عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

مصر تواجه الغلاء بضخ «سلع مخفضة» و«ضبط» الأسواق

الحكومة قالت إنها تستهدف الحد من «استغلال» التجار للأزمة العالمية

جانب من اجتماع الحكومة المصرية لمناقشة الغلاء (رئاسة الوزراء)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية لمناقشة الغلاء (رئاسة الوزراء)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تواجه الغلاء بضخ «سلع مخفضة» و«ضبط» الأسواق

جانب من اجتماع الحكومة المصرية لمناقشة الغلاء (رئاسة الوزراء)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية لمناقشة الغلاء (رئاسة الوزراء)

عبر مبادرات لبيع السلع الغذائية بأسعار «مخفضة»، وإجراءات لـ«ضبط الأسواق» تحاول الحكومة المصرية مواجهة موجة غلاء تشهدها البلاد منذ بدء الأزمة الروسية - الأوكرانية، تصاعدت عقب تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي.
«سند الخير»، واحدة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية، لتوفير السلع الغذائية بأسعار «مخفضة»، وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية المصري، في بيان صحافي، اليوم (الأربعاء)، إن المبادرة «حققت مبيعات تقدر بـ148 مليون جنيها (الدولار بـ24.60)، خلال 34 أسبوعاً منذ إطلاقها»، موضحاً أن «المبادرة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل في القرى الأكثر احتياجاً، وتوفر السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق»، في محاولة لمواجهة ما وصفه بـ«استغلال التجار»، للأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية.
وأشار وزير التنمية المحلية المصري، إلى أن «الوزارة تسعى لتوسيع نطاق المبادرة، خلال الأسابيع المقبلة، لتضم 5 محافظات جديدة، وهي الفيوم، والسويس، والبحيرة، وجنوب سيناء، وسوهاج، بهدف تلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب فترة الاحتفالات بنهاية العام، والأعياد، والتي يزيد فيها إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية».
وأطلقت مبادرة «سند الخير» في مارس (آذار) الماضي، لـ«مواجهة موجة الغلاء، نتيجة الأزمات العالمية»، وطوال الفترة الماضية غطت المبادرة «12 محافظة ووفرت سلعاً غذائية بتخفيضات تصل إلى 25 في المائة»، حسب البيان الرسمي.
وتكررت في الآونة الأخيرة شكاوى مواطنين، من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لا سيما بعد تراجع سعر صرف الجنيه، والذي خسر نحو 23 في المائة، من قيمته أمام الدولار، منذ قرار البنك المركزي المصري الانتقال إلى سعر صرف مرن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقد اجتماعاً مؤخراً، لبحث إجراءات «ضبط الأسواق»، وأسعار السلع، وقال إن «هناك تفاوتاً ملحوظاً في الأسعار، وزيادة غير مبررة في بعض الأحيان»، مشدداً بحسب إفادة رسمية، على «ضرورة إعلان أسعار السلع، والتعامل بحسم مع أي مكان لا يلتزم بذلك»، ومؤكداً على أن الحكومة «تضع توفير السلع الغذائية على رأس أولوياتها».
وقال رئيس الوزراء المصري إن «الحكومة ستضع ضوابط معلنة، وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد»، مهدداً بـ«غلق منافذ البيع ومصادرة محتوياتها، حال عدم التزامها بالضوابط الحكومية في الأسعار».
واتخذت الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية عدداً من الإجراءات المتعلقة بـ«ضبط الأسواق» وفرض رقابة على التجار لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب إجراءات «حماية اجتماعية» لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة على «ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين»، وقال تعليقاً على ارتفاع الأسعار خلال افتتاح مشروعات جديدة بالإسكندرية مؤخراً، إن «الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطن المصري».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية