سلسلة عقوبات جديدة تشمل ثرياً كبيراً مقرباً من بوتين

فرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على القطاع المالي في روسيا، مستهدفة بشكل خاص أحد أكبر أثريائها فلاديمير بوتانين المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، في خطوة أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن هدفها الحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا. وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك)، أنه أضاف 18 كياناً مرتبطاً بقطاع الخدمات المالية في روسيا إلى قائمة العقوبات الأميركية، مشيراً إلى أنها تشمل «الأوليغارشي البارز» بوتانين وشبكته المؤلفة من أكثر من 40 شخصاً مرتبطين بالحكومة الروسية. ووصف ذلك بأنه «جزء من جهود الحكومة الأميركية من أجل زيادة الحد من قدرة» روسيا «على تمويل حربها الاختيارية غير المعقولة ضد أوكرانيا». وبالإضافة إلى بوتانين، تشمل العقوبات ثلاثة أفراد من عائلته المباشرة وشركته «إنترروس» يخته «نيرفانا» كـ«ممتلكات محظورة»، بالإضافة إلى شركة المساهمة العامة «روسبنك» الذي استحوذت عليه شركة بوتانين سابقاً هذا العام.
وفرضت عقوبات أيضاً على «مسؤولين يساعدون في دفع غزو روسيا وسيطرتها على الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك 29 من رؤساء المناطق والحكام الروس، واثنان من أفراد عائلاتهم، وكيان مملوك لأحد أفراد الأسرة، وأوضح «أوفاك»، أن «هؤلاء الحكام يشرفون على التجنيد الإجباري للمواطنين ويفرضونه استجابة لأمر التعبئة الروسي الأخير». وشملت العقوبات كذلك «ست سلطات بالوكالة وكيان يعمل نيابة عن الكرملين في أوكرانيا»، بما في ذلك «وزير الشؤون الداخلية» السابق لـ«جمهورية دونيتسك الشعبية»، متهماً إياه بأنه «قاد كتيبة قاتلت في ماريوبول وأشرف على عمليات معسكرات التصفية التي تسهل النقل القسري لمواطني أوكرانيا إلى روسيا». وأعلن أيضاً «محاسبة القيادة المؤسسية للشركات الروسية المملوكة للدولة من خلال تعيين خمسة أفراد يعملون في مجلس إدارة السكك الحديدية الروسية، وبينهم نائبا رئيس الوزراء الروسي أندري ريموفيتش بيلوسوف وديمتري نيكولايفيتش تشيرنيشينكو»، فضلاً عن تعيين 17 شركة تابعة لبنك «في تي بي»، والذي فرضت عقوبات عليه في 24 فبراير (شباط) 2022. وكان بوتانين تولى منصب نائب رئيس الوزراء في روسيا، ويرتبط بعلاقات مباشرة مع الرئيس بوتين، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.