«موديز» تقدر نمو الاقتصاد السعودي بنحو 10.2 % مدفوعاً بالقطاع غير النفطي

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: المبادرات الحكومية نجحت في تمكين القطاع الخاص من تنويع مصادر الدخل

السعودية تمضي نحو تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد الوطني عبر الناتج غير النفطي (الشرق الأوسط)
السعودية تمضي نحو تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد الوطني عبر الناتج غير النفطي (الشرق الأوسط)
TT

«موديز» تقدر نمو الاقتصاد السعودي بنحو 10.2 % مدفوعاً بالقطاع غير النفطي

السعودية تمضي نحو تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد الوطني عبر الناتج غير النفطي (الشرق الأوسط)
السعودية تمضي نحو تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد الوطني عبر الناتج غير النفطي (الشرق الأوسط)

فيما قالت وكالة «موديز» إن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 10.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط، والنمو المتسارع في القطاع غير النفطي، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن برامج ومبادرات الحكومة نجحت في تمكين القطاع الخاص ليحقق الأهداف المرجوة في تنويع مصادر الدخل للبلاد.
وتأتي تقديرات موديز في وقت أقرت فيه هيئة الإحصاء السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي، قبل أيام، نموا بواقع 8.8 في المائة حتى الربع الثالث من العام، وهو أعلى من التقديرات الحكومية بنسبة التي كانت تشير إلى 8.5 في المائة.
وأوضح الخبراء أن النمو المتسارع للقطاع غير النفطي يشير إلى نجاح برامج ومبادرات الحكومة التي تعنى بتمكين القطاع الخاص ليحقق أرباحه ويعود بالإيجاب على الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، بإجمالي إنفاق يبلغ 1114 مليار ريال (297 مليار دولار)، وإيرادات تقدر بـ1130 مليار ريال (301.3 مليار دولار، وبفائض يصل إلى 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).
وأكدت وكالة «موديز» أن تحسين الحكومة لفاعلية السياسة المالية العامة بالاستجابة لتذبذبات أسعار النفط التي أظهرت التزاماً بضبط الأوضاع وتطوير استدامتها على المدى الطويل.
وبحسب التقرير الأخير الصادر من «موديز»، فإن النمو القوي للقطاع غير النفطي خلال العاملين الماضي والحالي (بمتوسط 5 في المائة سنوياً حتى الربع الثاني من 2022)، يشير إلى جهود التنويع الاقتصادي التي تكتسب زخماً متسارعاً، وقد ينتقل عدد من المشاريع الضخمة التي ترعاها الحكومة من مرحلة التصميم إلى البناء.
وبينت وكالة «موديز» أن قوة المؤسسات والحوكمة في السعودية تعكس الفاعلية القوية للسياسات النقدية والاقتصاد الكلي.
وأفاد فهد بن جمعة، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن وكالة «موديز» قدرت نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 10.2 في المائة بناءً على المعطيات وتحركات الحكومة السعودية لضبط المصروفات المالية التي توجه نحو القطاعات ضمن خطط لاستكمال المشاريع الاستراتيجية التي تعود إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي.
وواصل فهد بن جمعة أن الحكومة السعودية تمكنت من احتواء التضخم العالمي من خلال تحديد سقف أعلى لأسعار الطاقة التي تعتبر المسبب الأول، لجعله في المستويات المنخفضة مع سعي للوصول إلى نسبة 2.1 في المائة خلال 2023، مبيناً أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 8.5 في المائة هذا العام.
من جهته، ذكر أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن وكالة «موديز» تنبأت بنمو الاقتصاد السعودي كون سياسة الحكومة متجهة نحو تنويع إيراداتها من خلال عدد من البرامج والمبادرات التي تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين تعزز إنفاقها الاستراتيجي لدعم برامج التحول الاقتصادي والحفاظ على المركز المالي القوي للدولة.
وتابع أحمد الجبير أن ترتيب أولويات المصروفات على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات القطاعية، تعد سمة حديثة تتبعها الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة وفق مستهدفات رؤية المملكة.
وأضاف الجبير أن الحكومة السعودية وضعت برامج هامة لتحفيز القطاع الخاص ليصل نسبة مشاركته نحو 43 في المائة، وأن المملكة تستهدف الوصول إلى 65 في المائة بحلول 2030، مبيناً أن أدوار القطاع الخاص تكمن في تعزيز الأنشطة والموارد غير النفطية.
وأكد مجلس الوزراء السعودي مؤخراً أن الحكومة أنفقت بشكل سخي على المشاريع التنموية وحققت فائضاً في الميزانية يعكس متانة الاقتصاد المحلي، ويعد مؤشراً قوياً على نجاح استراتيجيات الدولة الشاملة والمستدامة، موضحين أن نتائج الميزانية العامة تضع السعودية في مقدمة دول مجموعة العشرين.
ووفقاً للمجلس فإن السعودية تواصل الإنفاق على البرامج ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي الأكبر لتحقيق أهداف رؤيتها 2030، وتسير بخطى ثابتة نحو تمكين القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب للإسهام في تنويع مصادر الدخل للبلاد، مؤكدين أن الميزانية المخصصة للأجهزة العامة كافة سوف تستكمل مستهدفات المشاريع التنموية في العام المقبل.


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.05 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

العملة الإيرانية تهبط لأدنى مستوى تاريخي بعد فوز ترمب

إيرانيون يطّلعون على الصحف المحلية في طهران بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية (أ.ف.ب)
إيرانيون يطّلعون على الصحف المحلية في طهران بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية (أ.ف.ب)
TT

العملة الإيرانية تهبط لأدنى مستوى تاريخي بعد فوز ترمب

إيرانيون يطّلعون على الصحف المحلية في طهران بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية (أ.ف.ب)
إيرانيون يطّلعون على الصحف المحلية في طهران بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية (أ.ف.ب)

هبطت العملة الإيرانية، الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما ينذر بتحديات جديدة أمام طهران التي لا تزال غارقة في الحروب الدائرة بالشرق الأوسط.

وقال متعاملون في طهران إنه تم تداول العملة الإيرانية عند 703 آلاف ريال مقابل الدولار، وقد يقوم البنك المركزي الإيراني بضخ المزيد من العملات الصعبة بالسوق في محاولة لتحسين قيمة الريال، كما فعل في السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويأتي هذا التراجع في وقت كانت فيه العملة الإيرانية بالفعل تعاني من انخفاض حاد في قيمتها، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في طهران، حيث يشعر بعض الإيرانيين بالقلق.

في عام 2015، عندما وقعت إيران اتفاقها النووي مع القوى الكبرى، كان سعر الريال يعادل 32 ألف ريال مقابل الدولار. وفي 30 يوليو (تموز)، عندما تولى الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان منصبه، كان سعر الريال 584 ألفاً مقابل الدولار الواحد.

وكان ترمب قد سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018؛ ما أدى إلى سنوات من التوترات بين البلدين التي لا تزال مستمرة.

وتعاني إيران من اقتصاد متدهور بسبب العقوبات الدولية القاسية على برنامجها النووي المتسارع، الذي أصبح الآن يخصب اليورانيوم بمستويات تقترب من مستويات صنع الأسلحة.