عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

{الاحتياط الاتحادي الأميركي} تتوقع رفع سعر الفائدة خلال العام الحالي

بعد 7 سنوات من الإبقاء عليه قريبًا من صفر

{الاحتياط الاتحادي الأميركي} تتوقع رفع سعر الفائدة خلال العام الحالي
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

{الاحتياط الاتحادي الأميركي} تتوقع رفع سعر الفائدة خلال العام الحالي

{الاحتياط الاتحادي الأميركي} تتوقع رفع سعر الفائدة خلال العام الحالي

قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي يوم الجمعة إن المجلس قد يبدأ زيادة سعر الفائدة الرئيسية خلال العام الحالي وذلك بعد 7 سنوات من الإبقاء عليه قريبا من صفر في المائة.
وبحسب نسخة مكتوبة من كلمة لها في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو «بناء على وجهة نظري، أتوقع أنه سيكون من المناسب في نقطة ما في وقت لاحق من العام الحالي اتخاذ الخطوة الأولى لزيادة سعر الفائدة على التمويل الاتحادي ثم بعد ذلك تطبيع السياسة النقدية» في الولايات المتحدة.
وأضافت: «لكنني أود التأكيد على أن استمرار حالة الغموض بشأن الاقتصاد والتضخم والتطورات غير المتوقعة يمكن أن يؤدي إلى تأخير أو تسريع الخطوة الأولى».
وقالت إن مجلس الاحتياط: «سيراقب بدقة ما إذا كان هناك تحسن مستمر في ظروف سوق العمل وسنحتاج إلى الثقة في أن معدل التضخم سيرتفع إلى 2 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة».
من المقرر أن يصدر مجلس الاحتياط الاتحادي بيانه التالي عن حالة الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، وتشير توقعات وول ستريت إلى أنه لن تكون زيادة على سعر الفائدة قبل الخريف.
وانكمش الاقتصاد الأميركي بالفعل بمعدل سنوي قدره 2.‏0 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وفقا لوزارة التجارة. ومن المقرر إصدار التقدير الأول حول النمو في الربع الثاني من العام في 30 يوليو (تموز) الحالي. وتحل هذا الشهر الذكرى السنوية السادسة لبدء الانتعاش الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة، بعد ركود عميق خلال الفترة بين عامي 2007 و2009.
وسجل معدل البطالة في الولايات المتحدة أدنى مستوى له في سبع سنوات في يونيو (حزيران) وهو 3.‏5 في المائة، متراجعا من أعلى مستوى له في أعقاب الركود والذي بلغ 10 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2009.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة لفترة ولاية ثانية، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» الذي كانت أسسته الأمم المتحدة بهدف توحيد المصارف في مواءمة أنشطتها في الإقراض والاستثمار وأسواق رأس المال مع صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

والتحالف الذي تم تأسيسه في عام 2021 يطلب من المصارف الأعضاء وضع أهداف علمية لخفض الانبعاثات تتماشى مع سيناريوهات 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس للمناخ للقطاعات الأكثر تلويثاً.

وفي السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت عملية الانسحاب مع «غولدمان ساكس»، وتبعه كل من «ويلز فارغو» و«سيتي» و«بنك أوف أميركا» في الشهر نفسه. وأعلن بنك «مورغان ستانلي» انسحابه في أوائل يناير لينتهي المطاف بـإعلان «جي بي مورغان» يوم الثلاثاء انسحابه، وفق ما ذكر موقع «ذا بانكر» الأميركي.

وكان «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، رفض في وقت سابق التعليق على ما إذا كان سيحذو حذو زملائه الأميركيين وينسحب من التحالف. ومع ذلك، تزايدت التكهنات بأنه قد يرضخ قريباً للضغوط المتزايدة من أعضاء إدارة ترمب المقبلة والولايات الحمراء التي هددت برفع دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ومقاطعة المصارف وشركات الاستثمار الأميركية التي قدمت تعهدات مناخية في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، والذي يعد «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» جزءاً منه.

في ديسمبر الماضي، أصدر المدعي العام في تكساس دعوى قضائية في محكمة فيدرالية ضد شركات الاستثمار «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت»، زاعماً أنها «تتآمر لتقييد سوق الفحم بشكل مصطنع من خلال ممارسات تجارية مانعة للمنافسة».

لماذا اختارت المصارف الأميركية الانسحاب الآن؟

بحسب «ذا بانكر»، تتكتم المصارف الأميركية حتى الآن على أسباب انسحابها. ومع ذلك، يقول باتريك ماكولي، وهو محلل بارز في منظمة «ريكليم فاينانس» الفرنسية غير الربحية المعنية بالمناخ، إن هذه المغادرة هي إجراء استباقي قبل تنصيب ترمب، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط ترمب وأنصاره الذين يهاجمونهم.

وفقاً لهيتال باتيل، رئيس أبحاث الاستثمار المستدام في شركة «فينيكس غروب» البريطانية للادخار والتقاعد، فإن حقيقة أن المصارف الأميركية لم تقل الكثير عن خروجها من التحالف «تدل على الكثير». أضاف «في العادة، عندما تقوم بتحول كبير، فإنك تشرح للسوق سبب قيامك بذلك»، مشيراً إلى أن المصارف الأميركية الكبيرة يمكنها أن ترى الاتجاه الذي «تهب فيه الرياح» مع إدارة ترمب القادمة.

هل يمكن لأعضاء آخرين في التحالف خارج الولايات المتحدة أيضاً الانسحاب؟

مع الإجراء الذي قامت به المصارف الأميركية، يقول ماكولي إن ترمب وأنصاره قد يحولون انتباههم أيضاً إلى تلك غير الأميركية، مما يهدد أعمالها في البلاد إذا استمرت في مقاطعة الوقود الأحفوري.

حتى الآن، حشدت المصارف الأوروبية، التي تشكل الجزء الأكبر من الأعضاء الـ142 المتبقين في التحالف، دعماً له. يقول أحد المصارف المطلعة إن المزاج السائد بين المصارف في أوروبا هو أن التحالف «لا يزال قادراً على الصمود».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، الذي ترأس التحالف حتى العام الماضي، إنه لا ينوي تركه.

ويقول بنك «آي إن جي» الهولندي إنه لا يزال ملتزماً ويقدر التعاون مع الزملاء في التحالف، مما يساعده في دعم انتقال صافي الانبعاثات الصفري، وتحديد أهداف خاصة بالقطاع.

هل يضعف التحالف مع خروج المصارف الأميركية الكبرى؟

على الرغم من أنها ليست «ضربة قاضية»، فإن باتيل قال إن المغادرة تعني أن التحالف «ضعيف للأسف».

مواضيع
انبعاثات بنوك أميركا