دبلوماسيون عرب: سعود الفيصل علامة فارقة في العمل الدبلوماسي

أشادوا بالدور الذي لعبه في اتفاق الطائف وأحداث مصر

صورة للأمير الراحل سعود الفيصل مع تركي الفيصل تعود لعام 2006 أمام البيت الأبيض عقب لقائه الرئيس الأميركي جورج بوش الابن حول الأحداث في لبنان آنذاك (غيتي)
صورة للأمير الراحل سعود الفيصل مع تركي الفيصل تعود لعام 2006 أمام البيت الأبيض عقب لقائه الرئيس الأميركي جورج بوش الابن حول الأحداث في لبنان آنذاك (غيتي)
TT

دبلوماسيون عرب: سعود الفيصل علامة فارقة في العمل الدبلوماسي

صورة للأمير الراحل سعود الفيصل مع تركي الفيصل تعود لعام 2006 أمام البيت الأبيض عقب لقائه الرئيس الأميركي جورج بوش الابن حول الأحداث في لبنان آنذاك (غيتي)
صورة للأمير الراحل سعود الفيصل مع تركي الفيصل تعود لعام 2006 أمام البيت الأبيض عقب لقائه الرئيس الأميركي جورج بوش الابن حول الأحداث في لبنان آنذاك (غيتي)

