن نهائي أو حظر سياسي ضد إمام أوغلو حتى الآن، وإنه تم إنشاء مثل هذا التصور... الاستئناف على هذا القرار مفتوح وسيعلن القرار النهائي في وقت لاحق».
وأثار طعن النيابة العامة على قرار حبس إمام أوغلو جدلاً واسعاً في الشارع التركي، وذهب بعض الحقوقيين إلى أن الحكومة تخطط لعزله من رئاسة البلدية.
ورد وزير الداخلية، سليمان صويلو، على أسئلة للصحافيين عما إذا كانت هناك عملية لإقالة إمام أوغلو بسبب حكم الحبس والحظر السياسي ضده، قائلاً إن «تركيا دولة قانون وإن المحكمة الابتدائية اتخذت قراراً، وإن العملية ستستمر، وعلينا احترام القضاء». وأضاف: «قد لا يكون السلوك الصحيح أن تأخذ الحكم إلى مستوى أعلى عندما لا يناسبك، لتوجيه الاتهام وإهانة الحكم عندما لا يكون في صالحك، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالناس أنفسهم... هنا يوجد قرار قضائي لم يتم الانتهاء منه بعد».
واعتبر صويلو التجمعات التي نظمتها المعارضة للتنديد بالحكم الصادر ضد إمام أوغلو متعارضة تماماً مع المادة 138 من الدستور، وأنها «محاولة للتأثير على العمليات التالية للقضاء، وفهم السلطة القضائية لاتخاذ القرارات وفقاً لمبادئها الخاصة، التي يكفلها الدستور... في جلسات المحكمة السابقة، كانت المحكمة محاطة باللافتات، وتم استدعاء آلاف الأشخاص... إذا فعلنا (الحكومة) أحد هذه الأمور سوف يصلبوننا... يمكن انتقاد القرار، لكن في إطار ومبادئ القانون نفسه، لكن الضغط على المحكمة وجمع الناس حولها أمر خاطئ... نحن نرى هذا فقط، وسنواصل رؤيته أكثر».
وشهدت إسطنبول تجمعات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف على مدى يومي الأربعاء والخميس، إضافة إلى قادة 6 أحزاب المعارضة، دعماً لإمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، الذي عوقب بسبب وصفه الرئيس السابق للمجلس الأعلى للانتخابات، سعدي جوفان، و10 من أعضاء المجلس بـ«الحمقى» في بيان أصدره عقب قرار إلغاء نتيجة الانتخابات المحلية في إسطنبول وحدها من بين باقي الولايات التركية، بعد أن فاز بها في 31 مارس (آذار) 2019، حيث أعيدت الانتخابات في 24 يونيو (حزيران) من العام ذاته، ليكرر إمام أوغلو فوزه على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم بفارق ساحق بلغ 800 ألف صوت.
واعتبر قرار المحكمة انتهاكاً للديمقراطية في تركيا، وقالت المعارضة إنه صدر بتوجيه سياسي من حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي لم يعلق على الحكم وتداعياته.

انتقادات خارجية
واستدعى الحكم أيضاً انتقادات من خارج تركيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان، إن «الولايات المتحدة تشعر بحزن عميق وخيبة أمل، لأن المحكمة التركية حكمت على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بالسجن لمدة عامين و7 أشهر ومنعته من ممارسة الأنشطة السياسية»، مضيفاً أن إدانته تتعارض مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترام سيادة القانون.
وأضاف برايس: «نشعر بقلق بالغ إزاء المضايقات المستمرة من قبل القضاء للمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقادة السياسيين ورجال الأعمال في تركيا، بما في ذلك الاعتقالات المطولة قبل المحاكمة ومزاعم دعم الإرهاب وقضايا التشهير، وأن الشعب التركي يستحق أن ينعم بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في الدستور التركي، دون خوف من العقاب».
ووصف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، الحكم على إمام أوغلو، بأنه «انتكاسة كبيرة للديمقراطية في تركيا». وقال في بيان: «هذه العقوبة غير المتناسبة تؤكد الافتقار المنهجي لاستقلال القضاء في تركيا والضغط السياسي غير المبرر على القضاة والمدعين العموميين». وأشار المتحدث الأوروبي إلى أن «هذا القرار المتخذ قبل الانتخابات الرئاسية والنيابية المزمع إجراؤها العام المقبل مهم بشكل خاص في سياق تسييس النظام القضائي في البلاد، ومن هذا المنطلق يضر بالعملية الانتخابية الحرة والنزيهة... يجب على تركيا أن تعكس على الفور التدهور المستمر في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون».
وأظهر استطلاع أجرته شركة «متروبول» التركية لبحوث الرأي العام، أن ناخبين يصوتون تقليدياً لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم يعتقدون أيضاً أن القضية ضد رئيس بلدية إسطنبول «سياسية».
وأشار الاستطلاع إلى أن 28.3 في المائة من الناخبين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية يعتقدون أن القضية مرتبطة بالسياسة، بينما يعتقد 24.2 في المائة أنها بسبب التشهير.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

