مقتل قيادي في «القاعدة» في غارة {درون} أميركية على المكلا

استياء واسع بين سكان المدينة الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف منذ 3 أشهر

واحدة من طائرات «درون» التي تستخدمها الولايات المتحدة لاستهداف قادة «القاعدة» في اليمن والمنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان
واحدة من طائرات «درون» التي تستخدمها الولايات المتحدة لاستهداف قادة «القاعدة» في اليمن والمنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان
TT

مقتل قيادي في «القاعدة» في غارة {درون} أميركية على المكلا

واحدة من طائرات «درون» التي تستخدمها الولايات المتحدة لاستهداف قادة «القاعدة» في اليمن والمنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان
واحدة من طائرات «درون» التي تستخدمها الولايات المتحدة لاستهداف قادة «القاعدة» في اليمن والمنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان

واصلت الطائرات دون طيار (الدرون) الأميركية استهدافها لعناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المسيطرين على مدينة المكلا الواقعة جنوب اليمن منذ ثلاثة أشهر، حيث قتل ثلاثة من عناصر التنظيم بينهم القيادي الميداني ومنشد التنظيم غالب باقعيطي المكنى أبو هاجر الحضرمي إثر غارة لطائرة «درون» مساء أول من أمس. وأصيب أيضا ثلاثة مواطنين بإصابات طفيفة.
ووقعت هذه الغارة على بعد أمتار قليلة من خزانات الوقود العملاقة في ميناء المدينة، لكنها لم تصبها بإضرار، بينما اقتصرت الخسائر المادية على حاويتين لأحد التجار المحليين، كانت بموقع الضربة على رصيف الحاويات، واللتين أصيبتا بشظايا لم تؤد لإتلاف الشحنة.
وتسببت الغارة في حالة ذعر لدى العاملين في الميناء، إلى درجة أن الكثير من الموظفين ألقوا بأنفسهم في البحر، وفقا ما أفد شهود عيان. كما غادر جميع الموجودين في الميناء على وجه السرعة، وبينهم بعض عناصر التنظيم الموجودين داخل الميناء منذ سقوط المدينة بيد التنظيم في 2 أبريل (نيسان) الماضي.
وقال المسؤول الإعلامي بميناء المكلا مروان اليزيدي لـ«الشرق الأوسط» إن «النشاط الملاحي عاد بعد ساعات قليلة من تنفيذ الغارة، حيث غادرت إحدى السفن بعد إفراغ حمولتها من مادة المازوت، وستدخل سفينة أخرى لتفرغ كميات من مادة الديزل، بينما ستصل الأسبوع القادم سفينة أخرى عليها كميات من مادة البنزين، وكذلك سفن الشحن التجارية ما زالت تواصل عمليات الشحن والتفريغ الخاصة بها».
ويعد الميناء المنفذ الوحيد لدخول المواد الغذائية والمشتقات النفطية للمدينة، وهو يستقبل أسبوعيًا عددًا من البواخر التجارية القادمة من عدة موانئ دولية، كما يسافر عبره الكثير من المواطنين اليمنيين هربًا من ويلات الحرب نحو القارة الأفريقية.
وقتلت غارات الطائرات دون طيار الأميركية، أكثر من 25 عنصرا بالتنظيم منذ سيطرته على المدينة في 2 أبريل الماضي، كان بينهم زعيم تنظيم القاعدة بجزيرة العرب ناصر الوحيشي المكنى بأبي بصير، و10 قياديين آخرين في التنظيم، الأمر الذي جعل التنظيم يحرص على تغيير أماكن إقامة قياداته بشكل دائم، وينقلهم إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وسط المدينة. وبات التنظيم يحرص على إبعاد قيادييه عن المعسكرات التابعة له، أو المراكز التي أنشأها بغرض إدارة المدينة، كمركز إدارة دوريات «الحسبة» التي تُكلف بالبحث عن المخالفين لبعض تعاليم الشريعة، وتنفيذ الحد الشرعي فيهم فورًا، ومركز إدارة أمن مدينة المكلا.
كما أجبرت غارات «درون» التنظيم على نقل بعض معسكراته التدريبية التي يقوم فيها بتدريب مئات المجندين الجدد، ليتم توزيعهم بعد ذلك على دفعات بعدة جبهات، منها جبهة شبوة غرب مدينة المكلا، وفيها ثاني أكبر وجود بعد محافظة حضرموت لعناصر «القاعدة»، حيث تسببت ضربات «الدرون» الجوية بتراجع بعض المتدربين في هذه المعسكرات عن استكمال تدريباتهم، وانسحاب البعض الآخر من التنظيم بشكل كامل.
وأشار الناشط والمراقب السياسي في الحراك الجنوبي بمدينة المكلا صابر بامقنع في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى تزايد دعاوى المواطنين المطالبة بخروج تنظيم القاعدة من وسط المدينة، وتنفيذ وعوده التي قدمها قادته في الأيام الأولى من سيطرتهم على المكلا، حيث ادعوا أنهم سيعملون فقط على تأمين مداخل المدينة ومخارجها ضد أي هجوم لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بعد طردهم للجيش اليمني من وسط المدينة، وهو الأمر الذي تبين عكسه فيما بعد.
وقال بامقنع إن «(القاعدة) أنشأت خلال الأسابيع الأخيرة عدة مؤسسات دينية لإدارة شؤون المدينة بالطريقة التي تراها هي، وهو ما يؤكد اعتزام التنظيم تأسيس إمارة سيتم الإعلان عنها في الوقت الذي يرونه مناسبًا لهم».
في غضون ذلك، نظمت مظاهرة بعد صلاة الجمعة في جامع السلطان عمر القعيطي أكبر جوامع المدينة، أول من أمس، تطالب بخروج تنظيم القاعدة من مدينة المكلا، ورفعت خلال المظاهرة شعارات مناهضة للتنظيم، تتهمه بتضييق الخناق على أهل المدينة، ووضعها على لوائح المناطق الحاضنة للإرهاب على مستوى العالم، والأمر الذي حرم المدينة من الحصول على المعونات الدولية. وإضافة لهذه الوضعية الأمنية الصعبة، تعيش محافظة حضرموت أزمة صحية وبيئية وغذائية ناتجة عن الحرب المحيطة بالمحافظة من عدة جهات، ونزوح أكثر من 50 ألف نازح إلى المحافظة هربًا من الموت في عدن وأبين وشبوة.
ويرى مراقبون للشأن السياسي اليمني أن محافظة حضرموت الواقعة شرق اليمن ستكون ساحة حرب طاحنة خلال الأسابيع القادمة، خصوصًا عاصمتها مدينة المكلا، وفيها ستصفي الأطراف المتقاتلة حساباتها على الأرض، فوجود «القاعدة» فيها، وميليشيات الحوثي وصالح على أطرافها من 3 اتجاهات، والجيش التابع لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على بعد قرابة 400 كيلومتر منها، يجعلها نقطة التقاء وتجمع هامة واستراتيجية، ستؤثر على منحى الحرب بشكل عام في اليمن، فالمسيطر على حضرموت بشكل كامل سيخلق له سيطرة على قرابة 40 في المائة من أراضي اليمن، إضافة إلى عدة منافذ برية مع دول مجاورة كالسعودية وعمان، وأكثر من 120 كيلومترا من السواحل المطلة على بحر العرب.
ويؤكد بعض الصحافيين المحليين في المدينة تقدم ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح نحو مدينة المكلا عبر الطرق الفرعية الواصلة بين محافظتي شبوة وحضرموت، بينما أكد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لـ«الشرق الأوسط» أن فرقا استطلاعية بزي مدني يشتبه في انتمائها لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع صالح قدمت عبر طرق فرعية لمناطق ريفية على المدخل الغربي لمدينة المكلا باتجاه محافظة شبوة، وتسأل المواطنين عن الطرق المؤدية لوسط مدينة المكلا، في محاولة منهم لاكتشاف وتأمين طرق جديدة للدخول للمدينة، والالتفاف على عناصر «القاعدة» المسيطرين عليها، والمرابطين على مداخلها الرئيسية والفرعية.



فيديو «إهانة» العلم الأميركي يزيد التوتر بين واشنطن ومقديشو

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

فيديو «إهانة» العلم الأميركي يزيد التوتر بين واشنطن ومقديشو

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

بدأت مقديشو تحقيقاً عسكرياً بشأن واقعة إهانة، منسوبة إلى عسكريين صوماليين بحق العلم الأميركي، وسط توتر غير معلن، مع مساعي واشنطن لإلغاء تمويل أممي لبعثة حفظ السلام في الصومال.

