الدولار يتمسك بمكاسب صعوده عند رفع أسعار الفائدة

تزايد الإقبال على الدولار الأمريكي رغم تشديدات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة (أ.ف.ب)
تزايد الإقبال على الدولار الأمريكي رغم تشديدات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة (أ.ف.ب)
TT

الدولار يتمسك بمكاسب صعوده عند رفع أسعار الفائدة

تزايد الإقبال على الدولار الأمريكي رغم تشديدات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة (أ.ف.ب)
تزايد الإقبال على الدولار الأمريكي رغم تشديدات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة (أ.ف.ب)

استقر الدولار أمس (الجمعة)، بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة، إذ بدا أن المتداولين استجابوا لسياسة الزيادات المتوالية التي تقوم عليها البنوك المركزية لأسعار الفائدة اتساقاً مع حركة «الفيدرالي الأميركي».
واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.063 دولار، بعد انخفاضه 0.5% أول من أمس، بعد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.
وقال جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي -البنك المركزي الأميركي- الخميس الماضي، إن صناع السياسة يتوقعون زيادة أسعار الفائدة أكثر وأن تظل مرتفعة لفترة أطول، مشيراً إلى أن الرفع بعيد عن الانتهاء.
وأثار ذلك مخاوف بشأن الضرر المحتمل على الاقتصاد العالمي ودفع المستثمرين نحو الدولار بوصفه ملاذاً آمناً.
ودفعت التصريحات «المتشددة» للبنوك المركزية المتعاملين إلى إعادة النظر في رهاناتهم على أن الضرر الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة قد ينتهي قريباً والذي بدوره أدى إلى عمليات بيع مكثفة في الأسهم العالمية والسندات الأوروبية يومي الخميس والجمعة، مما دعم الدولار والضغط على العملات التي تعد أكثر خطورة.
ومقابل الين الياباني، انخفض الدولار 0.49% أمس (الجمعة) إلى 137.08، وهبط 0.07% مقابل الجنيه الإسترليني الذي تم تداوله بسعر 1.219 دولار.
وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، مستقراً تقريباً عند 104.48 بعد ارتفاعه بأكثر من 0.9% أول من أمس (الخميس).
وارتفع المؤشر نحو 9% هذا العام مع رفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بشدة، ما أدى لجذب الأموال مجدداً نحو السندات المقومة بالدولار.
ومع ذلك، فقد انخفض 8% تقريباً منذ سجل أعلى مستوى له في 20 عاماً في سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ أنعش التباطؤ في التضخم الأميركي الآمال في قرب انتهاء رفع أسعار الفائدة، كما عززت البيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع في أوروبا اليورو.
وهبط الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.07% إلى 0.67 دولار، ونزل 2.38% في الجلسة السابقة، في أكبر انخفاض له منذ مارس (آذار) 2020، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.38% إلى 0.637 دولار.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد صدور تقرير مُشجع بشأن التضخم، ما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)

تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع خلال العام المنتهي في نوفمبر، إلا أن هذا التباطؤ يُرجح أن يكون لأسباب فنية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

انخفضت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، في حين استمرت التقلبات الموسمية، مما يعكس استقراراً نسبياً بسوق العمل خلال ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والَر، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي لا يزال يمتلك مجالاً لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مدخل وول ستريت إلى بورصة نيويورك (رويترز)

سوق السندات الأميركية يختتم العام بقلق منخفض بفضل خطوات «الفيدرالي»

يدخل سوق السندات الأميركية نهاية العام بمستوى قلق أقل من المعتاد، متفائلاً بأن إجراءات التمويل الأخيرة التي اتخذها «الفيدرالي» ستخفّف حدة أزمة السيولة الموسمية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

مصر تُضيف 28 طائرة إلى أسطولها لمواكبة الانتعاشة السياحية

المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
TT

مصر تُضيف 28 طائرة إلى أسطولها لمواكبة الانتعاشة السياحية

المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)

أعلنت مصر عن تعزيز أسطولها الوطني في مجال الطيران المدني، عبر إضافة نحو 28 طائرة جديدة تابعة لشركة «مصر للطيران»، بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل وعلى مدى عامين، لمواكبة الانتعاشة السياحية التي تشهدها البلاد، ولا سيما عقب افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مؤشرات التدفق السياحي هذا العام تُسجل أرقاماً مميزة، مشيراً إلى أن تقديرات الحكومة تتوقع ارتفاعات متتالية في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، في ظل الزخم الحالي، خصوصاً بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكّد مدبولي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، أنه يتم العمل مع وزارة الطيران المدني لتعزيز حجم الأسطول الوطني بإضافة نحو 28 طائرة جديدة تابعة لشركة «مصر للطيران» بدءاً من يناير المقبل ولمدة عامين، كما يتم العمل على تيسير دخول مختلف الشركات الخاصة للمطارات المصرية، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء، الخميس.

وأشار إلى بدء طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بواسطة القطاع الخاص، مؤكداً العمل على زيادة سعات عدد من المطارات بما يُسهم في استيعاب الزيادة الحالية في أعداد الوافدين، إلى جانب تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل.

وتعمل مصر على تحسين تجربة السائحين بداية من دخولهم المطار حتى الخروج منه وعودتهم إلى بلادهم، بما يتضمنه ذلك من تيسير لإجراءات التأشيرة الاضطرارية والإلكترونية.

ووفق تصريحات مدبولي، فإن الحكومة تستهدف مُضاعفة حجم الغرف السياحية عن طريق المستثمرين السياحيين، ومبادرات الحكومة في هذا الشأن، ومنها القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الخاص بتغيير النشاط السكنى إلى فندقي.

وقال رئيس الوزراء: «نعمل على تحسين تجربة السائح داخل مصر عند زيارته أي منطقة سياحية، والحكومة منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص لإدارة المناطق السياحية وفق أعلى المعايير».

وشهدت مصر طفرة في أعداد السائحين خلال العام الحالي؛ حيث أشار وزير السياحة والآثار في تصريحات سابقة إلى تقديرات لعدد السائحين تصل إلى 18 مليون سائح، مقارنة بـ15.7 مليون خلال العام الماضي.

ويرى الخبير السياحي المصري، محمد كارم، أن «إضافة 28 طائرة لأسطول الطيران خطوة ذكية، وجاءت في توقيت مهم، فالدولة تتحرك بمنطق استباقي، لأنها تواكب الانتعاشة الحالية، وتتوقع مزيداً من السياحة الوافدة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «زيادة عدد الطائرات ستؤدي إلى ارتفاع عدد الرحلات، وقد تُفتح خطوط جديدة، وهو ما يسهم في تشجيع السياحة الوافدة من مناطق مثل شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأسواق سياحية جديدة، كما يُعزز تنشيط الطيران (الشارتر) ويحسن تجربة السائح، خصوصاً مع ربط الرحلات بالمقاصد السياحية».

وأشار إلى أن أي تحسين في التجربة السياحية يوجه رسالة للمستثمرين والأسواق الخارجية لتأكيد النمو السياحي في مصر، ما يُشجع الاستثمار في البنية التحتية، والغرف الفندقية، ويسهم في زيادة أعداد السائحين.


لاغارد: قرارات الفائدة ستُبنى على البيانات دون التزام بمسار مسبق

كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
TT

لاغارد: قرارات الفائدة ستُبنى على البيانات دون التزام بمسار مسبق

كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقييمات البنك تؤكد أن التضخم يُتوقع أن يستقر عند هدف البنك البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مشددة على قرار إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية الثلاث دون أي تغيير. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط. وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويُقيّم كل اجتماع على حدة لتحديد السياسة النقدية الملائمة. وستُبنى قراراتنا بشأن أسعار الفائدة على تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة به، مع مراعاة البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، فضلاً عن ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

وتشير توقعات موظفي البنك الأوروبي الجديد إلى أن معدل التضخم العام سيبلغ في المتوسط 2.1 في المائة في 2025، و1.9 في المائة في 2026، و1.8 في المائة في 2027، و2 في المائة في 2028. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء فيتوقع أن يسجل 2.4 في المائة في 2025، و2.2 في المائة في 2026، و1.9 في المائة في 2027، و2 في المائة في 2028. وقد تم رفع توقعات التضخم لعام 2026 بسبب توقع تباطؤ انخفاض التضخم في قطاع الخدمات بشكل أبطأ من السابق. كما يُتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أقوى مقارنة بتوقعات سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المحلي. وتشير التوقعات إلى نمو بنسبة 1.4 في المائة في 2025، و1.2 في المائة في 2026، و1.4 في المائة في 2027، ومن المتوقع أن يظل عند 1.4 في المائة في 2028.

النشاط الاقتصادي

أظهر الاقتصاد مرونة واضحة، حيث نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الأقوى. كما ارتفعت الصادرات، مع مساهمة كبيرة من قطاع الكيماويات. واستمر النمو بقيادة قطاع الخدمات، خصوصاً المعلومات والاتصالات، بينما ظل النشاط الصناعي والبناء مستقراً. من المتوقع أن يستمر هذا النمط في المدى القريب.

ويستفيد الاقتصاد من سوق عمل قوية، حيث بلغ معدل البطالة 6.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو قريب من أدنى مستوياته التاريخية، ونما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث. في الوقت نفسه، تراجع الطلب على العمالة أكثر، مع وصول معدل الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوياته منذ الجائحة.

وتشير توقعات الموظفين إلى أن الطلب المحلي سيكون المحرك الرئيس للنمو في السنوات المقبلة. ومن المتوقع ارتفاع الدخل الحقيقي تدريجياً، وانخفاض معدل الادخار من مستواه المرتفع، ما سيدعم الاستهلاك. كما من المتوقع أن يزداد دعم الاقتصاد من استثمارات الشركات والإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية والدفاع. ومع ذلك، من المرجح أن تظل بيئة التجارة العالمية الصعبة عاملاً عائقاً للنمو في منطقة اليورو هذا العام والعام المقبل.

وأشارت لاغارد إلى أن المجلس التنفيذي يؤكد على الحاجة الملحة لتعزيز منطقة اليورو واقتصادها في ظل السياق الجيوسياسي الحالي. وقالت: «نرحب بدعوة المفوضية الأوروبية للحكومات لإعطاء الأولوية للمالية العامة المستدامة، والاستثمار الاستراتيجي، والإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو. ومن الضروري استغلال الإمكانات الكاملة للسوق الموحدة وتعزيز تكامل أسواق رأس المال بسرعة، بما في ذلك إتمام اتحاد الادخار والاستثمار واتحاد البنوك، واعتماد تنظيم اليورو الرقمي بشكل عاجل».

تقييم المخاطر

على الرغم من تخفيف التوترات التجارية، فإن البيئة الدولية المتقلبة قد تعطل سلاسل التوريد، وتضعف الصادرات والاستهلاك والاستثمار. كما يمكن أن يؤدي تدهور ثقة الأسواق المالية العالمية إلى تشديد شروط التمويل وزيادة المخاطر وضعف النمو. تظل التوترات الجيوسياسية، خصوصاً الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مصدراً رئيسياً للغموض.

من جهة أخرى، قد يدفع الإنفاق المخطط للبنية التحتية والدفاع، إلى جانب الإصلاحات الإنتاجية، النمو أعلى من المتوقع، وقد يحفز تحسن الثقة الإنفاق الخاص.

وبحسب لاغارد، تظل توقعات التضخم أكثر غموضاً من المعتاد بسبب البيئة الدولية المتقلبة. فقد يكون التضخم أقل إذا قل الطلب على الصادرات الأوروبية نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية أو زيادة صادرات الدول ذات الطاقة الإنتاجية الزائدة إلى منطقة اليورو. وقد يؤدي ارتفاع اليورو إلى خفض التضخم أكثر من المتوقع. في المقابل، قد يكون التضخم أعلى إذا تسببت سلاسل التوريد المقطوعة في زيادة أسعار الواردات أو قيود الطاقة الإنتاجية في منطقة اليورو، أو إذا تباطأ انخفاض الضغوط على الأجور.

كما قد يؤدي زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، أو الأحداث المناخية القصوى، إلى رفع التضخم الغذائي أكثر من المتوقع.


«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد صدور تقرير مُشجع بشأن التضخم، ما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة في خفض أسعار الفائدة العام المقبل. وساهمت أرباح شركة «ميكرون» القوية في وقف تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي، على الأقل مؤقتاً.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة بعد خسارته لأربع جلسات متتالية، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 352 نقطة (0.7 في المائة)، فيما عزز الأداء القوي لأسهم التكنولوجيا صعود مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4 في المائة. جاء هذا الارتياح بعد أن أظهر تقرير التضخم أن الأسعار ارتفعت بوتيرة أقل من توقعات الاقتصاديين، ما قد يخفف من مخاوف الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم ويمنحه هامشاً أكبر لدعم سوق العمل المتباطئ، وفق «وكالة «أسوشييتد برس».

وبلغ معدل التضخم الشهر الماضي 2.7 في المائة، أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، لكنه قريب بما يكفي لترك مجال لتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة، وهو ما يفضله «وول ستريت» لدعم الاقتصاد ورفع قيمة الاستثمارات. ومع ذلك، حذر بعض المحللين من أن التقلبات الاقتصادية الأخيرة قد تحد من تأثير التقرير، فيما قد يعطي تحديث التضخم الشهر المقبل صورة أوضح، وفق «رويترز».

على صعيد الشركات، ارتفع سهم «ميكرون» بنسبة 15.9 في المائة بعد أن فاقت أرباحها وإيراداتها توقعات المحللين، كما قدمت توقعات مستقبلية إيجابية بدعم موقعها بوصفها شركة مُمكّنة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم «برودكوم» و«أوراكل» بنسبة 1.4 في المائة و2.8 في المائة على التوالي بعد تراجعها الأسبوع الماضي رغم نتائج مالية أفضل من المتوقع. وحققت «إنفيديا»، الرائدة في صناعة الرقائق، ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة، فيما قفزت أسهم مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا بنسبة 23 في المائة لتعويض جزء من خسائرها السنوية، ضمن خططها التوسعية في مجالات العملات المشفرة والطاقة النووية. كما صعدت أسهم «سينتاس» بنسبة 3.1 في المائة بعد إعلان أرباح فاقت التوقعات وبرنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى مليار دولار.

عالمياً، استقرت المؤشرات في لندن، وارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في فرنسا و0.4 في المائة في ألمانيا، بعد خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة، في حين أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة ثابتاً. وفي آسيا، تباينت الأسهم، حيث هبطت بنسبة 1.5 في المائة في كوريا الجنوبية وارتفعت بنسبة 0.2 في المائة في شنغهاي.

في سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد التقرير، حيث تراجع عائد سندات العشر سنوات إلى 4.11 في المائة مقارنة بـ4.16 في المائة في الجلسة السابقة.