المعارضة التركية تتعهد هزيمة إردوغان وإنهاء «التلاعب بإرادة الشعب»

عشرات الآلاف احتشدوا في إسطنبول لليوم الثاني دعماً لإمام أوغلو

أنصار أكرم إمام أوغلو يتظاهرون في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)

أكد قادة المعارضة التركية أنهم لن يتراجعوا عن مواجهة «جميع أشكال الإخلال بالقانون وانتهاك الديمقراطية والاستهانة بالإرادة الشعبية عبر قرارات ذات طابع سياسي تصدرها المحاكم بأوامر مباشرة من الحكومة»، وتعهدوا بالفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في منتصف العام المقبل، وإزالة «جميع أشكال الظلم التي عانى منها الشعب التركي في ظل نظام الرجل الواحد».
وشهدت مدينة إسطنبول، الخميس، احتشاد عشرات الآلاف أمام مبنى بلدية إسطنبول الكبرى بميدان «ساراتش هانه» بمنطقة الفاتح في إسطنبول، دعماً لرئيسها أكرم إمام أوغلو، الذي صدر ضده حكم بالحبس سنتين و7 أشهر و15 يوماً وحظر نشاطه السياسي لإدانته بتهمة إهانة موظفين عموميين في المجلس الأعلى للانتخابات، ووصفهم بـ«الحمقى» بسبب قرار إلغاء نتيجة الانتخابات المحلية في إسطنبول التي أجريت في 31 مارس (آذار) 2019 وإعادتها في 24 يونيو (حزيران) من العام ذاته.
وكان إمام أوغلو فاز بالانتخابات على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، وكرر الفوز عند إعادة الانتخابات باكتساح شديد وبفارق 800 ألف صوت.
وشارك في التجمع الحاشد؛ الذي فاق من حيث العدد بأضعاف كثيرة حشداً خرج عقب صدور الحكم الابتدائي من محكمة الجنايات السابعة في كارتال بإسطنبول ضد إمام أوغلو، قادة أحزاب «طاولة الستة» التي تضم 6 أحزاب؛ هي: «الشعب الجمهوري» برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة جولتكين أويصال، و«السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو والذي تخلف عن الحضور لأسباب صحية، وحضر بدلاً منه نائبه صبري تيكر.
وعقد التجمع تحت شعار «امتلك إرادتك». وردد الحضور هتافات: «الحق... القانون... العدالة»، مطالبين بـ«استقالة الحكومة وتنظيف القضاء». وقال إمام أوغلو، المنتمي إلى «حزب الشعب الجمهوري»؛ أكبر أحزاب المعارضة، في كلمة أمام الحشود، إن الحكم الصادر ضده ليس حكماً يستهدفه شخصياً؛ وإنما «استهدف إرادة 16 مليوناً يسكنون إسطنبول»، مشدداً على أن هذا الحكم ذا الطابع السياسي لن يثنيه أو يثني «طاولة الستة» عن «الاستمرار في طريقهم من أجل صنع مستقبل أفضل لتركيا في القرن الثاني للجمهورية، تتخلص فيه من الاستبداد والقمع والفقر».
وعدد إمام أوغلو الممارسات الضاغطة التي تعرض لها على مدار 3 أعوام ونصف من رئاسته لبلدية إسطنبول، والتي حاولت من خلالها الحكومة تجريده من كل قدرة على خدمة أهالي إسطنبول، «لكنه واصل متحملاً كل الضغوط، وسيواصل بغض النظر عن الحكم الصادر ضده والذي يعرف من أصدره أنه ليس حكماً قضائياً؛ بل هو سياسي». وكرر شعار حملته في الانتخابات المحلية: «كل شيء سيكون جميلاً جداً».
من جانبه، أكد رئيس «حزب الشعب»، كمال كليتشدار أوغلو، أن «النظام الحاكم حالياً أمامه 6 أشهر، وبعدها ستكون المعارضة على رأس السلطة، وستزيل كل الأضرار التي تسبب فيها في البلاد وتعيد الديمقراطية والحريات».
