الأمم المتحدة: إعدام مئات المدنيين في أوكرانيا ببداية الحرب

صورة من بلدة بوتشا الأوكرانية التي عُثر فيها على جثث مدنيين أوكرانيين بعد انسحاب القوات الروسية منها (رويترز)

أُعدم مئات المدنيين بإجراءات موجزة في أوكرانيا خلال الأشهر الأولى من غزو القوات الروسية للبلاد، الأمر الذي يشكّل «جرائم حرب محتملة»، حسبما أعلن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم (الخميس).
وسجّلت لجنة التحقيق، التابعة للأمم المتحدة، 441 عملية إعدام بإجراءات موجزة، وجريمة قتل في ثلاث مناطق في أوكرانيا بين بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) والسادس من أبريل (نيسان)، حسبما أشار فولكر تورك، عند تقديمه تقريراً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتمّ توثيق جرائم قتل 341 رجلاً و72 امرأة و20 فتى و8 فتيات في 102 مدينة وقرية في مناطق كييف، وتشيرنيغيف، وسومي خلال تلك الفترة، وفقاً للتقرير.
وقال المفوّض السامي: «من المرّجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى، ونعمل على التحقّق من 198 جريمة قتل إضافية في هذه المناطق».
وأضاف: «لدينا مؤشرات قوية إلى أنّ هذه الإعدامات الموجزة الموثّقة يمكن أن تشكّل جريمة حرب: القتل العمد».
وتابع تورك قائلاً: «في بعض الحالات، أعدم الجنود الروس مدنيين في مراكز احتجاز مؤقتة».
وأشار إلى أنّ آخرين «قُتلوا على الفور بعد تفتيش أمني، عند مدخل (المناطق) أو داخل منازلهم أو في الساحات، حتى عندما كان الضحايا يرفعون أيديهم ولم يشكّلوا أي تهديد».
ويمثّل الرجال والفتيان 88 في المائة من عدد الضحايا الكامل، «الأمر الذي يشير إلى أنهم كانوا مستهدفين في المقام الأول؛ بسبب جنسهم»، بالإضافة إلى ذلك، قصفت المدرّعات الروسية المباني؛ ممّا أدى إلى مقتل مدنيين في منازلهم.
وقال المفوّض السامي: «إنّ المفوضية السامية تواصل توثيق انتهاكات حقوق المدنيين في مناطق النزاع خارج الفترة التي شملها هذا التقرير».
وكان محقّقو الأمم المتحدة اتهموا موسكو في 23 سبتمبر (أيلول) بارتكاب «عدد كبير» من جرائم الحرب في أربع مناطق أوكرانية في الأسابيع الأولى من الغزو الروسي.
من ناحية أخرى، اعتبر المحققون أنه من السابق لأوانه الحديث عن جرائم ضدّ الإنسانية، على عكس ما تؤكده منظمات غير حكومية وأوكرانيا.