سودانيون يفسرون كلام البرهان «تراجعاً» عن التسوية

«قوى التغيير»: ما جرى «اتفاق» وأي توصيف آخر غير صحيح

البرهان وممثلو القوى المدنية بعد توقيع الاتفاق السياسي في القصر الرئاسي بالخرطوم في 5 ديسمبر (إ.ب.أ)

أثارت تصريحات أدلى بها رئيس «مجلس السيادة الانتقالي» في السودان عبد الفتاح البرهان ردود أفعال واسعة في البلاد، إذ فسرها بعضهم بأنها «تراجع» عن «الاتفاق الإطاري» الذي وقّعه الفُرقاء السودانيون لإعادة الحكم إلى السلطة المدنية.
وكان البرهان قد قال، في تصريحات: «ليست هنالك تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض»؛ في إشارة منه إلى «الاتفاق الإطاري» الذي وقّعه مع ائتلاف المعارضة «قوى الحرية والتغيير» وأحزاب أخرى داعمة للانتقال، مشيراً إلى أنها نقاط تساعد في تعقيدات الأزمة الراهنة في البلاد.
أبرز الردود على البرهان جاء من القيادي في «قوى الحرية والتغيير» ياسر عرمان الذي وصف، في حسابه على «توتير»، حديث البرهان بأنه «يشكل تراجعاً عن الاتفاق الإطاري ومحتوى العملية السياسية، الذي حدّد الأطراف المدنية ودورها بدقة بموافقة العسكريين». وأضاف: «عاد البرهان في خطابه إلى ما قبل الاتفاق، تدخّل الجيش في تشكيل الحكومة، وأن الحكومة المدنية ذات سلطة كلية بعد الانتخابات».
وقال عرمان: «هنالك محاولة لإغراق العملية السياسية وتذويب أجندة الثورة لمصلحة أجندة (الفلول) أنصار النظام المعزول، يجب مقاومة ذلك والتمسك بأهداف ثورة ديسمبر». وأشار إلى أن «قضية الأطراف في العملية السياسية هي كعب أخيل وحصان طروادة إن لم يجرِ التمسك بالاتفاق الإطاري فإن ذلك يعني ببساطة عودة الفلول».
وختم عرمان قائلاً: «توقيع الاتفاق الإطاري لم يغير من طبيعة الانقلاب، وإلى حين تكوين حكومة مدنية بعد الاتفاق الكامل، فإن الانقلابين هم المسؤولون عن إدارة شئون البلاد، ولا دخل للحرية والتغيير فيما يجري الآن».
وحظيت «تغريدة» عرمان بتداول كثيف من قِبل المعارضين للاتفاق في مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره قيادياً بارزاً في ائتلاف المعارضة، وكان جزءاً من التفاهمات مع «العسكريين» التي سبقت التوقيع على الاتفاق الإطاري، وعدّت تعليقه موقفاً يعبر عن التحالف المعارض.
بدوره أكد عضو المجلس المركزي لـ«قوى الحرية والتغيير» شريف محمد عثمان، لــ«الشرق الأوسط»، أن ما جرى التوقيع عليه «اتفاق إطاري» حدد ملامح العملية السياسية وأطرافها والقضايا التي حسَمها، وأخرى تحتاج إلى المزيد من الحوار والتشاور حولها قبل التوقيع على الاتفاق النهائي. وقال إن «أي توصيف بأنه ليس باتفاق، توصيف غير دقيق وغير صحيح، فهو اتفاق بنصوص واضحة جرى التعاهد عليه بين الأطراف الموقِّعة، وتصريحات البرهان تحمل رسائل سالبة».
وأضاف شريف أن «قوى التغيير ملتزمة بما وقَّعت عليه لإنهاء الانقلاب وصولاً للتحول المدني الديمقراطي، وأي طرف لا يلتزم بالاتفاق تُعدّ هذه خياراته».
من جانبه يقول المحلل السياسي شوقي عبد العزيز إن «خطاب البرهان قصد منه أن يحصل على أكبر مكاسب من الاتفاق حتى اللحظة الأخيرة، من ضمانات بشأن ملف العدالة، بجانب الحفاظ على نفوذه ومكانته داخل المؤسسة العسكرية». ويضيف: «البرهان لن يتنصل من الاتفاق، وسيمضي فيه إلى النهاية؛ لأن القوى السياسية التي وقَّعت معه الاتفاق حافظت على وجوده في فترة الانتقال، في مقابل القوى الرافضة التي تطالب بإبعاده كلياً من المشهد السياسي وقيادة الجيش».
وذهب عبد العزيز إلى أن «البرهان لن يتخذ خطوة بالتراجع عن الاتفاق السياسي مع قوى السياسية لاعتبارات تتعلق بتوازنات القوى العسكرية في البلاد»، مشيراً إلى «موقف قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) المؤيد والداعم بشدة لهذا الاتفاق، وفقاً بما صدر عنه».
وقال البرهان، وهو القائد العام للقوات المسلّحة السودانية، لدى حضوره مناورات عسكرية شمال البلاد، أول من أمس، إن الجيش وافق على نقاط في الاتفاق الإطاري تصب في مصلحة السودانيين، بيد أنه أرسل تحذيرات للقوى السياسية الموقِّعة من أية محاولة لاختطاف السلطة وإقصاء الآخرين. ودرج البرهان، خلال لقاءاته بكبار الضباط، على بث رسائله ومواقفه من الأوضاع في البلاد للقوى السياسية.
وترى القوى السياسية الرافضة للاتفاق والتسوية أن تصريحات البرهان «امتداد لمواقفه السابقة في النكوص بالعهود والمواثيق، كما حدث في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتقويض تجربة الانتقال المدني».
وفي 5 من ديسمبر (كانون الأول) وقّع البرهان و«حميدتي» مع القوى المدنية في تحالف «قوى الحرية والتغيير» وقوى سياسية أخرى «اتفاقاً إطارياً» نصّ على تكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية وإنهاء تولي الجيش مقاليد الحكم في البلاد، وعودته إلى ثكناته.