أقرت الحكومة اليابانية، أمس (الجمعة)، مراجعة جذرية لسياستها الدفاعية في محاولة للتصدي للنفوذ العسكري الصيني، الذي وصفته طوكيو بأنه «تحدٍ استراتيجي غير مسبوق» لأمن الأرخبيل. وسارعت واشنطن إلى الترحيب بهذه النقلة الاستراتيجية واعتبرت أنها «تعكس التزام اليابان القوي بدعم النظام الدولي القائم على القواعد وإقامة منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة».
وتعتزم اليابان في إطار أكبر مراجعة لسياستها الدفاعية منذ عقود، مضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية وتوحيد قيادتها العسكرية وزيادة مدى صواريخها.
وأعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في بيان، عن ترحيبه بإصدار اليابان وثائق استراتيجيتها المحدثة، وهي: استراتيجية الأمن القومي، واستراتيجية الدفاع الوطني، وبرنامج بناء الدفاع. وأكد أوستن على «التوافق المهم بين استراتيجية الدفاع الوطني اليابانية والرؤية والأولويات المحددة في استراتيجية الدفاع الوطني الأميركية». وأضاف، أنهما «تدعمان الجهود الثنائية المستمرة لتحديث الحلف، وتعزيز الردع المتكامل، ومعالجة التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية المتطورة من خلال التعاون مع الحلفاء والشركاء المتشابهين في التفكير».
وشدد أوستن على «دعم قرار اليابان باكتساب قدرات جديدة تعزز الردع الإقليمي، بما في ذلك قدرات الضربات المضادة». كما أيّد قرار اليابان بزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، والوصول إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027. (وهي النسبة المعتمدة كقاعدة للإنفاق العسكري في حلف الناتو)، وتحسين الترابط وقابلية التشغيل البيني لقوات الدفاع الذاتي من خلال إنشاء مقر عملياتي مشترك دائم.
وشدد أوستن على أن التحالف مع اليابان «يظل حجر الزاوية للسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي، والولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع اليابان لدعم الأهداف المنصوص عليها في استراتيجيات البلدين».
كذلك، أشاد البيت الأبيض، في بيان صدر عن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بالسياسة الدفاعية الياباني الجديدة، واصفاً إياها بأنها ستسمح بتعزيز التحالف العسكري وتحديثه بين البلدين. وقال سوليفان، إن «هدف اليابان المتمثل في زيادة استثماراتها الدفاعية بشكل كبير سيعزز التحالف الأميركي - الياباني ويحدّثه... اتخذت اليابان خطوة جريئة وتاريخية لتعزيز الدفاع عن منطقة المحيطين الهندي والهادي من خلال اعتماد استراتيجية الأمن القومي الجديدة واستراتيجية الدفاع الوطني وبرنامج تعزيز الدفاع». وأشار إلى أن هذه «الاستراتيجية تحدد رؤية رئيس الوزراء كيشيدا والشعب الياباني لمجتمع واسع وقوي من الشركاء والحلفاء لدعم السلام والاستقرار في المنطقة».
ويدعم الرأي العام الياباني هذه التغييرات، التي تشكل تبدلاً كبيراً لهذا البلد الذي يعتمد دستوراً سلمياً أقرّ غداة هزيمته في نهاية الحرب العالمية الثانية ويمنعه من امتلاك جيش حقيقي.
لكن بالنسبة لمهندسيها في طوكيو تشكل هذه المراجعة «المرحلة الأخيرة من تطبيع بطيء وتدريجي» لوضع اليابان في مجالي الدفاع والأمن القومي، كما يرى نائب رئيس مكتب الدراسات «تينيو» جيمس برادي.
ولا يسمح دستور اليابان السلمي، الذي كتبه المحتل الأميركي بعد هزيمة البلاد في نهاية الحرب العالمية الثانية ودخل حيز التنفيذ في 1947، لطوكيو بالحصول على جيش في حد ذاته.
وقالت ناوكو أوكي، الخبيرة في مركز الأبحاث الأميركي «أتلانتيك كاونسل» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذه النقلة اليابانية، التي جاءت في ثلاث وثائق اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية قبل تبنيها، تستهدف بوضوح الصين وكوريا الشمالية وروسيا. وهي تعتمد لهجة أكثر صرامة مما كانت عليه عند نشر استراتيجية الأمن القومي لليابان للمرة الأولى في 2013.
