واشنطن تضع «اللمسات الأخيرة» لتسليم كييف صواريخ «باتريوت»

موسكو تعتبرها «هدفاً مشروعاً» لهجماتها

نظام الدفاع الصاروخي باتريوت (رويترز)
نظام الدفاع الصاروخي باتريوت (رويترز)
TT

واشنطن تضع «اللمسات الأخيرة» لتسليم كييف صواريخ «باتريوت»

نظام الدفاع الصاروخي باتريوت (رويترز)
نظام الدفاع الصاروخي باتريوت (رويترز)

تستعد الولايات المتحدة لإرسال نظام الدفاع الصاروخي «باتريوت» إلى أوكرانيا، لمساعدتها على التصدي لهجمات الصواريخ الباليستية الروسية، في قرار يُتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال هذا الأسبوع، بحسب تصريحات مسؤول دفاعي أميركي ومسؤول سياسي ثانٍ لوسائل إعلام أميركية.
وبينما تحدث المسؤولان (بشرط عدم الكشف عن هويتهما)، رفض المتحدث باسم «البنتاغون»، العميد بات رايدر، التعليق على هذا النبأ، في إحاطته الصحافية مساء أول من أمس (الثلاثاء)، قائلاً إنه «ليس لديه ما يعلنه في الوقت الحالي».
وقال رايدر: «سنواصل البحث عن أفضل السبل التي يمكننا من خلالها دعم أوكرانيا بشكل أفضل لحماية سكانها وحماية بنيتهم التحتية الأوسع، حتى تتمكن من النجاة من هذه الهجمات». وردَّت موسكو قائلة إنها بانتظار «تصريحات رسمية» حول هذا الموضوع.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أمس (الأربعاء): «هذه كلها تقارير إعلامية حول عمليات تسليم محتملة... التقارير الإعلامية غير موثوق بها، لذلك سننتظر بعض المعلومات الرسمية».
غير أنه لفت إلى أن صواريخ «باتريوت» ستكون هدفاً مشروعاً للضربات الروسية في حال تسليمها لكييف. وكانت محطة «سي إن إن» أول مَن أعلن عن الاستعداد لنقل منظومة «باتريوت» إلى أوكرانيا.
وقالت إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يؤيد هذا الاقتراح، ويستعد للتوقيع على الطلب، وهي خطوة ضرورية قبل رفعه إلى الرئيس بايدن للموافقة عليه. ولم يتضح عدد المنظومات التي سيتم تسليمها، لكن يُتوقع إرسالها بسرعة خلال الأيام المقبلة على أن يتم تدريب الأوكرانيين على استخدامها في قاعدة للجيش الأميركي في ألمانيا.
وكانت أوكرانيا قد طلبت من الولايات المتحدة إرسال أنظمة دفاع جوي متقدمة بعيدة المدى من أجل اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ «كروز» التي تطلقها روسيا على بنيتها التحتية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منشآت الطاقة الكهربائية اللازمة للحفاظ على دفء السكان مع انخفاض درجات الحرارة.
وقدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات، بما في ذلك أسلحة دفاع جوي تتراوح من صواريخ «ستينغر» المحمولة على الكتف، إلى أنظمة «ناسامس» المضادة للطائرات الأكبر، التي يمكن أن توفر الدفاع الجوي ضد الأهداف قصيرة إلى متوسطة المدى.
لكن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إجنات قال للصحافيين، يوم أول من أمس (الثلاثاء)، إن أوكرانيا ما زالت «غير قادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية بالدفاعات الجوية التي تمتلكها».
وأضاف قائلاً: «لذلك، فإن الطريقة الأكثر فعالية لتدمير هذه الصواريخ هي بالتصدي لها فور إطلاقها، أينما كانت»، في إشارة إلى منظومة «باتريوت» القادرة على القيام بذلك.
ويُعتقد أن هذا الطلب قد تمت مناقشته أيضاً، في المكالمة الهاتفية التي جرت قبل يومين بين بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وفي حال تم تسليم هذه المنظومة، ستكون أكثر الأسلحة بعيدة المدى كفاءة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا، والتي يمكنها أيضاً أن تساعد على تأمين المجال الجوي لدول «الناتو» في أوروبا الشرقية، بحسب المسؤولين الأميركيين.
وأضاف المسؤولان أنه رغم التحديات «الهائلة» التي تواجه تشغيل أنظمة «باتريوت» في أوكرانيا، فإن «حقيقة ما يجري على الأرض»؛ من قصف مكثف للبنية التحتية، دفع الإدارة إلى اتخاذ هذا القرار. كما أن التدريب على استخدام هذه المنظومة يتطلب وقتاً طويلاً، غير أنه تقرر المضي قدماً في الخطة «تحت ضغط الهجمات الجوية الروسية شبه اليومية».
ونظراً لقدراتها بعيدة المدى، خصوصاً على الارتفاعات العالية، فقد تكون «باتريوت» قادرة على إسقاط الصواريخ بعيداً عن أهدافها داخل أوكرانيا. غير أن محللين عسكريين حذروا من أن يكون «العائد من هذا الاستثمار محدوداً على الأرض»، فضلاً عن تكلفته العالية.
ونقل عن الأدميرال المتقاعد مارك مونتغمري، وهو محلل دفاعي في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، قوله إن «(باتريوت) نظام معقد ومكلف للغاية، وكل جولة من (باتريوت) تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين دولار للقطعة الواحدة».
وأضاف أن هذا النظام سوف يستهلك كثيراً من الأموال المخصصة، وعائداته الدفاعية محدودة للغاية.
وبدلاً من ذلك، اقترح مونتغمري إرسال المزيد من أسلحة الدفاع الجوي التي تتلقاها أوكرانيا بالفعل، وتستخدمها بشكل كبير، أو ربما تزويد أوكرانيا بنظام مكافحة الصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون «سي - آر إيه إم» الذي استخدمته الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وقال: «بالنسبة لي، (باتريوت) ليس إجابة رائعة. المزيد من (ناسامس) والمزيد من (إس - 300)، هو الأفضل». كما أثار تسليم هذه المنظومة، مخاوف من أن يتم توسيع الصراع مع موسكو، مع تصاعد التحذيرات الأميركية من عدم تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى يمكنها أن تستهدف العمق الروسي. وهو ما جرى التأكيد على استبعاده في ظل احتفاظ الولايات المتحدة بالقدرة على التحكم بهذه المنظومة المتطورة، الأمر الذي يمنع من تحويلها إلى سلاح هجومي.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».