أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي مع السعودية خلال زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز إلى العاصمة البريطانية لندن.
وجاء في بيان بريطاني، أن وزير الدفاع بن والاس، ناقش مع نظيره السعودي قوة الشراكة الدفاعية التاريخية بين المملكتين لأكثر من نصف قرن، على أساس الالتزام المشترك بالسلام والاستقرار وتعزيز الأمن المتبادل والإقليمي.
تعاون سعودي بريطاني لمواجهة التحديات المشتركة
وشدّدت الاتفاقية وفقاً للبيان، على «تعزيز التعاون الدفاعي والأمني الثنائي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك من خلال الحوار والتشاور المنتظمين والتعليم والتدريب وبناء القدرات؛ ما يؤكد من جديد التزام المملكة المتحدة الدائم بالعمل مع السعودية على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين».
وتوقّع مراقبون أن تساهم هذه الاتفاقية في دفع التعاون العسكري والأمني بين الرياض ولندن إلى الأمام، بالنظر إلى ما تتمتع به العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدين من مميزات خاصة على صعيد التسليح والتعليم والتدريب والتشاور المنتظم وبناء القدرات، مما يمنح الرياض على وجه الخصوص خيارات دفاعية واسعة.
وزير الدفاع البريطاني أكد تطلعات بلاده إلى زيادة تعزيز الشراكة الدفاعية مع السعودية لدعم الأمن الثنائي والإقليمي (واس)
شراكة استراتيجية شاملة مع الصين
وتأتي الاتفاقية السعودية – البريطانية بعد أقل من خمسة أيام، على توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الصيني شي جينبينغ، في الرياض، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، اتفاقيةً تاريخية هي الأولى من نوعها للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلديهما، فضلاً عن عشرات الاتفاقيات الاقتصادية التي يتوقع أن تساهم في رفع مستوى التبادل التجاري وتدفع مستوى التجارة البينيّة إلى آفاق أرحب.
كما تأتي أيضاً بعد أقل من أربعة أيام على اجتماع تاريخي هو الأول من نوعه على مستوى القمة، واجتمع خلاله قادة وممثلو 22 دولة عربية مع الرئيس الصيني، في العاصمة السعودية الرياض، وعُقدت خلاله قمتان؛ تاريخية خليجية - صينية في الأولى، وعربية - صينية في الأخيرة.
مواءمة تاريخية للخطتين التنمويتين في السعودية والصين
واشتمل البيان الختامي الذي تلا القمة السعودية - الصينية في الرياض، على ما يصب في خانة المصالح الاستراتيجية السعودية، حيث وقّع البلدان على «خطة المواءمة» التي تهدف للمواءمة بين الخطتين الرئيستين للتنمية في البلدين، «رؤية السعودية» 2030 ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية، وانضمام المؤسسات السعودية المعنية إلى شراكة الطاقة والاستثمارات المختلفة في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، وتعزيز موقع السعودية كمركز إقليمي للشركات الصينية، والعمل على تحقيق الصين الاكتفاء الذاتي في قطاع البتروكيماويات من خلال استثماراتها ذات الصلة في السعودية، كما دعا الجانبان إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي الصورة العامة فإن الصين تمثل أكبر شريك تجاري للسعودية، وباتت مؤخراً أكبر مستورد للنفط من السعودية بواقع مليون برميل يوميًّا قابلة للزيادة، في الوقت الذي ضاعفت فيه السعودية حجم وارداتها من الأسلحة من الصين بما يعادل 386 في المائة، فضلاً عن أرقام لافتة يتوقّع أن توفر قمم الرياض الماضية الأرضية الخصبة لارتفاعها على غرار حجم التبادل التجاري الذي فاق (320 مليار دولار)، وتصدُّر السعودية لقائمة الاستثمارات الصينية في الدول العربية بنسبة 21 في المائة من إجمالي استثمارات بكين في العالم العربي.
تملّص واشنطن من التزاماتها يعزز صحة مساعي الرياض
ويبرز في الأثناء البرود في العلاقات بين الحليفين التاريخيين السعودي والأميركي، الذي كان آخره موقفا أميركيا وُصِف بالغريب في أوساط أميركية نظير عدم إشارة واشنطن إلى الدور السعودي والإماراتي في عملية تبادل السجناء الأخيرة بين واشنطن وموسكو.
