مختصون يؤكدون أهمية اقتصاديات الإبل ومنتجاتها الغذائية

جانب من أعمال الندوة (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال الندوة (الشرق الأوسط)
TT

مختصون يؤكدون أهمية اقتصاديات الإبل ومنتجاتها الغذائية

جانب من أعمال الندوة (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال الندوة (الشرق الأوسط)

أكد اقتصاديون ومختصون بقطاع الثروة الحيوانية أهمية اقتصاديات الإبل ومنتجاتها الغذائية، وذلك ضمن الندوة التي نظمها نادي الإبل اليوم (الأربعاء)، تحت عنوان «اقتصاديات الإبل ومنتجاتها الغذائية»، بالتعاون مع مكتبة الملك عبد العزيز العامة، ضمن البرنامج الثقافي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل وأدارها أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبد الله بن محمد الرزين.
وأوضح أستاذ اقتصاديات الإنتاج وإدارة المنشآت بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن نهار الرويس، أن السعودية تأتي في المرتبة الثالثة كأكبر دولة مالكة للإبل بعد الصومال والسودان، بوجود نحو 1.8 مليون مقتنٍ من الإبل في السعودية.
وأضاف الدكتور الرويس: «اقتصاديات الإنتاج تهدف إلى الوصول للاكتفاء في استخدام عناصر الإنتاج المرتبطة بالإبل، ومساعدة المربين في تحقيق أهدافهم بالحصول على أقصى الأرباح الممكنة»، لافتاً النظر إلى أنه يمكن إعادة تحديد أهداف اقتصاديات الإنتاج إلى 4 أهداف، تتمثل في تقدير ووصف الشروط الواجب توافرها للحصول على أفضل استخدام للموارد الاقتصادية في الإنتاج الحيواني، وتحديد مدى الانحراف عن الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المستخدمة مقارنةً بالعمليات الإنتاجية الجارية، وكذلك التعرف على العلاقات التحليلية للقوى التي تحدد النظم الإنتاجية واستخدام عناصر الإنتاج، والتعرف على الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها الوصول إلى الاستعمال الأمثل للموارد الاقتصادية.

من جهتها، أشارت أستاذة التغذية بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتورة أماني بنت عليوي الرشيدي، إلى وجود عدة دراسات علمية لا تزال في بداياتها، حول الآثار الوقائية لحليب الإبل الطازج، في تحسين الحالة العصبية لأطفال التوحد، وفي علاج بعض الالتهابات والسيطرة على مرض السكري بنوعيه الأول والثاني، والمضاعفات المرتبطة بذلك، وفي تغذية الأطفال.
وأكدت أن حليب الإبل غني بالفيتامينات والمعادن وبخاصة الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والمنجنيز والحديد والصوديوم، كما أن ألبان الإبل غنية بالزنك والسلينيوم والتي تعد من مضادات الأكسدة والتي لها دور كبير في معالجة السرطان.

وشددت الدكتورة الرشيدي على الحاجة إلى أنشطة بحثية واسعة لتحديد السمات التركيبية والهيكلية لحليب الإبل والتي تسهم في رفع القدرة الإنتاجية، وتحديد مدى قبول المستهلك واتجاهات السوق، وكذلك زيادة إنتاج حليب الإبل مقارنةً بحليب الأبقار، ودعم صناعة الإبل بجهود بحثية كبيرة بقيادة المؤسسات الأكاديمية، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بحليب الإبل ومنتجات الألبان.
من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي لمجموعة سلام البيطرية، المهندس صالح عبد العزيز التويجري النظر إلى تطور الخدمات البيطرية التي تقدمها العيادات البيطرية في السعودية، ومساهمتها في تقدم الجانب الوقائي والعلاجي للثروة الحيوانية الوطنية.
واستعرض خلال حديثه عدداً من الخدمات المتقدمة التي تقدمها العيادات البيطرية، من مراكز أبحاث التغذية وتحليل غدائي ومعامل مركزية متطورة، وأبحاث نوعية حول تصميم المركبات الغذائية وإيجاد البدائل الغذائية وتقليل التكاليف الاستثمارية لأصحاب الماشية ورفع العائد.

ويعد مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الذي تقام فعالياته بالصياهد تحت شعار «همة طويق» هو الأكبر من نوعه عالمياً لجهة عدد المشاركين والجوائز، ويشهد مشاركات خليجية عربية وعالمية وحقق أرقاماً قياسية، عمل خلاله نادي الإبل بكل إمكاناته من أجل خدمة الإبل ومُلّاكها وكذلك محبي ذلك الموروث الشعبي بشكل يُرضي طموحات الجميع.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.