وقال رئيس «حزب الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، إن الحكم الصادر على إمام أوغلو «ليس حكماً قضائياً، لكنه صورة جديدة من صور فساد النظام». وأكد أن «هذا الحكم غير مقبول، وأن الظلم غير مقبول، والفساد غير مقبول»، مشدداً على أن «كل ذلك سينتهي بيد الشعب في صناديق الاقتراع، وسينتهي الحكم الأوتوقراطي، وستعود تركيا إلى الديمقراطية، وستنتهي الضغوط وتحل الحريات». بدوره، قال رئيس «حزب المستقبل»، أحمد داود أوغلو، إن «تجمعنا اليوم في هذا الميدان تجمع تاريخي، وإننا بصفتنا قادة أحزاب مختلفة التوجهات، نؤكد بحضورنا هنا أننا أتينا من أجل رفض تسييس القضاء، ومن أجل إعلان أننا سنعمل على القضاء على كل أشكال الظلم والحظر».
وذكر أحمد داود أوغلو بسجن الرئيس رجب طيب إردوغان عندما كان رئيساً لبلدية إسطنبول عام 1998 «بسبب حكم مسيس»، مؤكداً: «إننا هنا اليوم لرفض تسييس القضاء مرة أخرى، ولرفض تنفيذ انقلابات عبر القضاء، وأقول بصوت 85 مليون تركي: لم نخف، ولا نخاف، ولن نخاف. وأقول مرة أخرى لإردوغان: إننا لا نصدق أن القضاء في تركيا مستقل، وإن القرار الذي اتخذ بسجن إمام أوغلو هو قرار يخص مستقبل تركيا».
وأكدت رئيس حزب «الجيد»، ميرال أكشينار، أن «الضغوط السياسية على القضاء لن تغير شيئاً، وأن 85 مليون تركي يدعمون الإرادة الوطنية، ويدعمون رئيس بلدية إسطنبول الذي تعرض للظلم. نؤكد أن الديمقراطية لنا، وأن الشعب سيعطي الرد المناسب في صناديق الاقتراع».
ولم يقتصر التجمع على سكان إسطنبول وحدها؛ بل احتشد آلاف في الميدان الرئيسي لمدينة طرابزون بمنطقة البحر الأسود، شمال تركيا، وهي مسقط رأس إمام أوغلو، دعماً له بعد الحكم الصادر ضده، رافعين علم تركيا ولافتة كبيرة كتب عليها: «الأمل موجود ما دام أكرم إمام أوغلو موجود».
وفجّر الحكم الصادر ضد إمام أوغلو حالة من الغضب الواسع في تركيا، وخرجت أصوات من داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، تؤكد أنه «خطأ جسيم، ويعدّ أيضاً خطأ استراتيجياً من جانب الحزب صنع من خلاله منافساً قوياً»، في إشارة إلى أكرم إمام أوغلو.
وقال بولنت أرينتش؛ من مؤسسي حزب العدالة والتنمية الرئيس الأسبق للبرلمان التركي: «ما دام هذا الخطأ لم يصحح، فإن العواقب السياسية للقرار لن تؤدي إلا إلى تمهيد الطريق لبناء ملف مرشح قوي ضد حزب العدالة والتنمية. أعتقد أن السياسيين الحكماء، وبُعد النظر، سيأخذون هذا الوضع في الحسبان ولن يسمحوا بهذا الخطأ». وأضاف أرينتش: «من وجهة نظر قانونية، وبصفتي محامياً في الأساس، أعتقد أن قرار المحكمة الابتدائية سيتم نقضه من المحكمة الأعلى في أقرب وقت ممكن، ولن يسمح بتعرض مواطن (إمام أوغلو) للضرر، ولن يكون من الممكن تنفيذ قرار الحظر السياسي بأي شكل من الأشكال».
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم الأسبق في حكومة حزب العدالة والتنمية، حسين تشيليك، أن الحكم بحبس إمام أوغلو وحظر نشاطه السياسي هو «أعظم شر لحكومة حزب العدالة والتنمية»، وذكر بالعقوبة التي فرضت على إردوغان خلال رئاسته بلدية إسطنبول، متسائلاً: «ما الفرق بين الحالتين؟». وأكد أن هذا القرار لن يأتي بنتيجة سوى توحيد المعارضة.
وفي حال تأييد الحكم الابتدائي، فلن يتمكن إمام أوغلو من شغل منصب رئيس بلدية إسطنبول، ولن يكون قادراً على منافسة إردوغان في حال موافقة أحزاب «طاولة الستة» على ترشيحه للرئاسة في الانتخابات المقررة يوم 18 يونيو (حزيران) المقبل.
وتحدثت أوساط المعارضة عن أن قرار المحكمة صدر بتوجيه سياسي من أجل إزاحة إمام أوغلو من طريق إردوغان، وكذلك من أجل إبعاده عن البلدية واستخدام مواردها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو المقبل. ويعتقد فريق الدفاع عن إمام أوغلو أن قرار المحكمة ثأر شخصي لإردوغان ضد أحد أكبر منافسيه (إمام أوغلو).