شؤون إقليمية أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده تتوقع موقفاً واضحاً من دمشق حيال «تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي» والتنظيمات التابعة له، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تنظر إليها أنقرة على أنها امتداد لـ«العمال الكردستاني» في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

واجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ادعاءً جديداً من خصومه في المعارضة، بشأن إرساله مبعوثين للتفاوض مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان، من أجل توجيه رسالة للأكراد للتصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو (أيار) الحالي. وقالت رئيسة حزب «الجيد» المعارض، ميرال أكشنار، إن إردوغان أرسل «شخصية قضائية» إلى أوجلان في محبسه، وإنها تعرف من الذي ذهب وكيف ذهب، مشيرة إلى أنها لن تكشف عن اسمه لأنه ليس شخصية سياسية. والأسبوع الماضي، نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إعلان الرئيس السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» السجين، صلاح الدين دميرطاش، أن يكون إردوغان أرسل وف

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

<div>دفع إقدام تركيا على دخول مجال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء عبر محطة «أككويو» التي تنشئها شركة «روساتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد، والتي اكتسبت صفة «المنشأة النووية» بعد أن جرى تسليم الوقود النووي للمفاعل الأول من مفاعلاتها الأربعة الخميس الماضي، إلى تجديد المخاوف والتساؤلات بشأن مخاطر الطاقة النووية خصوصاً في ظل بقاء كارثة تشيرنوبل ماثلة في أذهان الأتراك على الرغم من مرور ما يقرب من 40 عاما على وقوعها. فنظراً للتقارب الجغرافي بين تركيا وأوكرانيا، التي شهدت تلك الكارثة المروعة عام 1986، ووقوعهما على البحر الأسود، قوبلت مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية باعتراضات شديدة في البد</div>

شؤون إقليمية أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن اجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يُعقَد بموسكو، في العاشر من مايو (أيار)، إذ تعمل أنقرة ودمشق على إصلاح العلاقات المشحونة. كان جاويش أوغلو يتحدث، في مقابلة، مع محطة «إن.تي.في.»

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية «أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

«أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

أصبحت تركيا رسمياً عضواً في نادي الدول النووية بالعالم بعدما خطت أولى خطواتها لتوليد الكهرباء عبر محطة «أككويو» النووية التي تنفذها شركة «روسآتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد. ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خطوة تزويد أول مفاعل من بين 4 مفاعلات بالمحطة، بـ«التاريخية»، معلناً أنها دشنت انضمام بلاده إلى القوى النووية في العالم، مشيراً إلى أن «أككويو» هي البداية، وأن بلاده ستبني محطات أخرى مماثلة. على ساحل البحر المتوسط، وفي حضن الجبال، تقع محطة «أككويو» النووية لتوليد الكهرباء، التي تعد أكبر مشروع في تاريخ العلاقات التركية - الروسية.


«الحرس الثوري» الإيراني: إسقاط المسيّرة الأميركية الـ20 في «هرمز»

قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية بُثّت من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول (إرنا)
قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية بُثّت من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول (إرنا)
TT

«الحرس الثوري» الإيراني: إسقاط المسيّرة الأميركية الـ20 في «هرمز»

قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية بُثّت من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول (إرنا)
قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية بُثّت من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول (إرنا)

أعلنت العلاقات العامة في «الحرس الثوري» الإيراني أن عناصر الدفاع الجوي التابعين لـ«القوة الجوفضائية» في «الحرس» تمكنوا، باستخدام منظومة حديثة ومتطورة، من اعتراض وإسقاط الطائرة المسيّرة الأميركية الـ20 من طراز «إم كيو1»، وهي من النسخة ذات «المدى المعزز (إي آر)»، شرق مضيق هرمز، بـ«نيران دقيقة وفعالة».

وأفادت وكالة أنباء «إرنا»، صباح الأحد، بأن العلاقات العامة لـ«الحرس الثوري» أكدت في بيان أن «هذه هي الطائرة المسيرة الـ4 للاستطلاع والقتال التابعة للجيش الأميركي المعتدي، التي جرى إسقاطها خلال الـ24 ساعة الماضية بنيران منظومات الدفاع الجوي».

وأكد «الحرس الثوري» أن «المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية خط أحمر للقوات المسلحة للبلاد»، مشدداً على أن «أي انتهاك لهذا المجال سيواجَه بردّ صارم وحاسم ومقتدر». وجاء في ختام البيان أن «النخب الشبابية والمختصة في الدفاع الجوي، ومن خلال الجاهزية العملياتية التامة، والاستفادة من طاقات منظومات المراقبة والاستطلاع المتقدمة، إلى جانب الرصد المستمر لتحركات العدو في المنطقة، يواصلون بدقة المتابعةَ والتحديدَ والاعتراضَ الفوري للتهديدات الجوية».


تركيا تحذر من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
TT

تركيا تحذر من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

حذرت تركيا من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا ستؤدي إلى زيادة التوتر الإقليمي»، مؤكدة تطابق مواقفها مع دمشق بشأن استقرار المنطقة.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن «إسرائيل تحاول خلق ذريعة لاستفزاز الجيش السوري من خلال دعم إحدى الجماعات الدرزية في جنوب سوريا، وإن هذا قد يُستخدم مبرراً للتدخل العسكري».

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية ليل السبت - الأحد، أن بلاده «حذرت حلفاءها في المنطقة، والولايات المتحدة، والدول الأوروبية، من هذا الاحتمال الذي قد يؤدي إلى صراعات واضطرابات إقليمية جديدة». وشدد على أن «إسرائيل لا ترغب في جيران أقوياء ومستقرين، وتسعى إلى رؤية الدول المحيطة بها في حالة من المشكلات والانقسام».

استغلال الدروز

وأوضح فيدان أن «الدروز في سوريا ينقسمون إلى 3 عشائر كبيرة؛ اثنتان منها تقفان بالفعل إلى جانب الحكومة السورية وتتخذان موقفاً مناهضاً لإسرائيل. أما الثالثة، فتتلقى دعماً من إسرائيل، بل تُنقل إليها أسبوعياً الأسلحة والذخائر بواسطة المروحيات».

توغل إسرائيلي في جنوب سوريا (أرشيفية - أ.ب)

وأضاف أن «هذه العشيرة تسعى إلى استفزاز الجيش السوري، وهناك سيناريو لدى إسرائيل لاستغلال ذلك ذريعةً لشن عملية عسكرية ضد سوريا؛ بحجة (مواجهة هذه الاستفزازات)، وتدرس سيناريو قد يمهد الطريق للتدخل العسكري في جنوب سوريا».

وذكر فيدان أن التطورات في المنطقة «لا تقتصر على سوريا وحدها، وأي تدخل عسكري إسرائيلي محتمل فيها قد تكون له تداعيات إقليمية»، مؤكداً «ضرورة أن يراقب الفاعلون الدوليون من كثب التطورات في جنوب سوريا».

وأشار إلى «الحقبة الجديدة في سوريا، التي بدأت بعد إطاحة نظام بشار الأسد»، قائلاً إن «هناك عملية استقرار وثبات حقيقية وإعادة إعمار، لكنها بطيئة بعض الشيء أحياناً؛ لأن الدمار كان هائلاً».

فيدان بحث مع السفيرِ الأميركي في أنقرة المبعوثِ إلى سوريا والعراق توم برّاك التطورات بسوريا يوم 18 نوفمبر 2026 (وزارة الخارجية التركية)

وأضاف أن «المؤسسات والأنظمة، وليست المباني فقط، دُمرت، وإحياء الأمل يستغرق وقتاً»، موضحاً أن «عودة الشعب السوري إلى بلاده أمر بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد، ومن الضروري أيضاً رفع العقوبات الدولية، والحكومة والقيادة السورية تُظهران سلوكاً مسؤولاً أمام المجتمع الدولي».

ولفت فيدان إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية «تُهدد بناءَ الاستقرار وإعادة الإعمار»، مشدداً على أن «الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين يُمثل أولوية قصوى».

وأكد أن على المجتمع الدولي أن «يتحمل مسؤولية وقف سياسات إسرائيل تجاه سوريا، مع ضرورة التزام (اتفاقية فك الاشتباك) بين سوريا وإسرائيل لعام 1974». وشدد على أن «أولوية تركيا هي الحفاظ على الاستقرار في سوريا»، مشيراً إلى ضرورة «منع العمليات العسكرية الإسرائيلية من خلق بيئة صراع جديدة».

وزراء خارجية ودفاع تركيا وسوريا خلال اجتماع في أنقرة يوم 17 نوفمبر 2026 (الخارجية التركية)

وشهدت أنقرة، الثلاثاء الماضي، مباحثات بين فيدان ووزير الدفاع التركي، يشار غولر؛ ونظيرَيهما السوريين، أسعد الشيباني ومرهف أبو قصرة، تناولت التطورات في سوريا، وتعزيز التعاون العسكري والأمني، وفي مجال مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود بين البلدين، والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والصحة والتعليم، وبدء خطوات لتفعيل «اللجنة العليا المشتركة للعلاقات بين البلدين».

وقال فيدان إن «سياسات سوريا المتعلقة بعدم إثارة الاضطرابات أو الإرهاب أو العدوان في المنطقة، تتوافق تماماً مع سياسات تركيا»، وأضاف أنه «كانت هناك تحديات داخلية، منها قضية (قوات سوريا الديمقراطية - قسد)»، التي يعدّ وضعها جزءاً من العملية الجارية في تركيا (عملية «تركيا خالية من الإرهاب» التي تستند إلى حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، التي يسميها الجانب الكردي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»).

عناصر من «قسد» خلال دورية بالحسكة بعد اندماجهم في الجيش السوري (أ.ب)

وقال إن هذه القضية لها جانبان: «أحدهما مرتبط بالعملية في تركيا، والآخر بالعملية الجارية في سوريا، وقد تطورت نحو غاية ستؤثر إيجاباً على كلا الجانبين»، في إشارة إلى اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية.

وأكد فيدان، في هذا الصدد، أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا والعراق، «أمر بالغ الأهمية لتحقيق مشروع تركيا المتمثل في إقامة منطقة خالية من الإرهاب».

ولفت إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، «عندما تولى السلطة تساءل مراراً وتكراراً عن فائدة وجود القوات الأميركية في المنطقة ودعم (حزب العمال الكردستاني)، ومع أنه أصدر التعليمات خلال ولايته الأولى، فإنها لم تنفذ».

وأضاف أن إسرائيل «استخدمت النفوذ الأميركي في المنطقة على أنه جرافة لسنوات طويلة لتحقيق أهدافها، وأخفت ذلك وراء أزمات معينة، ومنظمات، وأصول، واستمر الوضع على ذلك، لكن المنطقة بأسرها باتت على دراية بذلك الآن».


يائير نتنياهو يدعو لإزالة اللغة العربية من جميع اللافتات والوثائق الحكومية في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

يائير نتنياهو يدعو لإزالة اللغة العربية من جميع اللافتات والوثائق الحكومية في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)

دعا يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى إزالة اللغة العربية من جميع اللافتات الرسمية والوثائق الحكومية في إسرائيل، عادّاً أنه ينبغي ألا تحظى اللغة العربية بعد الآن بأي اعتراف خاص في البلاد.

وكتب في منشور على موقع «إكس»: «حان الوقت لإزالة اللغة العربية من جميع اللافتات والوثائق الرسمية في إسرائيل... لا يوجد سبب لأن يكون للغة العربية وضع رسمي هنا».

وتابع نجل نتنياهو في منشوره :«إذا كان عرب إسرائيل إسرائيليين بما يكفي لتلقي مخصصات الأطفال واستحقاقات التأمين الوطني، فيمكن أن يكونوا إسرائيليين بما يكفي لقراءة العبرية الأساسية»، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

ورداً على منشور يائير نتنياهو، كتب رئيس كتلة القائمة المشتركة، عضو الكنيست أحمد الطيبي: «العربية لغة أم، وعنصريتك على الأرجح لغة أب. ستبقى اللغة العربية، وسيختفي والدك من حياتنا السياسية قريباً».

وتُعدّ اللغة العربية اللغة الأم لأكثر من 20 في المائة من السكان في إسرائيل، وتتمتع بوضع «لغة ذات مكانة خاصة» بموجب القانون، بعد أن كانت لغة رسمية منذ عهد الانتداب.

حقائق

الوضع القانوني والرسمي

• التغيير القانوني: حصر قانون الدولة القومية (2018) صفة اللغة الرسمية في العبرية، وعرّف العربية بأنها لغة ذات «مكانة خاصة»، مع الإبقاء على ترتيباتها السابقة.

• المؤسسات والخدمات: يُسمح بإلقاء الخطابات باللغة العربية في الكنيست، وتُترجم بعض المواقع والخدمات الحكومية إليها.

• اللافتات العامة: ألزمت قرارات المحكمة العليا البلديات المختلطة بإضافة العربية إلى لافتات الطرق.