دي ميستورا يؤكد لشكري حرص كي مون على الإسراع في حل الأزمة السورية

وزير الخارجية المصري التقى وفد لجنة متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر القاهرة للمعارضة

ستيفان دي ميستورا (أ.لإ.ب)
ستيفان دي ميستورا (أ.لإ.ب)
TT

دي ميستورا يؤكد لشكري حرص كي مون على الإسراع في حل الأزمة السورية

ستيفان دي ميستورا (أ.لإ.ب)
ستيفان دي ميستورا (أ.لإ.ب)

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خلال لقائه أمس مع وزير الخارجية المصري سامح شكري على الحرص الشديد لسكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون للعمل على الإسراع بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، مع قرب مرور خمس سنوات على اندلاع الثورة السورية، وما أسفرت عنه من إعداد كبيرة من القتلى والجرحى والنازحين واللاجئين داخل سوريا وفي العالم، مما يتطلب التحرك في إطار مجلس الأمن لحشد الدعم الدولي في اتجاه الحل السياسي.
وكان شكري التقى مع دي ميستورا أمس، حيث تناول معه تطورات الأزمة السورية والجهود المبذولة للعمل على دفع الحل السياسي للأمام، وفقا لمقررات «جنيف1»، ووقف قتل المدنيين السوريين والحفاظ على وحدة الدولة السورية.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن الوزير شكري عرض خلال الاجتماع بشكل مفصل للجهود المصرية لتوحيد مواقف ورؤى المعارضة السورية من خلال استضافة مؤتمر «القاهرة2»، التي خرج عنها وثيقة خريطة الطريق التي تعكس توافق المعارضة السورية على مجموعة من المبادئ والقواعد والأهداف لدفع الحل السياسي والخروج من المأزق الراهن ومواجهة التنظيمات الإرهابية والحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة ووحدة أراضيها.
وأوضح عبد العاطي أن الوزير شكري شدد خلال الاجتماع على دعم مصر لكل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للخروج من المأزق الراهن، مؤكدا حرص القاهرة على مواصلة واستمرار التعاون والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدفع الحل السياسي للأمام، منوها بعناصر خريطة الطريق التي توافقت عليها فصائل المعارضة السورية.
وكان شكري قد استبق اجتماعه مع دي ميستورا بلقاء وفد لجنة متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، إذ أكد شكري على أهمية الإنجاز الذي حققه مؤتمر القاهرة الثاني، وما أسفر عنه من التوصل إلى وثيقة القاهرة، سواء خريطة الطريق أو الميثاق الصادر عن فصائل المعارضة السورية، مشددا على أهمية مواصلة العمل على تنفيذ مقررات اجتماع القاهرة الثاني، التي تمثل تطورا هاما على صعيد توحيد رؤى ومواقف المعارضة السورية في إطار دفع الحل السياسي وفقا لمقررات «جنيف1».
وذكر عبد العاطي أن وفد لجنة المتابعة من المعارضة السورية قدم الشكر لمصر على دعمها الكامل للمعارضة السورية من خلال استضافتها لفصائل المعارضة السورية في مؤتمري القاهرة 1 و2، وما تمخض عنه مؤتمر القاهرة 2 من نتائج ومقررات أضحت محل اهتمام كبير من العالم ووسائل الإعلام الأجنبية.
وأشاد الوفد بالدور الهام الذي تقوم به مصر لإنجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج الهامة وتقديم الدعم من جانب مصر لتدعيم فرص الحل السياسي. وأضاف المتحدث أن وفد المعارضة السورية أكد على الأهمية الكبيرة لتعافي الدور الإقليمي المصري واستعادة حيويته في الفترة الأخيرة، بما بمثل رصيدا كبيرا للأمة العربية وللشعب السوري لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجهها والحفاظ على ما تبقى من سوريا ووحدة أراضيها.
وقال عبد العاطي إن وفد لجنة المتابعة السوري عرض الأنشطة التي قامت بها اللجنة مُنْذ انعقاد مؤتمر القاهرة 2 بهدف العمل على سرعة تنفيذ مقررات المؤتمر والتغير الإيجابي الذي طرأ على مواقف كثير من الدول الكبرى تجاه المؤتمر. ونوه الوفد بتنفيذ خطة إعلامية للترويج لمقررات المؤتمر ونشر وشرح الوثائق التي تمخض عنها اجتماع القاهرة 2، فضلا عن التواصل السياسي الذي تقوم به اللجنة مع مختلف دول العالم، مما أدى إلى مباركة عدد كبير من هذه الدول لمخرجات مؤتمر القاهرة بَعد شرحها بشكل مفصل.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استمرار العمل المشترك للإسراع بتنفيذ مقررات القاهرة 2 لوقف نزيف الدم السوري، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء نظام ديمقراطي تعددي تعكس تنوعه.
وأوضح المتحدث أن الوزير شكري أكد في نهاية اللقاء الأهمية البالغة للحفاظ على الدولة السورية وبقاء مؤسساتها واستمراريتها، وضرورة مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية وأطماع بعض الأطراف الخارجية في سوريا، وأهمية التعامل معها.. مشددا على أهمية تفعيل عمل لجنة المتابعة السورية التي تمثل كل فصائل المعارضة الوطنية السورية في الداخل والخارج.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم