أزمة «الفاتورة الإلكترونية» تعرقل منظومة الضرائب الجديدة بمصر

بعد انضمام الأطباء لـ«رفض المحامين»

اجتماع أعضاء النقابة العامة لأطباء مصر والنقابات الفرعية (الصفحة الرسمية للنقابة على فيسبوك)

أثار إعلان نقابة «الأطباء» في مصر رفضها تطبيق قانون «الفاتورة الإلكترونية» منضمة بذلك إلى نقابة المحامين، مخاوف الاقتصاديين من أن يؤدي ذلك الرفض والذي يتوقع وفق مراقبين أن تتخذه نقابات مهنية أخرى إلى «عرقلة» تطبيق منظومة الضرائب الجديدة في مصر.
وأعلنت النقابة العامة لأطباء مصر انضمام 16 نقابة فرعية بالمحافظات إلى قرارها السابق برفض تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» على أعضائها، وقالت النقابة العامة في بيان صحافي مساء (الأربعاء) إنها «اجتمعت بمقرها مع 16 نقابة فرعية، وعقب مناقشات تفصيلية قررت النقابات الفرعية التأكيد على رفض إلزام الأطباء بالتسجيل الإجباري في منظومة الفاتورة الإلكترونية وتضامن الفرعيات مع النقابة العامة في الدعوى القضائية المقامة منها لإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشمول الأطباء في المنظومة».
ووفقاً للبيان، اتخذت النقابات العامة والفرعية قراراً بسرعة «مخاطبة وزارة المالية بتشكيل اللجنة المشتركة مع النقابة وبحث المشكلات المتعلقة بتطبيق المنظومة الإلكترونية والتأكيد على عدم تحمل الأطباء أي أعباء مالية نظير تطبيق آلية الإيصال أو الفاتورة الإلكترونية وحساب المصروفات والتي يتعذر فيها حصول الطبيب على فاتورة بها، ورفع حد الإعفاء الضريبي».
وسبق أن أعلنت النقابة العامة للمحامين في مصر رفضها تسجيل أعضائها في منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، ونظم المحامون وقفة احتجاجية أوائل ديسمبر (كانون الأول) الجاري أمام مقر النقابة العامة بوسط القاهرة للتعبير عن رفضهم.
وتوقع خبراء أن يؤدي رفض النقابات المهنية تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» على أعضائها إلى «عرقلة» منظومة الضرائب الجديدة في مصر، وقال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»: «رفض النقابات المهنية للفاتورة الإلكترونية سيعرقل تطبيق منظومة الضرائب الجديدة، وهو ما سيصبح مأزقا للحكومة»، موضحا «المأزق أن الحكومة لديها خطة زمنية لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، إذ تم إدراجها ضمن الموازنة العامة الجديدة، كما أنها ترتبط بتفاهمات مع صندوق النقد الدولي حول شرائح القروض».
ويلزم قانون الإجراءات الضريبية في البلاد تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية ضمن الأنظمة الإلكترونية الحديثة لـ«مصلحة الضرائب المصرية»، في ظل اتجاه الدولة المصرية لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي.
ووصف النحاس تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بصيغتها الحالية بأنه «لا يحقق العدالة الضريبية»، مضيفا «التوقيت خاطئ، وتفاصيل ومواد القانون تحتاج إلى تعديلات، فمثلا، المحامون ينفقون أموالا على عملهم لا يمكنهم إثبات إنفاقها، ولا يمكنهم الحصول على فاتورة إلكترونية بها، يجب أن يكون النظام أكثر شمولا ويحقق العدالة الضريبية، إذا أردت أن تسجل أرباحي في مهنتي، يجب أن يتم تسجيل مصروفاتي».
ووصلت أزمة «الفاتورة الإلكترونية» خلال الأيام الماضية إلى قاعات مجلس النواب «الغرفة الأولى للبرلمان، عقب تقدم عدد من النواب، منهم ضياء الدين داود، والسيد شمس الدين، والدكتورة شيماء محمود نبيه، طالبوا فيها بإلغاء تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» على أعضاء النقابات المهنية.
وترفض معظم النقابات المهنية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على أعضائها، أبرزها المحامين والأطباء والصيادية والمهندسين، كما أقامت كل من نقابة الأطباء والصيادلة دعويين قضائيتين أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء تطبيق المنظومة على أعضائهما.
وبالتزامن مع حالة الجدل، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية في 8 ديسمبر (كانون الأول) الجاري تأجيل تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى 30 أبريل (نيسان) 2023 بعد أن كان آخر موعد لتسجيلها 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ووجه الوزير في بيان صحافي حينها بـ«تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة بما فيهم أعضاء النقابات المهنية لدراسة وتذليل العقبات التي تعرقل تسجيلهم بمنظومة الفاتورة الإلكترونية».