تركيا تنفذ أول توقيف بحق صحافي بموجب قانون التضليل

نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض يحتجون على مشروع قانون التضليل الإعلامي في مبنى البرلمان التركي بأنقرة (رويترز)

أمرت محكمة تركية باعتقال صحافي في جنوب شرقي البلاد بسبب ما قيل عن نشره «معلومات مضللة»، حسبما أعلن محاميه اليوم (الخميس)، فيما يعتبر أول حبس احتياطي بموجب قانون التضليل الإعلامي الجديد الذي يقول معارضوه إنه يشكل تهديدا على حرية التعبير.
ويأتي الاعتقال بعد شهرين من إقرار البرلمان التشريع الذي وصفه الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان بأنه سيحمي الناس، في حين يرى منتقدو القانون أن السلطات قد تسيء استخدامه لتكميم أفواه المعارضين.
واعتقلت السلطات سنان أيغول، وهو صحافي في إقليم بتليس ذي الأغلبية الكردية، في وقت مبكر من صباح أمس (الأربعاء)، بعد أن كتب على «تويتر» أن فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً تعرضت فيما يبدو للاعتداء الجنسي من رجال بينهم ضباط شرطة وجنود. وتراجع عن القصة في وقت لاحق.
وقال أيغول وهو رئيس رابطة صحافيي بتليس، في سلسلة تغريدات، إن الحاكم المحلي أخبره أن القصة غير صحيحة بعد أن كان قد نشر الأمر. واعتذر الصحافي عن نشر القصة من دون التأكد منها من السلطات.
وأظهرت وثيقة قضائية أن محكمة محلية أمرت في وقت لاحق من أمس بالقبض على أيغول بانتظار المحاكمة، قائلة إن أفعاله قد تؤدي إلى نشر الخوف والذعر بين العامة ويمكن أن تزعزع حالة السلم في البلاد بالنظر إلى عدد من يطلعون على ما يكتب.
وفي شهادته أمام المحكمة، قال أيغول إنه صحح خطأه بعد مخاطبة السلطات، وحذف التغريدة الأولى ولم يكن يقصد ارتكاب جريمة.
إلى ذلك، أكد محاميه ديار أوراك أن الاعتقال غير قانوني. وقال لـ«رويترز»: «تنفيذ التشريع... الذي استخدم لأول مرة على حد علمنا وتفسيره بهذه الطريقة من القضاء يثير قلقنا من تكثيف التحقيقات والاعتقالات المماثلة في المستقبل».
ويعاقب القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من ينشر معلومات كاذبة أو مضللة. ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة إردوغان وحلفائه القوميين من حزب الحركة القومية إن الهدف هو مكافحة المعلومات المضللة ومنع انتشارها.