«تحد استراتيجي» صيني
ووصفت الاستراتيجية اليابانية الجديدة الموقع العسكري الذي يزداد قوة للصين بأنه «مصدر قلق كبير لليابان والأسرة الدولية»؛ إذ تشكل بكين «تحدياً استراتيجياً غير مسبوق لسلام اليابان واستقرارها».
وفي صلب «استراتيجيتها للأمن القومي» الجديدة، تخطط اليابان لمضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية التي تبلغ حالياً نحو 1 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي، لتصبح 2 في المائة بحلول 2027، متبنية بذلك التزاماً مماثلاً قطعته الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وجزء من وسائل تمويل هذا الجهد الهائل في الموعد المحدد لم يُعرف مصدره بعد. ويثير احتمال زيادة الضرائب لتحقيق ذلك جدلاً في البلاد.
وتشدد الوثائق على أهمية «القدرة على شن هجوم مضاد»، مشيرة إلى أن النظام الحالي الذي يهدف إلى إسقاط صواريخ محتملة قبل سقوطها على الأراضي اليابانية ليس فعالاً بدرجة كافية، لكن أي ضربة استباقية «لا يمكن السماح بها» بموجب الدستور.
وتريد الدولة الحصول على صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب مواقع إطلاق الصواريخ في الخارج إذا تعرضت للهجوم.
وتشير وثائق الحكومة إلى صواريخ توماهوك الأميركية العابرة للقارات، التي ذكرت وكالات الأنباء اليابانية مؤخراً، أن طوكيو ترغب في شراء عدد قد يصل إلى 500 منها، إلى جانب صواريخ «إس إم - 6» بعيدة المدى.
وقالت أوكي، إن ذلك «سيتجاوز ما تعدّه اليابان تقليدياً ضرورياً للدفاع عن نفسها».
وترى طوكيو، أن «الهجمات المضادة» في ظل ظروف معينة لن تنتهك دستورها وهو نقاش مفتوح في اليابان منذ خمسينات القرن الماضي؛ لذلك استبعدت الحكومة صراحة اللجوء إلى الضربات الوقائية.
وقال برادي، إن «كوريا الشمالية وحدها أظهرت مؤخراً أن لديها أنواعاً مختلفة من منصات الإطلاق المتنقلة بما في ذلك عبر الطرق والسكك الحديدية والغواصات».
وقالت وسائل الإعلام اليابانية، إن وجود قوات الدفاع الذاتي في الجزر الواقعة في أقصى جنوب اليابان، والأقرب إلى تايوان، وبذلك إلى الصين أيضاً سيُرفع عددها مع زيادة حجم وحدات اعتراض الصواريخ الباليستية بمقدار ثلاث مرات. وتزايدت المخاوف القديمة لليابان بشأن الصين في أغسطس (آب) الماضي عندما كثفت بكين التدريبات العسكرية بالقرب من تايوان، حيث سقطت صواريخ في البحر في المنطقة الاقتصادية الخالصة للأرخبيل الياباني.
وبشأن كوريا الشمالية، تشير استراتيجية الأمن القومي إلى إطلاق صواريخ المتكرر من كوريا الشمالية، معتبرة أن الأعمال العسكرية لبيونغ يانغ تشكل «تهديداً خطيراً ووشيكاً لليابان اليوم أكثر من أي وقت مضى».
أما روسيا، فـ«استعدادها لاستخدام القوة لتحقيق أهدافها الأمنية الخاصة كما هو الحال في أوكرانيا، واضح» ونشاطاتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وكذلك تعاونها الاستراتيجي مع الصين «تشكل مصدر قلق كبيراً في مجال الأمن»، حسب الوثائق.
وأثارت الاستراتيجية اليابانية الجديدة حتى قبل إعلانها الرسمي استياء بكين، التي تتحدث باستمرار عن النزعة العسكرية اليابانية الوحشية في النصف الأول من القرن العشرين، التي كانت الصين من ضحاياها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، أمس، إن «اليابان تتجاهل الحقائق وتبتعد عن التفاهمات المشتركة وعن التزامها بعلاقات ثنائية جيدة، وتشوه سمعة الصين. نحن نعارض ذلك بشدة». أضاف، أن بكين عبّرت لليابان عن احتجاجها الشديد.