وأشار بيان سعودي – إماراتي مشترك إلى نجاح الوساطة التي قادها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لتبادل سجناء بين الولايات المتحدة وروسيا، وفيما قدّمت الخارجية الروسية ومسؤولون في الحكومة الروسية شكرهم للسعودية والإمارات على جهودهم المبذولة في الوساطة، فإن الجانب الأميركي أنكر أي دور لأي طرف خارجي مما يعمّق من التوترات بين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها في المنطقة.
وأكّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمرٍ صحفي أعقب «قمم الرياض» مع الصين، أنه مطّلع بشكل شخصي على جهود ولي العهد السعودي في الوساطة، خاتماً حديثه برفض التعليق على «ما يقوله الآخرون» في إشارة لنكران البيت الأبيض أي وساطة في تبادل السجناء مع الجانب الروسي.
وانبرى مصدر إماراتي للردّ ضمنيًّا على ذلك بالقول لشبكة «CNN» إن الجانب الإماراتي «ناقش الصفقة التي تمّت بوساطة من الرئيس الإماراتي وولي العهد السعودي، أثناء لقاء عقده الرئيسان الإماراتي والروسي في موسكو، أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، كما تحدثا أيضاً عن صفقة التبادل التي جرت لاحقاً في مطار البطين بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وقضايا أخرى في مكالمة هاتفية بينهما، الأربعاء الماضي».
السعودية والإمارات رحّبتا بنتيجة الوساطة التي قادها الرئيس الإماراتي وولي العهد السعودي للإفراج عن مساجين من الجانبين الروسي والأميركي (وام)
ومع توجّه الرياض ناحية تطوير علاقاتها الاستراتيجية وتوسيع دائرة الشركاء لتشمل أطرافا غير تقليدية مثل الصين، مقابل شبه جمود في تقدم العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، التي اختارت وفقاً لمراقبين أن تغيّر من نظرتها للمنطقة وتتملّص من التزاماتها التاريخية مع الحلفاء التقليديين في الشرق الأوسط، علاوةً على اتخاذ مسارات مناهضة لمصالح السعودية ودول الخليج في عدة ملفات أبرزها الملف الإيراني وأسواق الطاقة.
جدّية سعودية في تنويع الشراكات الاستراتيجية
وبحسب المحلل السياسي نضال السبع، فإن «الطريق الذي تسلكه السعودية في توسيع دائرة شراكاتها لا يشير إلى أنها تريد طرح بالون اختبار أمام الحليف الأميركي فقط من أجل ثنيه عن السياسات التي يتبنّاها في الشرق الأوسط، بل على العكس يشير إلى أن الرياض تعني فعلاً ما قررته منذ فترة ليست بالقصيرة من خلال التعاون مع لاعبين آخرين في المنطقة والعالم، مثلما يجري مع الجانب الروسي في ملفات مثل أسواق الطاقة وملفات أخرى مثل التسليح، ومع الجانب البريطاني على الصعيد الدفاعي والأمني، ومع الجانب الصيني على الصعيد الاقتصادي، عطفاً على الأجواء التي تغيّم على المنطقة منذ اندلاع ما يسمّى الربيع العربي مطلع العقد المنصرم وتضعضع ثقة حلفاء وشركاء واشنطن كافة بسياساتها في المنطقة».
ويضيف السبع بأنه «ليس منطقيًّا أن تلعب السعودية دوراً رئيسيّاً في ملفات محورية بالمنطقة بالتعاون مع الولايات المتحدة، فيما تذهب واشنطن في اتجاه آخر يضر أحيانا بمصالح الرياض، كما أنه ليس من المنطقي أن تستمر الرياض في هذا الاتجاه الذي لا يقدم فوائد استراتيجية كبيرة لها بينما بإمكانها أن تغير المسار بما يتوافق مع مصالحها ويوسّع نظرتها للشركاء المحتملين في ظل تحدّيات خطيرة تحيق بالشرق الأوسط».
