مقتل قيادي في «القاعدة» في غارة {درون} أميركية على المكلا

استياء واسع بين سكان المدينة الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف منذ 3 أشهر

واحدة من طائرات «درون» التي تستخدمها الولايات المتحدة لاستهداف قادة «القاعدة» في اليمن والمنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان
واحدة من طائرات «درون» التي تستخدمها الولايات المتحدة لاستهداف قادة «القاعدة» في اليمن والمنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان
TT

مقتل قيادي في «القاعدة» في غارة {درون} أميركية على المكلا

واحدة من طائرات «درون» التي تستخدمها الولايات المتحدة لاستهداف قادة «القاعدة» في اليمن والمنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان
واحدة من طائرات «درون» التي تستخدمها الولايات المتحدة لاستهداف قادة «القاعدة» في اليمن والمنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان

واصلت الطائرات دون طيار (الدرون) الأميركية استهدافها لعناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المسيطرين على مدينة المكلا الواقعة جنوب اليمن منذ ثلاثة أشهر، حيث قتل ثلاثة من عناصر التنظيم بينهم القيادي الميداني ومنشد التنظيم غالب باقعيطي المكنى أبو هاجر الحضرمي إثر غارة لطائرة «درون» مساء أول من أمس. وأصيب أيضا ثلاثة مواطنين بإصابات طفيفة.
ووقعت هذه الغارة على بعد أمتار قليلة من خزانات الوقود العملاقة في ميناء المدينة، لكنها لم تصبها بإضرار، بينما اقتصرت الخسائر المادية على حاويتين لأحد التجار المحليين، كانت بموقع الضربة على رصيف الحاويات، واللتين أصيبتا بشظايا لم تؤد لإتلاف الشحنة.
وتسببت الغارة في حالة ذعر لدى العاملين في الميناء، إلى درجة أن الكثير من الموظفين ألقوا بأنفسهم في البحر، وفقا ما أفد شهود عيان. كما غادر جميع الموجودين في الميناء على وجه السرعة، وبينهم بعض عناصر التنظيم الموجودين داخل الميناء منذ سقوط المدينة بيد التنظيم في 2 أبريل (نيسان) الماضي.
وقال المسؤول الإعلامي بميناء المكلا مروان اليزيدي لـ«الشرق الأوسط» إن «النشاط الملاحي عاد بعد ساعات قليلة من تنفيذ الغارة، حيث غادرت إحدى السفن بعد إفراغ حمولتها من مادة المازوت، وستدخل سفينة أخرى لتفرغ كميات من مادة الديزل، بينما ستصل الأسبوع القادم سفينة أخرى عليها كميات من مادة البنزين، وكذلك سفن الشحن التجارية ما زالت تواصل عمليات الشحن والتفريغ الخاصة بها».
ويعد الميناء المنفذ الوحيد لدخول المواد الغذائية والمشتقات النفطية للمدينة، وهو يستقبل أسبوعيًا عددًا من البواخر التجارية القادمة من عدة موانئ دولية، كما يسافر عبره الكثير من المواطنين اليمنيين هربًا من ويلات الحرب نحو القارة الأفريقية.
وقتلت غارات الطائرات دون طيار الأميركية، أكثر من 25 عنصرا بالتنظيم منذ سيطرته على المدينة في 2 أبريل الماضي، كان بينهم زعيم تنظيم القاعدة بجزيرة العرب ناصر الوحيشي المكنى بأبي بصير، و10 قياديين آخرين في التنظيم، الأمر الذي جعل التنظيم يحرص على تغيير أماكن إقامة قياداته بشكل دائم، وينقلهم إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وسط المدينة. وبات التنظيم يحرص على إبعاد قيادييه عن المعسكرات التابعة له، أو المراكز التي أنشأها بغرض إدارة المدينة، كمركز إدارة دوريات «الحسبة» التي تُكلف بالبحث عن المخالفين لبعض تعاليم الشريعة، وتنفيذ الحد الشرعي فيهم فورًا، ومركز إدارة أمن مدينة المكلا.
