قطاع الأعمال وشركات سعودية تبدأ مباحثاتها في اليابان

على هامش زيارة الأمير سلمان.. طوكيو تشهد انطلاقة معرض «استثمر في السعودية»

على هامش زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز الحالية لليابان، تبدأ في طوكيو اجتماعات ومباحثات قطاع الأعمال السعودي مع نظرائه اليابانيين وسط انطلاقة معرض "استثمر في السعودية"، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بهدف تطوير وتشجيع الاستثمارات النوعية ونقل صورة واقعية لفرص وآفاق الاستثمار في السعودية.
وتتزامن هذه الاجتماعات واللقاءات بين قطاعي الأعمال في البلدين، مع زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الى اليابان، التي بدأت اليوم الثلاثاء امتداداً للقاءات والزيارات المتبادلة بين القادة والمسؤولين في البلدين الصديقين.
ويأتي على هامش زيارة ولي العهد، مشاركة وفد عالي المستوى من الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الأعمال السعودي الياباني وشركات من القطاع الخاص السعودي، حيث تتضمن الزيارة عدة لقاءات واجتماعات مع عدت جهات يابانية وتوقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص السعودي والياباني والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، خاصة في القطاعات والصناعات التي تعتمد على التقنية المتطورة وتوفر وظائف فنية عالية التخصص تناسب الكوادر السعودية الشابة وتسهم في توطين الاستثمارات النوعية في السعودية.
وسيركز الوفد في نقاشاته مع الجانب الياباني سبل تفعيل دور قطاعي الأعمال السعودي الياباني وتطوير شراكتهما التجارية والاستثمارية، كما يتضمن البرنامج زيارة مدينة أوساكا ثاني أكبر مدينة اقتصادية باليابان، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لأكبر الشركات الاستثمارية في اليابان والجامعات ومراكز البحوث وغيرها.
وتعد طوكيو ثاني محطة لمعرض "استثمر في السعودية" بعد العاصمة الرياض، حيث تعد من الآليات الرئيسة لترويج فرص الاستثمار في السعودية بالتعاون والعمل مع الجهات الحكومية كافة ومؤسسات القطاع الخاص، فيما سيطوف المعرض مختلف عواصم الدول المستهدفة استثمارياً بما يسمح نقل صورة أكثر شمولية ووضوحا عن الاقتصاد السعودي وتطوره وازدهاره.
إلى ذلك، تستضيف غرفة أوساكا لقاء ممثلي الشركات السعودية واليابانية بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الياباني بحضور ممثلين من الهيئة العامة للاستثمار، للتعريف بإجراءات ومناخ الاستثمار وإبراز الحوافز والتسهيلات التي تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السعودية، والعمل على تقديم أية تسهيلات فيما يتعلق بالتراخيص وإجراءات تسجيل الشركات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وسيوفر لقاء قطاعي الأعمال في البلدين ظروفا مواتية لإقامة شراكات وعلاقات استثمارية بين الشركات السعودية واليابانية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمر السعودي من خلال تسهيل التواصل مع المستثمرين اليابانيين بما يعود ايجابياً على استثمارات القطاع الخاص في السعودية سواء المحلي أو المشترك أو الأجنبي.
ويتوقع أن تشمل مباحثات قطاعي الأعمال في البلدين التركيز على وجود عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية تمثل نسبة لا يستهان بها من حجم الاقتصاد السعودي، وتتركز فيه منشآت رواد الأعمال المؤهلين لقيادة قطاع الأعمال في السعودية للمرحلة المقبلة للخوض في مجالات استثمارية أوسع وأرحب تعزز من تنوع القاعدة الانتاجية للاقتصاد السعودي، ومواكبة المتغيرات التي تشهدها الاقتصادات العالمية بما فيها اقتصاد السعودية.
يذكر أن حجم رصيد الاستثمارات اليابانية في السعودية 56 مليار ريال، وتتوزع على عدد من القطاعات الاستثمارية، فيما يستحوذ قطاع الصناعة ما نسبته 86 في المائة من اجمالي الاستثمارات.
وتتركز الاستثمارات اليابانية في السعودية في صناعات النفط والمنتجات الكيميائية، يليها قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 6.4 في المائة ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 في المائة، وتستهدف السعودية توسيع مجالات الاستثمارات اليابانية وتنويعها لتشمل القطاعات الواعدة استثمارياً مثل النقل والصحة والتدريب وتقنية المعلومات وغيرها، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان نحو 212 مليار ريال.