لعب الراحل الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي السابق «رحمه الله» دورًا محوريًا بحسب سفراء وسياسيين عرب، في جمع الشتات اللبناني ووقف الحرب الأهلية في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، من خلال رحلاته ولقاءاته الدائمة مع القيادات السياسية في لبنان والتي نتج عنها اتفاق الطائف.
وأسهم اتفاق الطائف الذي جاء في أربع مواد نصت الأولى على تأكيد استقلال لبنان وهويتها العربية وشكلها السياسي كدولة جمهورية برلمانية ديمقراطية. فيما نصت المادة الثانية على حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتعزيز قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة. أما المادة الثالثة فنصّت على تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، فيما أكدت المادة الأخيرة من الاتفاقية على تميز العلاقات اللبنانية السورية.
وقال عبد الستار عيسى، السفير اللبناني في السعودية، إن الأمير سعود الفيصل لعب دوراً كبيراً في الجهود التي أفضت إلى وضع حد للحرب اللبنانية بين 1975 و1990، خصوصًا مع التوصل إلى اتفاق الطائف في 1989 وهو الحدث التاريخي الذي لن ينساه التاريخ اللبناني. كما أشار إلى أن الشعب اللبناني يقدر الأمير الراحل ويعتبره من الأصدقاء المقربين والقريبين جدا، فهو موجود دائما في قلوب اللبنانيين وكان يعير اهتماما بالغا لكافة قضايا الأمة العربية والإسلامية وله مواقف تاريخية مشرفه. وتابع أن وفاته تعد خسارة كبيرة للعرب وأنه سيترك فراغًا كبيرًا على مستوى العمل العربي السياسي والإنساني.
كما أضاف السفير اللبناني أنه التقى بالراحل خلال تسليمه أوراق اعتماده سفيرا للبنان في السعودية، لافتا إلى أنه كان يحرص على خدمة القضايا العربية ويركز على أهمية العمل المشترك الفعال الذي يخدم كل الأطراف ويحقق النهوض للأمة على كل الأصعدة. وقدم عيسى التعازي إلى الحكومة السعودية والأسرة المالكة الكريمة في وفاة الأمير سعود، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.
من جهته، أوضح عفيفي عبد الوهاب السفير المصري لدى السعودية، أن الأمير سعود الفيصل مدرسة سياسية ويشكل نبراسا ليس للسياسيين الحاليين فحسب، بل للأجيال القادمة وهو ميراث سياسي يجب أن يدرس. ويتابع: «الأمير سعود كان يتمتع بخيال واسع وذكاء حاد وحسن الفهم عند مواجهة القضايا السياسية الحساسة ويفهم كل التطورات والأحداث ويتابعها باهتمام ويتحدث في الوقت الصحيح ويوصل الرسالة الهامة عن الحدث وهو يعرف ما يقول».
ويضيف عبد الوهاب: «لقد كانت لدي فرصة التقاء الأمير الراحل عندما كنت مساعدًا لأمين جامعة الدول العربية ومبعوثًا دائمًا لمصر في الجامعة، حيث كنت أستمع لمداخلاته وأطروحاته حول القضايا العربية وكان يقدم دروسًا خلال إدارته تلك النقاشات بعمق ومن خلال فهمه للأحداث ونظرته البعيدة والكاشفة لحقيقة تلك القضايا والأحداث. وكان يساعده في ذلك المهارات التي يمتلكها من حكمة وحسن تصرف وإلمام بالتاريخ والثقافات واللغات مما جعل منه سياسيًا له دور بارز وعلامة فارقة في العمل السياسي والدبلوماسي. كما التقيت به مرة أخرى عندما عدت سفيرًا لمصر لدى السعودية وكان يحرص على دعوتي إلى منزله بعيدا على المقابلات الرسمية، حيث كان يفضل هذا النوع من اللقاء الذي يتسم عادة بالود والمحبة والأخوية لكنه لا يخلو من مناقشة قضايا الأمة العربية دائما».
كما أشار إلى أن الأمير سعود كانت له مواقف مشرفة مع مصر في أعقاب الأحداث السياسية في عام 2013، فهو داعم أساسي للقضايا والحقوق العربية، وهذا الأمر مشهود له على مدى مسيرته الحافلة بالنجاحات، مبينًا أن الأمير الراحل عاصر أهم الأحداث السياسية مثل الحرب العراقية الإيرانية والحرب على العراق وغيرها من القضايا التي كانت تشغل الرأي العام العربي والإسلامي.
من جانبه، أكد أدور ولد ببانه، قنصل موريتانيا وعميد المجموعة الأفريقية للقناصل العاملين في السعودية، أن الأمير سعود الفيصل كان مدرسة دبلوماسية تعلمت منها الأجيال، منوهًا بأن رحيله يعد خسارة للعالم العربي والإسلامي والسعودي على وجه الخصوص، ومبينًا أنه عاصر أهم الأحداث السياسية التي كانت تشغل الرأي العام العربي والإسلامي وأنه كان بغاية الحكمة في التعامل معها.
كما استحضر القنصل آخر لقاء جمعه برفقة سفير بلاده مع الأمير سعود الفيصل الذي كان في نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، مبينًا أن الأمير كان بشوشًا دومًا ومحبًا للجميع. كما أنه لا يزال يتذكر مخاطبته لهم بكلمات حانية، قوله: «موريتانيا بعيدة عنا وإنما تسكن الفكر والوجدان».
ومن جانبه، قال السفير عبد الله عالم، الأمين المساعد للشؤون السياسية في منظمة المؤتمر الإسلامي، إن: «مواقف الأمير سعود الفيصل كثيرة حيث عاصرته من خلال العمل في وزارة الخارجية خلال عدة عقود، فكان خير المعلم وأنار الطريق للعاملين معه وقد زرع حبه في قلوبهم بالبساطة التي كان يتمتع بها، فقد كان يردد دائما أنه يجب أن نقول الصراحة وندلي بآرائنا بكل ثقة ودون خوف. وقد تعلمت منه الكثير من الدروس، عندما عملت سفيرا للصومال، حيث كنت أريد أن أكتب ردا مخالفا حول إحدى القضايا السياسية وعندما ذهبت لمقابلته في الخارجية قال لي (هذا رأيك ويجب أن تكتبه بكل صراحة). وكان يشجعنا على ذلك دائما ويحب الموظف المنتج المخلص لوطنه وقد لمست منه تقديرا كبيرا للموظف المنتج. وإلى حزمه وجديته في العمل، كان الأمير مرحا ويفرض احترامه وتقديره».
وأضاف عالم: «نقدم التعزية لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الأمير سعود رحمه الله»، لافتًا إلى أن «فقدانه خسارة كبيرة للوطن».
أما المحلل السياسي حسين القحطاني فقال إن: «شخصية الأمير سعود الفيصل تميزت بالدبلوماسية وكانت له بصمة خاصة تختلف عن بقية العاملين في المجال السياسي. فهو يعد من أفضل الوزراء الذين يحرصون على العمل بشفافية عالية مما انعكس بشكل لافت في كسب احترام العالم». ويتذكر القحطاني خلال حضوره لكثير من المؤتمرات الصحافية التي كان يعقدها الراحل أن لديه حجمًا كبيرًا من الشفافية في حديثه لوسائل الإعلام ويعطي المعلومات الدقيقة دون أي تضليل أو تحريف، وأنه كان يستمع لأسئلة الصحافيين في ذروة الأحداث ويطلع الرأي العام السعودي والعربي على ما يدور. كما أشار إلى أن الكثير من الدبلوماسيين يتحدثون عن شخصية الأمير الراحل بكل إعجاب ويعتبرونه من الشخصيات البارزة لتميزه في عمله السياسي.
ودعا القحطاني إلى ضرورة تبني إنشاء معهد دبلوماسي متخصص في تدريس الإرث السياسي الكبير الذي خلفه الأمير سعود الفيصل والكلمات والمواقف والأحداث والدروس المستفادة منه.



التحالف: مستمرون في دعم الجيش اليمني لحماية الأمن الإقليمي والدولي

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط)
TT

التحالف: مستمرون في دعم الجيش اليمني لحماية الأمن الإقليمي والدولي

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط)

أكدت قيادة «تحالف دعم الشرعية في اليمن» استمرار تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية واستمرار وقوفها مع الحكومة الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية لبناء مستقبل اليمن، مشددة في الوقت ذاته على الحق الأصيل للسعودية في اتخاذ كل الإجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومقدراتها.

وأوضح اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في بيان، الأحد، أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية من اعتداءات إرهابية مستمرة وممارسات متكررة ضد أبناء الشعب اليمني من حصار داخلي وتهجير للمواطنين قسرياً من مدنهم وقراهم وتجويعهم ونهب وتقاسم مواردهم وتسخيرها لصالح ما يسمونه المجهود الحربي والإساءة لشيوخ وأفراد القبائل وتمزيق النسيج الاجتماعي للمجتمع اليمني بكل شرائحه وترويع النساء وتجنيد الأطفال لصالح مشروعها الإجرامي، ما هي إلا انتهاكات صارخة جلبت الويلات والمعاناة لليمنيين لسنوات طويلة.

وأضاف أن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على المملكة ومحاولة استهداف العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) ومدينة رسوله الكريم (المدينة المنورة) والاستهداف المتعمّد والممنهج للمدنيين والأعيان المدنية في عدد من مدن المملكة (الرياض، أبها، خميس مشيط، جازان، نجران، الطائف وينبع)، وكذلك محاولة استهداف سفن المملكة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية واللازمة لردع الأعمال العدائية للميليشيا الحوثية الإرهابية بهدف حماية أمن وسيادة المملكة، وكذلك الأمن الإقليمي والدولي.

وشدّد اللواء المالكي على الحق الأصيل للمملكة في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واتخاذ كل الإجراءات العملياتية لردع هذه الميليشيا ووقف انتهاكاتها الجسيمة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية تجاه الحرمين الشريفين ومواطنيها ومقدراتها الوطنية والمقيمين على أراضيها.

كما أكد استمرار وقوف السعودية مع اليمن وشعبه حتى استعادة الدولة ومؤسساتها والتخلص من الميليشيا الحوثية الإرهابية وإنهاء تهديدها لحرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، باعتبار هذا التهديد تقويضاً للأمن الإقليمي والدولي وتهديداً لحرية الملاحة والتجارة الدولية وعصب الاقتصاد العالمي ومساساً بالأمن الإقليمي الدولي والمصالح الوطنية لكل الدول.


قانون جديد لتنظيم الإعلام الكويتي يمدُّ سلطته على منصات التواصل وصناعة المحتوى

يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)
يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)
TT

قانون جديد لتنظيم الإعلام الكويتي يمدُّ سلطته على منصات التواصل وصناعة المحتوى

يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)
يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)

يمثل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الجديد إعادة صياغة شاملة للمنظومة الإعلامية؛ حيث يوحِّد في تشريع واحد تنظيم الصحافة والمطبوعات والإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني، ويلغي القوانين الثلاثة السابقة المنظمة لهذه القطاعات.

ويوسع القانون نطاق التنظيم ليشمل منصات التواصل الاجتماعي، والإعلانات، وصناعة المحتوى، ووكالات الأنباء، والمراسلين، وشركات الإنتاج والسينما، والحفلات الفنية، مع تشديد العقوبات على مخالفي أحكام هذا القانون، ومن يزاول نشاطاً إعلامياً دون ترخيص، بغرامات مالية، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية.

ويلغي القانون الجديد الرقابة المسبقة على الأنشطة الإعلامية (المنصوص عليها)، وعلى الكتب والمطبوعات التي تُعرض في معارض الكتاب الرسمية، في حين أبقى الرقابة على نشاط عرض الأفلام السينمائية والكتب والمطبوعات غير الدورية التي تُطبع أو تُنشر داخل البلاد.

ونشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، الأحد، مرسوماً بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام. ويلغي المرسوم القوانين الثلاثة السابقة في مجال المطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، والإعلام الإلكتروني.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذا القانون يستهدف معالجة الفجوات التشريعية الناجمة عن التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع ترسيخ المبادئ الدستورية الحاكمة للحريات الصحافية وحرية التعبير.

وبيَّنت المذكرة أن هذا القانون قام على هندسة تشريعية مرنة؛ حيث ركز النص التشريعي على إرساء المبادئ والأحكام الكلية الثابتة، محيلاً المسائل التفصيلية والإجرائية والفنية المستجدة إلى لائحته التنفيذية، لضمان مواكبة المتغيرات التقنية بسرعة وكفاءة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن هذا القانون أفرد مساحة لتأكيد المبادئ العامة والدستورية الحاكمة للنشاط الإعلامي، وفي مقدمتها كفالة حرية الرأي والتعبير، والصحافة، والطباعة، والنشر.