كما أجبرت غارات «درون» التنظيم على نقل بعض معسكراته التدريبية التي يقوم فيها بتدريب مئات المجندين الجدد، ليتم توزيعهم بعد ذلك على دفعات بعدة جبهات، منها جبهة شبوة غرب مدينة المكلا، وفيها ثاني أكبر وجود بعد محافظة حضرموت لعناصر «القاعدة»، حيث تسببت ضربات «الدرون» الجوية بتراجع بعض المتدربين في هذه المعسكرات عن استكمال تدريباتهم، وانسحاب البعض الآخر من التنظيم بشكل كامل.
وأشار الناشط والمراقب السياسي في الحراك الجنوبي بمدينة المكلا صابر بامقنع في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى تزايد دعاوى المواطنين المطالبة بخروج تنظيم القاعدة من وسط المدينة، وتنفيذ وعوده التي قدمها قادته في الأيام الأولى من سيطرتهم على المكلا، حيث ادعوا أنهم سيعملون فقط على تأمين مداخل المدينة ومخارجها ضد أي هجوم لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بعد طردهم للجيش اليمني من وسط المدينة، وهو الأمر الذي تبين عكسه فيما بعد.
وقال بامقنع إن «(القاعدة) أنشأت خلال الأسابيع الأخيرة عدة مؤسسات دينية لإدارة شؤون المدينة بالطريقة التي تراها هي، وهو ما يؤكد اعتزام التنظيم تأسيس إمارة سيتم الإعلان عنها في الوقت الذي يرونه مناسبًا لهم».
في غضون ذلك، نظمت مظاهرة بعد صلاة الجمعة في جامع السلطان عمر القعيطي أكبر جوامع المدينة، أول من أمس، تطالب بخروج تنظيم القاعدة من مدينة المكلا، ورفعت خلال المظاهرة شعارات مناهضة للتنظيم، تتهمه بتضييق الخناق على أهل المدينة، ووضعها على لوائح المناطق الحاضنة للإرهاب على مستوى العالم، والأمر الذي حرم المدينة من الحصول على المعونات الدولية. وإضافة لهذه الوضعية الأمنية الصعبة، تعيش محافظة حضرموت أزمة صحية وبيئية وغذائية ناتجة عن الحرب المحيطة بالمحافظة من عدة جهات، ونزوح أكثر من 50 ألف نازح إلى المحافظة هربًا من الموت في عدن وأبين وشبوة.
ويرى مراقبون للشأن السياسي اليمني أن محافظة حضرموت الواقعة شرق اليمن ستكون ساحة حرب طاحنة خلال الأسابيع القادمة، خصوصًا عاصمتها مدينة المكلا، وفيها ستصفي الأطراف المتقاتلة حساباتها على الأرض، فوجود «القاعدة» فيها، وميليشيات الحوثي وصالح على أطرافها من 3 اتجاهات، والجيش التابع لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على بعد قرابة 400 كيلومتر منها، يجعلها نقطة التقاء وتجمع هامة واستراتيجية، ستؤثر على منحى الحرب بشكل عام في اليمن، فالمسيطر على حضرموت بشكل كامل سيخلق له سيطرة على قرابة 40 في المائة من أراضي اليمن، إضافة إلى عدة منافذ برية مع دول مجاورة كالسعودية وعمان، وأكثر من 120 كيلومترا من السواحل المطلة على بحر العرب.
ويؤكد بعض الصحافيين المحليين في المدينة تقدم ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح نحو مدينة المكلا عبر الطرق الفرعية الواصلة بين محافظتي شبوة وحضرموت، بينما أكد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لـ«الشرق الأوسط» أن فرقا استطلاعية بزي مدني يشتبه في انتمائها لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع صالح قدمت عبر طرق فرعية لمناطق ريفية على المدخل الغربي لمدينة المكلا باتجاه محافظة شبوة، وتسأل المواطنين عن الطرق المؤدية لوسط مدينة المكلا، في محاولة منهم لاكتشاف وتأمين طرق جديدة للدخول للمدينة، والالتفاف على عناصر «القاعدة» المسيطرين عليها، والمرابطين على مداخلها الرئيسية والفرعية.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.