عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

دي ميستورا يؤكد لشكري حرص كي مون على الإسراع في حل الأزمة السورية

وزير الخارجية المصري التقى وفد لجنة متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر القاهرة للمعارضة

ستيفان دي ميستورا (أ.لإ.ب)
ستيفان دي ميستورا (أ.لإ.ب)
TT
TT

دي ميستورا يؤكد لشكري حرص كي مون على الإسراع في حل الأزمة السورية

ستيفان دي ميستورا (أ.لإ.ب)
ستيفان دي ميستورا (أ.لإ.ب)

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خلال لقائه أمس مع وزير الخارجية المصري سامح شكري على الحرص الشديد لسكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون للعمل على الإسراع بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، مع قرب مرور خمس سنوات على اندلاع الثورة السورية، وما أسفرت عنه من إعداد كبيرة من القتلى والجرحى والنازحين واللاجئين داخل سوريا وفي العالم، مما يتطلب التحرك في إطار مجلس الأمن لحشد الدعم الدولي في اتجاه الحل السياسي.
وكان شكري التقى مع دي ميستورا أمس، حيث تناول معه تطورات الأزمة السورية والجهود المبذولة للعمل على دفع الحل السياسي للأمام، وفقا لمقررات «جنيف1»، ووقف قتل المدنيين السوريين والحفاظ على وحدة الدولة السورية.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن الوزير شكري عرض خلال الاجتماع بشكل مفصل للجهود المصرية لتوحيد مواقف ورؤى المعارضة السورية من خلال استضافة مؤتمر «القاهرة2»، التي خرج عنها وثيقة خريطة الطريق التي تعكس توافق المعارضة السورية على مجموعة من المبادئ والقواعد والأهداف لدفع الحل السياسي والخروج من المأزق الراهن ومواجهة التنظيمات الإرهابية والحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة ووحدة أراضيها.
وأوضح عبد العاطي أن الوزير شكري شدد خلال الاجتماع على دعم مصر لكل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للخروج من المأزق الراهن، مؤكدا حرص القاهرة على مواصلة واستمرار التعاون والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدفع الحل السياسي للأمام، منوها بعناصر خريطة الطريق التي توافقت عليها فصائل المعارضة السورية.
وكان شكري قد استبق اجتماعه مع دي ميستورا بلقاء وفد لجنة متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، إذ أكد شكري على أهمية الإنجاز الذي حققه مؤتمر القاهرة الثاني، وما أسفر عنه من التوصل إلى وثيقة القاهرة، سواء خريطة الطريق أو الميثاق الصادر عن فصائل المعارضة السورية، مشددا على أهمية مواصلة العمل على تنفيذ مقررات اجتماع القاهرة الثاني، التي تمثل تطورا هاما على صعيد توحيد رؤى ومواقف المعارضة السورية في إطار دفع الحل السياسي وفقا لمقررات «جنيف1».
وذكر عبد العاطي أن وفد لجنة المتابعة من المعارضة السورية قدم الشكر لمصر على دعمها الكامل للمعارضة السورية من خلال استضافتها لفصائل المعارضة السورية في مؤتمري القاهرة 1 و2، وما تمخض عنه مؤتمر القاهرة 2 من نتائج ومقررات أضحت محل اهتمام كبير من العالم ووسائل الإعلام الأجنبية.
وأشاد الوفد بالدور الهام الذي تقوم به مصر لإنجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج الهامة وتقديم الدعم من جانب مصر لتدعيم فرص الحل السياسي. وأضاف المتحدث أن وفد المعارضة السورية أكد على الأهمية الكبيرة لتعافي الدور الإقليمي المصري واستعادة حيويته في الفترة الأخيرة، بما بمثل رصيدا كبيرا للأمة العربية وللشعب السوري لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجهها والحفاظ على ما تبقى من سوريا ووحدة أراضيها.
وقال عبد العاطي إن وفد لجنة المتابعة السوري عرض الأنشطة التي قامت بها اللجنة مُنْذ انعقاد مؤتمر القاهرة 2 بهدف العمل على سرعة تنفيذ مقررات المؤتمر والتغير الإيجابي الذي طرأ على مواقف كثير من الدول الكبرى تجاه المؤتمر. ونوه الوفد بتنفيذ خطة إعلامية للترويج لمقررات المؤتمر ونشر وشرح الوثائق التي تمخض عنها اجتماع القاهرة 2، فضلا عن التواصل السياسي الذي تقوم به اللجنة مع مختلف دول العالم، مما أدى إلى مباركة عدد كبير من هذه الدول لمخرجات مؤتمر القاهرة بَعد شرحها بشكل مفصل.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استمرار العمل المشترك للإسراع بتنفيذ مقررات القاهرة 2 لوقف نزيف الدم السوري، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء نظام ديمقراطي تعددي تعكس تنوعه.
وأوضح المتحدث أن الوزير شكري أكد في نهاية اللقاء الأهمية البالغة للحفاظ على الدولة السورية وبقاء مؤسساتها واستمراريتها، وضرورة مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية وأطماع بعض الأطراف الخارجية في سوريا، وأهمية التعامل معها.. مشددا على أهمية تفعيل عمل لجنة المتابعة السورية التي تمثل كل فصائل المعارضة الوطنية السورية في الداخل والخارج.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر