العراق: خلافات تعصف بـ«الإطار التنسيقي»... وتوقعات بانشقاق كتلة نيابية تدعم السوداني

توقعت مصادر عراقية أن الخلافات ستعصف داخل «الإطار التنسيقي» وستصل قريباً إلى ذروتها، وأن قادة الأحزاب الشيعية لن يتمكنوا من إبقاء التحالف موحداً. فيما أشارت إلى أن علاقتهم مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أحد محاور النزاع، وقد ينتهي ذلك بانشقاق نواب شيعة لتشكيل كتلة نيابية جديدة.
وأوضحت المصادر أن حرباً باردة بين رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، انتقلت من مرحلة التنافس على المناصب والمواقع داخل الحكومة، إلى خلاف على رئيس الوزراء نفسه الذي لم يعد خياراً للمالكي.
وقال مصدر مطلع على أجواء الإطار التنسيقي، لـ«الشرق الأوسط» إن السوداني يجتمع بشكل منتظم مع قادة «الإطار»، لا سيما الخزعلي، لكن الأمر لم يكن على هذا النحو مع المالكي، مشيراً إلى أن «أسلوب السوداني في العمل الحكومي لا يحظى بدعم رئيس الوزراء الأسبق».
وحسب المصادر، فإن السوداني يحاول إبعاد موقعه رئيساً للحكومة عمّا يجري في «الإطار التنسيقي»، «لكنه يدرك تماماً أن الأمر لن يكون سهلاً بسبب حاجته لكتلة نيابية مستقرة، وهو ما لا ينطبق على الأحزاب الشيعية في هذه المرحلة».
واستناداً إلى معلومات المصادر، فإن العلاقة بين المالكي والخزعلي وهادي العامري في أسوأ أحوالها، وباتت بيئة «الإطار التنسيقي» تتوقع «انفجاراً في غضون شهور».
وقال مصدر مطلع إن «نقاشات جدية تدور في أوساط نافذة ومحدودة، داخل الإطار التنسيقي، لدراسة إمكانية تشكيل كتلة نيابية تبدأ بنحو 50 نائباً شيعياً لدعم رئيس الوزراء السوداني».
ورجح المصدر أن تستثني الكتلة النيابية المزعومة جميع نواب ائتلاف «دولة القانون»، إلا إذا انشق نواب عنها، فيما ستحظى بدعم أحزاب شيعية أخرى، أبرزها «عصائب أهل الحق».
وقال مصدر آخر من كتلة «الفتح»، بزعامة هادي العامري، إن «الفكرة مطروحة على طاولة عدد محدود من قادة الإطار، لكنها لم تصل إلى درجة القناعة التامة، فيما تراهن أحزاب شيعية على إمكانية حماية الإطار من التفكك».