طرد إيران من اللجنة الأممية لوضع المرأة

امرأة في أحد شوارع طهران (رويترز)
امرأة في أحد شوارع طهران (رويترز)
TT
20

طرد إيران من اللجنة الأممية لوضع المرأة

امرأة في أحد شوارع طهران (رويترز)
امرأة في أحد شوارع طهران (رويترز)

طُردت إيران من «لجنة وضع المرأة» التابعة لـ«هيئة الأمم المتحدة»، اليوم (الأربعاء)، بسبب سياسات تتعارض مع حقوق النساء والفتيات، بعد تصويت اقترحته الولايات المتحدة في أثناء حملة طهران الوحشية على الاحتجاجات التي أطلقت شرارتها وفاة شابة كردية إيرانية وهي قيد احتجاز الشرطة.
وتبنى «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» التابع للأمم المتحدة، والمؤلف من 54 عضواً، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لـ«طرد إيران فوراً من (لجنة وضع المرأة) لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022 - 2026». وصوت 29 عضواً لصالح المشروع اليوم، وعارضه 8؛ فيما امتنع 16 عن التصويت.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، لـ«المجلس الاقتصادي والاجتماعي»، قبل التصويت، إن استبعاد إيران هو «الشيء الصحيح الذي يجب القيام به»، ووصفت عضوية طهران بأنها «وصمة عار قبيحة على مصداقية اللجنة». أما سفير إيران لدى المنظمة الدولية، أمير سعيد إرافاني، فوصف الخطوة الأميركية بأنها غير قانونية.
وتجتمع «لجنة وضع المرأة»؛ المؤلفة من 45 عضواً، سنوياً في مارس (آذار)، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقال مسؤول أميركي لـ«رويترز» إنهم «لاحظوا دعماً متزايداً» لطرد إيران.
وكانت إيران و17 دولة أخرى قد قالوا في رسالة إلى «المجلس الاقتصادي والاجتماعي»، يوم الاثنين، إن التصويت «سيكون دون شك سابقة غير مرحب بها ستمنع في نهاية المطاف الدول الأعضاء الأخرى ذات الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة... من المساهمة في أنشطة مثل هذه اللجان». وحثت الرسالة الأعضاء على التصويت ضد الخطوة الأميركية لتفادي «توجه جديد لطرد الدول ذات السيادة والمنتخبة بشكل شرعي، من أي هيئة في النظام الدولي». و5 فقط من الموقعين على الرسالة أعضاء في «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» حالياً، ويمكنهم التصويت (اليوم الأربعاء).
وأعدمت إيران يوم الاثنين رجلاً شنقاً بصورة علنية؛ بعد أن قالت وسائل إعلام رسمية إنه أدين بقتل اثنين من أفراد قوات الأمن، في ثاني عملية إعدام خلال أقل من أسبوع لأشخاص شاركوا في احتجاجات ضد النظام الديني الحاكم في إيران.



مسؤول أممي يطلق نداءً لتمويل احتياجات 123 مليون نازح حول العالم

خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT
20

مسؤول أممي يطلق نداءً لتمويل احتياجات 123 مليون نازح حول العالم

خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أطلق مسؤول أممي، نداءً إلى الجهات المعنية، بضرورة توفير التمويل المطلوب لمواجهة حاجة اللاجئين الماسة لاحتواء أوضاعهم الإنسانية والمأساوية، في ظل تزايد عددهم، مشيراً إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تطلب من المانحين توفير 10.248 مليار دولار لتمويل احتياجات اللاجئين والنازحين قسراً عام 2025.

وقال خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط»: «مع وصول النزوح القسري إلى مستويات غير مسبوقة، لاضطرار نحو 123 مليون شخص إلى النزوح قسراً في جميع أنحاء العالم، فإن تأمين هذه الأموال، سيكون في غاية الأهمية للاستجابة للصراعات الجديدة والأزمات الطويلة الأمد».

وأضاف خليفة: «حتى الآن، تعهدت الحكومات المانحة بتقديم 1.143 مليار دولار، بالإضافة إلى 355 مليون دولار من شركاء القطاع الخاص، ليصل الإجمالي إلى1.5 مليار دولار، وهو ما يغطي 15 في المائة فقط من مجمل الاحتياجات المتوقعة هذا العام».

ولفت، إلى أن المفوضية تعمل بالتنسيق مع الحكومات والدول المضيفة والمنظمات الدولية والشركاء المحليين للاستجابة للاحتياجات الهائلة للاجئين والنازحين داخلياً، وقال خليفة: «نسعى لتأمين الموارد اللازمة لتقديم المأوى والطعام والمياه والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد المفوضية على خطط الاستجابة المشتركة بين الوكالات لدعم حكومات البلدان المضيفة في توفير الحماية والمساعدة للاجئين والمجتمعات المضيفة».

وأضاف: «تسعى المفوضية إلى جمع التبرعات وتنسيق الجهود الدولية لضمان توفير الموارد اللازمة لمساعدة اللاجئين. تشمل جهود المفوضية تقديم الدعم الإنساني في حالات الطوارئ وتعزيز القدرات المحلية لتحسين استجابة الحكومات والمجتمعات لأزمات اللاجئين».

وقال خليفة: «بحلول منتصف عام 2024، بلغ عدد النازحين قسراً في العالم أكثر من 122.6 مليون شخص فروا من ديارهم بسبب الحروب والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان، بزيادة 5 في المائة (أو 5.3 مليون شخص) مقارنةً بنهاية عام 2023. من بين هؤلاء 43.7 مليون لاجئ و72.1 مليون نازح داخلياً».

وأضاف: «فيما يتعلق بالسودان، استمر الصراع في إجبار السكان على الفرار من منازلهم، وأدى إلى نزوح أكثر من 8.9 مليون شخص داخلياً ولجوء 3.4 مليون شخص إلى الدول المجاورة».

وتابع: «على مدى أكثر من 12 عاماً، استمر عدد الأشخاص النازحين قسراً بالارتفاع. وبحلول نهاية شهر يونيو (حزيران) 2024، كان هناك شخص واحد من بين كل 67 شخصاً في عداد النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم، أي نحو ضعف ما كان عليه الرقم قبل عقد من الزمن، وهو شخص واحد من بين كل 114 شخصاً».

ووفق خليفة، فإن هذه الزيادة المطردة في أعداد النازحين قسراً، تأتي بسبب تزايد الحروب والصراعات، مثل الحرب في أوكرانيا والسودان، دون وجود أفق لحلول سياسية تنهي تلك الصراعات.

بالإضافة إلى ذلك، طبيعة أوضاع النزوح الممتدة منذ سنوات طويلة، مثل أزمة اللاجئين الروهينغا واللاجئين الأفغان، والأزمة السورية وغيرها من الأزمات التي تتسبب في نزوح الملايين من الأشخاص.

ولفت إلى أن النزاع المسلح الدامي، على حدّ تعبيره، بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» أدى إلى إجبار مئات الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم، مشيراً إلى أن المفوضية، تدعو أطراف الصراع كافة في السودان إلى الوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وشدد خليفة، على أن استمرار القتال يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني وزيادة أعداد النازحين واللاجئين في أوضاع مأساوية، مبيناً أن المفوضية، تؤكد على ضرورة السماح للسكان بمغادرة مناطق النزاع والبحث عن الأمان، سواء داخل البلاد أو خارجها، والحصول على الحماية من كل أشكال العنف.