مصطفى إسماعيل: الفيصل مدرسة للدبلوماسية خرّجت أجيالاً من الدبلوماسيين العرب

وزير الخارجية السوداني السابق قال لـ {الشرق الأوسط}: حكمته أزالت التوتر بين الخرطوم والقاهرة بعد محاولة اغتيال مبارك

مصطفى عثمان  لدى استقباله الراحل الأمير سعود الفيصل في الخرطوم عام  2007 (غيتي)
مصطفى عثمان لدى استقباله الراحل الأمير سعود الفيصل في الخرطوم عام 2007 (غيتي)
TT

مصطفى إسماعيل: الفيصل مدرسة للدبلوماسية خرّجت أجيالاً من الدبلوماسيين العرب

مصطفى عثمان  لدى استقباله الراحل الأمير سعود الفيصل في الخرطوم عام  2007 (غيتي)
مصطفى عثمان لدى استقباله الراحل الأمير سعود الفيصل في الخرطوم عام 2007 (غيتي)

تحدث الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الخارجية السوداني الأسبق، عن رحيل الأمير سعود الفيصل، قائلا إنه فقد أليم وجلل، لمدافع جسور عن الإسلام والأمتين العربية والإسلامية، ومنافح بقوة عن حقوق المستضعفين في الأرض.
وقال إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»: «إن أقل ما يقال عن الأمير سعود الفيصل أنه كان مدرسة للدبلوماسية العربية والإسلامية، فهو رجل تمثلت فيه كل معاني الحكمة والذكاء، ووهب نفسه طيلة فترة عمله بالخارجية السعودية لوزارة الخارجية، وهو مدافع قوي وأمين عن مصالح السعودية والدول العربية والإسلامية». وأضاف: «سعدت جدا بصداقته عندما كنت وزيرا للخارجية في السودان، فكنا ننسق معا سواء على مستوى الجامعة العربية أو على مستوى منظمة التعاون الإسلامي أو على مستوى الأمم المتحدة، وتوثقت هذه العلاقة بيني وبينه، ولم تنقطع حتى بعدما ترجل عن وزارة الخارجية بالسعودية».
وتابع إسماعيل: «ظللنا على اتصال وتواصل مستمر، عبر سفارة السعودية في الخرطوم، وظللنا نتبادل الرسائل والتهاني، حيث إنني كنت قد كتبت له رسالة في مرضه الأخير عبّرت له فيها عن تمنياتنا ودعواتنا للمولى عز وجل أن يعيد له الصحة حتى يواصل مشواره، ورد علي برسالة رقيقة ما زلت أحتفظ بصورة منها تحدث فيها عن العلاقة الوثيقة التي ربطتنا معا».
وزاد: «تحدثنا في آخر رسالة بيني وبينه وهو طريح فراش المرض عن مواقف أدرناها معا عندما كنت وزيرا للخارجية في السودان، وسبحان الله تعالى أنه دعاني في هذه الرسالة لزيارته، لكن كان الموت أسرع، فهذه الرسالة كانت بعد أن ترك موقعه وزيرا للخارجية وأصبح مستشار لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز».
وقال إسماعيل: «حقيقة، الأمير سعود الفيصل عانى ما عانى من المرض وحدثني كثيرا عن هذه المعاناة.. والأمير سعود الفيصل قدم استقالته كما أخبرني بذلك في أول عهد الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز (رحمه الله)، لكن الملك عبد الله رفض هذه الاستقالة وأصرّ على أن يواصل الفيصل دوره كوزير للخارجية». وتابع: «لا شك أن رحيل الأمير سعود الفيصل فقد أليم وجلل، لأننا فقدنا فيه دبلوماسيا حكيما ومدرسة للدبلوماسية العربية والإسلامية لا يشق لها غبار، ومدافعا جسور عن الإسلام والأمتين العربية والإسلامية، ومنافحا بقوة عن حقوق المستضعفين في الأرض».
وقال إسماعيل: «أنا شخصيا استفدت منه كثيرا بسبب خبرته التي سبقني بها في عملي كوزير في الخارجية في السودان، وكنت دائما كثير التشاور معه في كثير من القضايا والمواقف المشتركة والقضايا التي تهم منطقتنا العربية والإسلامية». وأضاف: «كنا كثيرا ما نتشاور مع بعضنا البعض بشأن كثير من التوترات والنزاعات التي كانت تحدث في زمان سبق، وأذكر أنه عندما توترت العلاقات بين مصر والسودان بعد محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا كنا قد طلبنا من الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز حينما كان وليا للعهد أن يتدخل لاحتواء هذا التوتر، فكلف الأمير سعود الفيصل ليقوم بإدارة هذا الملف».
وتابع: «ظللنا على اتصال ننسق معا إلى أن نجحنا في أن نوقف التوتر في العلاقات بين السودان ومصر، وأن نعيد هذه العلاقة إلى أصلها وطبيعتها بفضل هذه الجهود الكبيرة التي قادها الفيصل، وأذكر أيضا وبتكليف من الأمير سعود الفيصل أنني ذهبت إلى طهران في محاولة لإزالة توتر كان قد وقع بين السعودية وطهران».
ويذكر إسماعيل أيضا موقفا مشتركا، عندما توترت العلاقة بين السعودية وسوريا، قائلا: «بحكم علاقتي الخاصة مع الأمير سعود الفيصل قمت بجهود لإصلاح هذه العلاقة في حركة دائبة كانت بين دمشق والرياض، والتقيت في تلك الفترة عدة مرات مع الرئيس السوري بشار الأسد، والراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز يرحمه الله».
وفي تلك الأثناء، والحديث لإسماعيل «كان وقتها الأمير سعود الفيصل يرفدني بأفكار نيرة في كثير من الأوقات، ونجحت في أن أجمع بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم والأمير سعود الفيصل في نيويورك وغيرها في هدوء تام، واستطعنا في معظم هذه المحاولات أن نحتوي ذلك التوتر الذي كان سائدا وقتها بين دمشق والرياض». وقال إسماعيل: «هناك أيضا مجالات مختلفة كنا ننسق فيها، وأذكر أنني دعوته ذات مرة لزيارة السودان، وقد استجاب لدعوتي، وامتدت زيارته لمدة يومين والتقى خلالها بعدد من كبار المسؤولين في السودان، وكانت فرصة لأن يتعرف عن قرب على مدى محبة الشعب السوداني للسعودية قيادة وشعبا، ولأبناء الملك فيصل على وجه التحديد، حيث إنه من المعروف أن الأمير محمد الفيصل ولأكثر من أربعين عاما كان يستثمر في السودان من خلال بنك فيصل الإسلامي السوداني، وعدد من المؤسسات الأخرى».
وأضاف: «كان الأمير سعود الفيصل يداعبني دائما عندما أقول له أطلت غيابك عن زيارة السودان، فيقول لي: (نصيبكم في أبناء الملك فيصل هو محمد الفيصل الموجود معكم دائما ولأعوام مديدة، فهو ينوب عنا في زيارة السودان والتواصل معه)». واختتم إسماعيل حديثه بصعوبة قائلا: «في هذه اللحظة العصيبة، أعزي خادم الحرمين الشريفين والحكومة والشعب السعوديين، وأسرة الراحل الأمير سعود الفيصل، على هذا الفقد الجلل، رحمه الله رحمة واسعة، واسأل الله أن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا».



تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.