مقتل قيادي في «القاعدة» في غارة {درون} أميركية على المكلا

استياء واسع بين سكان المدينة الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف منذ 3 أشهر

واحدة من طائرات «درون» التي تستخدمها الولايات المتحدة لاستهداف قادة «القاعدة» في اليمن والمنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان
واحدة من طائرات «درون» التي تستخدمها الولايات المتحدة لاستهداف قادة «القاعدة» في اليمن والمنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان
TT

مقتل قيادي في «القاعدة» في غارة {درون} أميركية على المكلا

واحدة من طائرات «درون» التي تستخدمها الولايات المتحدة لاستهداف قادة «القاعدة» في اليمن والمنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان
واحدة من طائرات «درون» التي تستخدمها الولايات المتحدة لاستهداف قادة «القاعدة» في اليمن والمنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان

واصلت الطائرات دون طيار (الدرون) الأميركية استهدافها لعناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المسيطرين على مدينة المكلا الواقعة جنوب اليمن منذ ثلاثة أشهر، حيث قتل ثلاثة من عناصر التنظيم بينهم القيادي الميداني ومنشد التنظيم غالب باقعيطي المكنى أبو هاجر الحضرمي إثر غارة لطائرة «درون» مساء أول من أمس. وأصيب أيضا ثلاثة مواطنين بإصابات طفيفة.
ووقعت هذه الغارة على بعد أمتار قليلة من خزانات الوقود العملاقة في ميناء المدينة، لكنها لم تصبها بإضرار، بينما اقتصرت الخسائر المادية على حاويتين لأحد التجار المحليين، كانت بموقع الضربة على رصيف الحاويات، واللتين أصيبتا بشظايا لم تؤد لإتلاف الشحنة.
وتسببت الغارة في حالة ذعر لدى العاملين في الميناء، إلى درجة أن الكثير من الموظفين ألقوا بأنفسهم في البحر، وفقا ما أفد شهود عيان. كما غادر جميع الموجودين في الميناء على وجه السرعة، وبينهم بعض عناصر التنظيم الموجودين داخل الميناء منذ سقوط المدينة بيد التنظيم في 2 أبريل (نيسان) الماضي.
وقال المسؤول الإعلامي بميناء المكلا مروان اليزيدي لـ«الشرق الأوسط» إن «النشاط الملاحي عاد بعد ساعات قليلة من تنفيذ الغارة، حيث غادرت إحدى السفن بعد إفراغ حمولتها من مادة المازوت، وستدخل سفينة أخرى لتفرغ كميات من مادة الديزل، بينما ستصل الأسبوع القادم سفينة أخرى عليها كميات من مادة البنزين، وكذلك سفن الشحن التجارية ما زالت تواصل عمليات الشحن والتفريغ الخاصة بها».
ويعد الميناء المنفذ الوحيد لدخول المواد الغذائية والمشتقات النفطية للمدينة، وهو يستقبل أسبوعيًا عددًا من البواخر التجارية القادمة من عدة موانئ دولية، كما يسافر عبره الكثير من المواطنين اليمنيين هربًا من ويلات الحرب نحو القارة الأفريقية.
وقتلت غارات الطائرات دون طيار الأميركية، أكثر من 25 عنصرا بالتنظيم منذ سيطرته على المدينة في 2 أبريل الماضي، كان بينهم زعيم تنظيم القاعدة بجزيرة العرب ناصر الوحيشي المكنى بأبي بصير، و10 قياديين آخرين في التنظيم، الأمر الذي جعل التنظيم يحرص على تغيير أماكن إقامة قياداته بشكل دائم، وينقلهم إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وسط المدينة. وبات التنظيم يحرص على إبعاد قيادييه عن المعسكرات التابعة له، أو المراكز التي أنشأها بغرض إدارة المدينة، كمركز إدارة دوريات «الحسبة» التي تُكلف بالبحث عن المخالفين لبعض تعاليم الشريعة، وتنفيذ الحد الشرعي فيهم فورًا، ومركز إدارة أمن مدينة المكلا.
كما أجبرت غارات «درون» التنظيم على نقل بعض معسكراته التدريبية التي يقوم فيها بتدريب مئات المجندين الجدد، ليتم توزيعهم بعد ذلك على دفعات بعدة جبهات، منها جبهة شبوة غرب مدينة المكلا، وفيها ثاني أكبر وجود بعد محافظة حضرموت لعناصر «القاعدة»، حيث تسببت ضربات «الدرون» الجوية بتراجع بعض المتدربين في هذه المعسكرات عن استكمال تدريباتهم، وانسحاب البعض الآخر من التنظيم بشكل كامل.
وأشار الناشط والمراقب السياسي في الحراك الجنوبي بمدينة المكلا صابر بامقنع في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى تزايد دعاوى المواطنين المطالبة بخروج تنظيم القاعدة من وسط المدينة، وتنفيذ وعوده التي قدمها قادته في الأيام الأولى من سيطرتهم على المكلا، حيث ادعوا أنهم سيعملون فقط على تأمين مداخل المدينة ومخارجها ضد أي هجوم لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بعد طردهم للجيش اليمني من وسط المدينة، وهو الأمر الذي تبين عكسه فيما بعد.
وقال بامقنع إن «(القاعدة) أنشأت خلال الأسابيع الأخيرة عدة مؤسسات دينية لإدارة شؤون المدينة بالطريقة التي تراها هي، وهو ما يؤكد اعتزام التنظيم تأسيس إمارة سيتم الإعلان عنها في الوقت الذي يرونه مناسبًا لهم».
في غضون ذلك، نظمت مظاهرة بعد صلاة الجمعة في جامع السلطان عمر القعيطي أكبر جوامع المدينة، أول من أمس، تطالب بخروج تنظيم القاعدة من مدينة المكلا، ورفعت خلال المظاهرة شعارات مناهضة للتنظيم، تتهمه بتضييق الخناق على أهل المدينة، ووضعها على لوائح المناطق الحاضنة للإرهاب على مستوى العالم، والأمر الذي حرم المدينة من الحصول على المعونات الدولية. وإضافة لهذه الوضعية الأمنية الصعبة، تعيش محافظة حضرموت أزمة صحية وبيئية وغذائية ناتجة عن الحرب المحيطة بالمحافظة من عدة جهات، ونزوح أكثر من 50 ألف نازح إلى المحافظة هربًا من الموت في عدن وأبين وشبوة.
ويرى مراقبون للشأن السياسي اليمني أن محافظة حضرموت الواقعة شرق اليمن ستكون ساحة حرب طاحنة خلال الأسابيع القادمة، خصوصًا عاصمتها مدينة المكلا، وفيها ستصفي الأطراف المتقاتلة حساباتها على الأرض، فوجود «القاعدة» فيها، وميليشيات الحوثي وصالح على أطرافها من 3 اتجاهات، والجيش التابع لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على بعد قرابة 400 كيلومتر منها، يجعلها نقطة التقاء وتجمع هامة واستراتيجية، ستؤثر على منحى الحرب بشكل عام في اليمن، فالمسيطر على حضرموت بشكل كامل سيخلق له سيطرة على قرابة 40 في المائة من أراضي اليمن، إضافة إلى عدة منافذ برية مع دول مجاورة كالسعودية وعمان، وأكثر من 120 كيلومترا من السواحل المطلة على بحر العرب.
ويؤكد بعض الصحافيين المحليين في المدينة تقدم ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح نحو مدينة المكلا عبر الطرق الفرعية الواصلة بين محافظتي شبوة وحضرموت، بينما أكد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لـ«الشرق الأوسط» أن فرقا استطلاعية بزي مدني يشتبه في انتمائها لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع صالح قدمت عبر طرق فرعية لمناطق ريفية على المدخل الغربي لمدينة المكلا باتجاه محافظة شبوة، وتسأل المواطنين عن الطرق المؤدية لوسط مدينة المكلا، في محاولة منهم لاكتشاف وتأمين طرق جديدة للدخول للمدينة، والالتفاف على عناصر «القاعدة» المسيطرين عليها، والمرابطين على مداخلها الرئيسية والفرعية.



منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
TT

منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)

لا تزال حركة عبور مضيق هرمز، الاثنين، شبه متوقفة، حسب منصات لتتبع حركة الملاحة البحرية، رغم إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بدء خروج ناقلات نفط من الممر الذي قال إنه سيكون مفتوحاً بشكل كامل الجمعة.

لكن بحلول الساعة 14.00، الاثنين، رصدت منصة «كبلر» عبور سفينة واحدة لنقل المواد الأولية للمضيق مع تشغيلها جهاز الإرسال والاستقبال، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

والسفينة التي عبرت هي السفينة «ديشا» التي ترفع علم مالطا، وغادرت الخليج محمّلة بـ60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال تم تحميلها في قطر، وتتّجه نحو الهند.

وبدا أن سفينة الشحن «كايزر» عبرت هي أيضاً المضيق خروجاً نحو الظهر، وفق إشارة نظام التعريف الآلي الخاص بها والمتاح على منصة «مارين ترافيك».

وقال نيكوس بوثيتاكيس، مسؤول العلاقات الإعلامية في «كبلر» في منشور على منصة «إكس»: «ما زالت عمليات العبور محدودة، في حين بثت أكثر من 500 سفينة تجارية إشارة نظام التعريف الآلي في الخليج الفارسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».

وكان الرئيس الأميركي قال الاثنين على منصته «تروث سوشيال»، إن سفناً «بدأت تخرج» من المضيق، وأعلن في وقت لاحق أن المضيق سيُكون «مفتوحاً بشكل كامل» الجمعة.

في الأسبوع الماضي، بلغ متوسّط عدد السفن المحمّلة مواد أولية التي عبرت مضيق هرمز 6.4 سفن يومياً.

وقبل اندلاع الحرب، كان المضيق يشهد يومياً نحو 120 عملية عبور، وفق شركة البيانات البحرية «لويدز ليست إنتليجنس».

وكان نحو 20 مليون برميل يومياً، أي نحو خُمس الصادرات النفطية العالمية، يمر يومياً عبر المضيق في الظروف الطبيعية، متجهاً في شكل رئيسي إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.


هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن زورقا صغيرا اقترب من ناقلة نفط وأطلق النار عليها على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.


«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.