ولا يستبعد محلل سياسي صومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، إمكانية زيادة التوتر بين واشطن ومقديشو في ظل الإجراءات الأميركية لتقليل الدعم الأممي، مرجحاً أن يسعى الصومال إلى «احتواء أي توتر إضافي عبر التحركات الدبلوماسية وإدانة العسكريين حال ثبتت صحة الفيديو، وتأكيد الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة».

تحقيقات صومالية

وقالت وزارة الدفاع الصومالية، الجمعة، إنها طالعت مقطع فيديو متداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر أفراداً يرتدون الزي العسكري يتصرفون بشكل غير مقبول تجاه علم الولايات المتحدة، في إشارة إلى ظهور عسكريين وهم يدوسون بأقدامهم على علم أميركي مُلقى على الأرض.

وأكدت الوزارة في البيان، أن «مثل هذا السلوك يتعارض مع قيم وانضباط واحترافية الجيش الوطني الصومالي، ولا يعكس مواقف وزارة الدفاع أو الحكومة الفيدرالية الصومالية»، مشيرةً إلى «احتجاز الأفراد المعنيين، وفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن فتح وزارة الدفاع الصومالية تحقيقاً في الحادثة، «خطوة مهمة لاحتواء الأزمة، لأنه يبعث برسالة إلى واشنطن بأن التصرف، إن ثبت، لا يمثل السياسة الرسمية للحكومة، وأن هناك التزاماً بالمحاسبة والانضباط العسكري، وأن الحكومة حريصة على الحفاظ على الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة».

وأشار إلى أنه «إذا ثبتت صحة الفيديو، فإن الواقعة قد تزيد من التوتر السياسي والإعلامي بين واشنطن ومقديشو، خصوصاً أنها جاءت في توقيت حساس بعد تقارير عن توجه أميركي لوقف تمويل الدعم اللوجستي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ومن قبله حظر سفر فرضته واشنطن على مواطني الصومال وما تلاه من منع الحكم عمر أرتان من المشاركة في كأس العالم».

أزمة بعثة السلام

وتعاني بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال التي تواجه إرهاب «حركة الشباب» أزمات تمويلية منذ تشكيلها قبل نحو عام، غير أن أفق عمل تلك القوات ينتظر تهديداً وجودياً أكبر مع تحركات أميركية لمنع التمويل الدولي للبعثة.

وفي مذكرة دبلوماسية صدرت أول يوليو (تموز)، أبلغت واشنطن «الاتحاد الأفريقي» بأنها لن تدعم «مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال»، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية نحو 500 مليون دولار، بعد نهاية هذا العام، وفق ما نقلته «رويترز»، قبل أيام.

أحد عناصر الجيش الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

ولم يعلق الصومال على احتمال وقف التمويل، غير أن وزارة الدفاع الصومالية أكدت، الجمعة، «تقديرها بشكل كبير للشراكة الأمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة»، معتبرة أن «التعاون كان عاملاً أساسياً في مكافحة (حركة الشباب) وتنظيم (داعش)، وفي تعزيز مؤسسات الأمن الصومالية»، لافتةً إلى «احترامها الشعب الأميركي وعلم الولايات المتحدة، وكذلك الشراكة المستمرة بين البلدين».

ويعتقد بري «أنه من الناحية الدبلوماسية، من غير المرجح أن يؤدي فيديو العلم وحده إلى تغيير جذري في العلاقات بين البلدين، لأن التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والصومال يستند إلى مصالح استراتيجية مشتركة، أبرزها مكافحة حركة الشباب وتنظيم (داعش)، وهو تعاون مستمر منذ سنوات».

ويخلص بري إلى أن «التحقيق قد يخفف من حدة الأزمة إذا كان سريعاً وشفافاً، وأعقبته إجراءات تأديبية واضحة، إلى جانب استمرار التواصل الدبلوماسي بين مقديشو وواشنطن، لكن إذا اعتُبرت الإجراءات شكلية أو لم تُستكمل، فقد تبقى الحادثة مصدر توتر سياسي ورمزي في مرحلة تشهد بالفعل نقاشاً حول مستقبل الدعم الدولي للصومال».