وحدَّدت المذكرة الإيضاحية نطاق تنظيم الأنماط الإعلامية التي استُجدت بمرور الوقت، كالمصطلحات الفنية المتصلة بالبث وإعادة البث والتردد والقناة والمحطة والبرامج، إضافة إلى المفاهيم المستحدثة، كالإعلام الإلكتروني والوسيلة الإعلامية الإلكترونية وصاحبها ومستخدمها والنطاق الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات، وفي الحدود التي يقررها القانون لحماية النظام العام والآداب، واحترام حقوق الآخرين وكرامتهم وسمعتهم، والحفاظ على الأمن الوطني والوحدة الوطنية.

وأكدت المذكرة أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام مكفولة، وتنظمها أحكام هذا القانون، فلا تخضع الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها فيه، ولا الكتب والمطبوعات التي تُعرض في معارض الكتاب الرسمية لأي رقابة مسبقة، في حين يخضع نشاط عرض الأفلام السينمائية والكتب وغيرها من المطبوعات غير الدورية التي تُطبع أو تُنشر داخل دولة الكويت للإجازة المسبقة من الوزارة المختصة، قبل طبعها وتداولها ونشرها».

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الأحكام المتعلقة بالصحف والمطبوعات، وبالإعلام المرئي والمسموع، وبالخدمات الفنية للبث وإعادة البث، وبالإعلام الإلكتروني، وبنشاط الداعين والمعلنين في منصات التواصل الاجتماعي، وبوكالات الأنباء ومراسلي الصحف والقنوات العربية والأجنبية، وبشركات الإنتاج الفني، وبأفلام السينما ودور العرض السينمائية والحفلات الفنية والموسيقية والغنائية، وبالدعاية والإعلان.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى المخالفات والجرائم والعقوبات لمخالفي أحكام هذا القانون، ومَن يزاول نشاطاً إعلامياً دون ترخيص، بأنهم يعاقَبون بغرامات مالية، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية.

وزير الإعلام بالوكالة عمر العمر: القانون يعزِّز الحريات ويرسِّخ الممارسة المهنية المسؤولة (كونا)

وزير الإعلام: حريات مسؤولة

من جانبه، أكد عمر العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة، أن «إصدار قانون تنظيم الإعلام يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الإعلامية في دولة الكويت، ويؤسس لمرحلة جديدة تعزز الحريات الإعلامية، وترسخ الممارسة المهنية المسؤولة».

وقال الوزير العمر في تصريح، إن القانون الجديد يجسِّد حرص الدولة على توفير بيئة إعلامية أكثر انفتاحاً وتطوراً، تقوم على التوازن بين صون الحريات وحماية الحقوق والمسؤولية المهنية، بما يعزز دور الإعلام كشريك أساسي في مسيرة التنمية، ويواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي والرقمي.

وأوضح أن التشريع الجديد يعكس توجهاً نحو مزيد من الحريات وتقليل القيود وتطوير البيئة التنظيمية للعمل الإعلامي، مع توفير إطار قانوني أكثر وضوحاً للمؤسسات الإعلامية والصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، بما يدعم الإبداع وتنوع المحتوى، ويعزز مكانة الكويت وبيئتها الإعلامية.

وأشار إلى أن توحيد التشريعات المنظمة للإعلام ضمن قانون واحد يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحقيق مزيد من الوضوح والاستقرار التشريعي، إلى جانب تهيئة بيئة محفزة للاستثمار والابتكار في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى.


سحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً وتوابعهم بينهم ملياردير بارز

نشرت «الكويت اليوم»، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً (الشرق الأوسط)
نشرت «الكويت اليوم»، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً (الشرق الأوسط)
TT

سحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً وتوابعهم بينهم ملياردير بارز

نشرت «الكويت اليوم»، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً (الشرق الأوسط)
نشرت «الكويت اليوم»، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً (الشرق الأوسط)

نشرت «الكويت اليوم»، وهي الجريدة الرسمية في الكويت، الأحد، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً، أبرزهم رجل الأعمال البارز الملياردير محمود حيدر.

ونص المرسوم الأول على سحب شهادة الجنسية من 6 أشخاص، ومَن اكتسبها معهم بطريق التبعية، بناء على المادة (21 مكرراً «أ») من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والقوانين المعدّلة له.

ونص المرسوم الثاني على سحب الجنسية من 286 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، فيما نص المرسوم الثالث على سحب الجنسية من 14 شخصاً.

ونص المرسوم الرابع على سحب الجنسية من 25 شخصاً ومن اكتسبها معهم بالتبعية، فيما نص المرسوم الخامس على سحب الجنسية من 41 شخصاً، ومن اكتسبها معهم بالتبعية، كما نص المرسوم السادس على سحب الجنسية من 43 شخصاً ومن اكتسبها معهم بالتبعية.