Your Premium trial has ended


مصر والكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون العسكري على وقع الاضطرابات  

مصر والكونغو لمزيد من التنسيق والتعاون العسكري وسط أوضاع إقليمية مضطربة (الجيش المصري)
مصر والكونغو لمزيد من التنسيق والتعاون العسكري وسط أوضاع إقليمية مضطربة (الجيش المصري)
TT

مصر والكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون العسكري على وقع الاضطرابات  

مصر والكونغو لمزيد من التنسيق والتعاون العسكري وسط أوضاع إقليمية مضطربة (الجيش المصري)
مصر والكونغو لمزيد من التنسيق والتعاون العسكري وسط أوضاع إقليمية مضطربة (الجيش المصري)

تتنامى العلاقات بين مصر والكونغو الديمقراطية في ظل تصاعد التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة البحيرات العظمى، وسط مساعٍ لاحتواء الاضطرابات في كينشاسا، وفي ظل حرص مصري على تعزيز التنسيق في ملف مياه النيل.

وبحث وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر، في القاهرة مع نظيره الكونغولي، جي كابومبو مواديامفيتا، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وفق بيان صادر عن الجيش المصري، السبت.

وتأتي زيارة وزير الدفاع الوطني الكونغولي إلى القاهرة بعد شهر من أخرى أجراها رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي إلى العاصمة المصرية التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرى خبير عسكري استراتيجي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن علاقات البلدين «تاريخية وتعود للستينيات من القرن الماضي، وأن وتيرة الشراكة زادت خلال السنوات الأخيرة، وانعكست على تطابق وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية خاصة ملف مياه، كما تدعم مصر جهود الوساطة لوقف الاضطرابات بشرق الكونغو».

والكونغو الديمقراطية إحدى الدول المطلة على حوض نهر النيل، وهي من الدول التي لم تصدق حتى الآن على (اتفاقية عنتيبي) التي تقودها إثيوبيا وبعض الدول الأفريقية الأخرى، في مسعى لإعادة تقسيم مياه النهر بما يتوافق مع السياسات الإثيوبية، بحسب تصريحات مصرية رسمية.

وفي عام 1999، جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، عُرفت باسم «عنتيبي»، نسبة لمدينة عنتيبي الأوغندية؛ ثم في 2010 وقّعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي، وانضم إليها جنوب السودان في يوليو (تموز) 2024، وسط رفض مصري وسوداني، وعدم توقيع من جانب كينيا والكونغو الديمقراطية.

مباحثات عسكرية

أفاد الجيش المصري بأن الفريق زاهر بحث مع مواديامفيتا «تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية، والتفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين».

وأعرب سالم خلال اللقاء عن «اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك، وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مختلف مجالات التعاون العسكري، بينما أشاد وزير الدفاع في الكونغو الديمقراطية بجهود مصر الداعمة لجميع قضايا القارة الأفريقية معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

من اللقاء بين الجانبين (الجيش المصري)

وفي 10 يونيو (حزيران) الماضي، تصدر ملف نهر النيل والأوضاع الإنسانية والأمنية في شرق الكونغو الديمقراطية محادثات الرئيس السيسي ونظيره الكونغولي تشيسيكيدي خلال زيارة للقاهرة، وهي الثانية من نوعها خلال أقل من عام، بعد زيارة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، آنذاك ناقش الرئيسان تطورات التعاون بين دول حوض النيل، وشددا على «ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود».

ويرى الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، أن مصر «تعزز مساعيها لحماية الأمن المائي المصري، وتقوي علاقاتها مع كل دول حوض النيل وفي القلب منها الكونغو الديمقراطية التي تتفق مع القاهرة على أهمية استمرار الحوار والتفاوض بين جميع دول حوض النيل للوصول إلى توافق حول البرامج والمشروعات التي تحقق مصالح الجميع دون الإضرار بأحد».

وأكد السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع تشيسيكيدي بالقاهرة في يونيو الماضي، حرص بلاده على «الاستمرار في دعم جهود إحلال السلام، واستعادة الأمن والاستقرار في شرق الكونغو، ومساندة المساعي التي يبذلها الوسطاء الأفارقة والدوليون»، معرباً عن الاستعداد «لدعم إجراءات بناء الثقة، وتعزيز السلام وجهود إعادة الإعمار والتنمية في المراحل اللاحقة».

ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية اضطرابات أمنية مع جماعات متمردة أبرزها حركة «23 مارس» بخلاف جماعة متطرفة محسوبة على تنظيم «داعش» الإرهابي، كما تعاني البلاد من تفشي فيروس «إيبولا»، ومع وجود 7 ملايين نازح في البلاد... ووصفت الأمم المتحدة الصراع في شرق الكونغو الذي تصاعد منذ بداية 2025، بأنه «إحدى أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً وخطورة على وجه الأرض».

ويؤكد فرج أن مصر «تدعم جهود الاستقرار في الكونغو الديمقراطية وكل ما يحقق ذلك عبر الجهود الدولية المتواصلة حالياً»، متوقعاً أن تلعب مصر دوراً في جهود الوساطة من خلال مؤسسات «الاتحاد الأفريقي»، و«مجلس السلم والأمن» التابع له، بخلاف الدعم الصحي في مواجهة «إيبولا».


توافق مصري - تركي على ضرورة «تجنيب المنطقة التصعيد العسكري»

الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره التركي إردوغان بالقاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره التركي إردوغان بالقاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري - تركي على ضرورة «تجنيب المنطقة التصعيد العسكري»

الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره التركي إردوغان بالقاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره التركي إردوغان بالقاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

توافقت مصر وتركيا على «أهمية مواصلة تعزيز آليات الحوار الاستراتيجي وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري»، وأكد البلدان «استمرار التشاور بشأن الشواغل الأمنية»، وضرورة «تجنيب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري».

وجرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، السبت، في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ودشن البلدان «مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى» في فبراير (شباط) 2024 على المستوى الرئاسي.

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، تناول الاتصال الهاتفي «سبل الارتقاء بالعلاقات المصرية - التركية في مختلف المجالات». وأشاد الوزيران بالتطور المتسارع الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة على مختلف المستويات، وأكدا «الحرص على البناء على ما تحقق من تقدم في مسار العلاقات بين البلدين، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي، الذي عُقد في فبراير الماضي بالقاهرة برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب إردوغان».

ولفت وزيرا الخارجية إلى «أهمية مواصلة تعزيز آليات الحوار الاستراتيجي، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين».

وتنامت العلاقات المصرية - التركية على مدار السنوات الأخيرة، وشهدت تحسناً كبيراً وتبادلاً للزيارات الرئاسية، وتوسيع الأنشطة الاقتصادية.

وزار الرئيس التركي القاهرة في فبراير الماضي، وشهد توقيع عدد من الاتفاقات في مجالات متعددة. وخلال مؤتمر صحافي مشترك، قال نظيره المصري إن «هناك تقارباً في الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية بين مصر وتركيا».

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره التركي (الخارجية المصرية)

كما شهد الاتصال الهاتفي، السبت، تبادلاً للرؤى بشأن التطورات الإقليمية، حيث شدد عبد العاطي وفيدان على «أهمية خفض التصعيد واحتواء الاحتقان والتوتر بالمنطقة، وتكثيف الجهود المشتركة بين البلدين لاستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، والالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين، بما يسهم في التوصل إلى اتفاق نهائي من خلال الحوار والدبلوماسية، ويجنب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري».

وتناول الوزيران كذلك أوجه التنسيق في إطار «الآلية الإقليمية الرباعية» التي تضم «المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وباكستان»، حيث أكدا «أهمية مواصلة التشاور بشأن الشواغل الأمنية لدول المنطقة، والتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

ووقَّع الرئيسان السيسي وإردوغان خلال زيارته إلى أنقرة في سبتمبر (أيلول) 2024 على «بيان مشترك» جرت الإشارة فيه إلى أن عام 2025 يوافق الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، وإرادة البلدين رفع الشراكة والتعاون بينهما في جميع المجالات إلى المستوى الاستراتيجي.

وبحسب «الخارجية المصرية»، السبت، تشاور الوزيران حول عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأكدا «رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية». وتبادلا التقديرات بشأن تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان وليبيا، وأشارا إلى «أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة وسيادة مؤسسات الدول، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».