السعودية وبريطانيا توقعان خطة للتعاون الدفاعي

خالد بن سلمان ووالاس أجريا مباحثات في لندن تناولت العلاقات والقضايا المشتركة

الأمير خالد بن سلمان مستعرضاً حرس الشرف لدى وصوله إلى ساحة الخيالة الملكي في لندن (واس)
الأمير خالد بن سلمان مستعرضاً حرس الشرف لدى وصوله إلى ساحة الخيالة الملكي في لندن (واس)
TT

السعودية وبريطانيا توقعان خطة للتعاون الدفاعي

الأمير خالد بن سلمان مستعرضاً حرس الشرف لدى وصوله إلى ساحة الخيالة الملكي في لندن (واس)
الأمير خالد بن سلمان مستعرضاً حرس الشرف لدى وصوله إلى ساحة الخيالة الملكي في لندن (واس)

شهد اجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، ونظيره البريطاني بن والاس في العاصمة البريطانية لندن، أمس (الثلاثاء) التوقيع على خطة التعاون الدفاعي بين البلدين، التي تهدف إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي.
وكان الوزير البريطاني بن والاس استقبل، في وقت سابق أمس، الأمير خالد بن سلمان في ساحة حرس الخيالة الملكي في لندن، حيث أجريت لوزير الدفاع السعودي مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلام الملكي السعودي، واستعراض حرس الشرف.
وعقد وزيرا الدفاع اجتماعاً في مقر وزارة الدفاع البريطانية جرى خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.

الأمير خالد بن سلمان والوزير بن والاس عقب توقيع الاتفاق (واس)

حضر الاجتماع وتوقيع خطة التعاون الدفاعي من الجانب السعودي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة، والدكتور خالد البياري، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، وهشام بن عبد العزيز بن سيف، مدير عام مكتب وزير الدفاع، واللواء الطيار الركن رياض أبو عباة، الملحق العسكري في السفارة السعودية لدى بريطانيا.
ومن الجانب البريطاني حضر رئيس أركان القوات الجوية البريطانية الفريق الأول السير مايك ويجستون، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرومبتون، والملحق العسكري البريطاني لدى المملكة العميد جيمي بيغوت، والسكرتير الخاص لوزير الدفاع البريطاني ميري ديفيز.
وكان وزير الدفاع السعودي وصل، والوفد المرافق له، إلى المملكة المتحدة أول من أمس، في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين لبحث العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.


مقالات ذات صلة

لقاء ولي العهد السعودي ورئيس الأساقفة أكد أهمية تعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف

الخليج ولي العهد السعودي عند وصوله إلى لامبيث بالاس في لندن أمس وكان في استقباله رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي (أ.ف.ب)
ولي العهد السعودي عند وصوله إلى لامبيث بالاس في لندن أمس وكان في استقباله رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي (أ.ف.ب)

لقاء ولي العهد السعودي ورئيس الأساقفة أكد أهمية تعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف

شهد نشاط الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في العاصمة البريطانية لندن، أمس، سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين والفعاليات الدينية والاقتصادية والسياسية بالمملكة المتحدة، حيث دخلت زيارته التي تختتم اليوم الجمعة يومها الثاني. فقد التقى الأمير محمد بن سلمان رئيس أساقفة كانتربيري جاستن ويلبي، وخلال اللقاء، تسلم ولي العهد «مخطوطة القرآن ببرمنغهام»، وهي واحدة من أقدم المخطوطات الباقية للقرآن الكريم، ومكتوبة بالخط الحجازي، وتحتوي على آيات من السور القرآنية، فيما أكد اللقاء أهمية دور مختلف الأديان والثقافات في تعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف والإره

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج السعودية تستعرض الفرص الاستثمارية لـ«الرؤية»

السعودية تستعرض الفرص الاستثمارية لـ«الرؤية»

احتلّ تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية بين الرياض ولندن مكانة بارزة في برنامج زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا، في وقت تخلق فيه كل من «رؤية 2030» وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصاً لقطاع الأعمال بالبلدين. ولتسليط الضوء على هذه الفرص، نظّم منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - البريطاني ندوة حملت عنوان «مرحلة التحول: من الرؤية إلى التطبيق»، شارك فيها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، والمبعوث البريطاني الخاص بـ«رؤية 2030» كين كوستا، والمفوض البريطاني السابق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بيتر ماندلسون، ووزيرة الدولة للتجارة وتشجيع ال

نجلاء حبريري (لندن)
الخليج سباق إعلامي على تفاصيل الاتفاقيات الاقتصادية بين السعودية وبريطانيا

سباق إعلامي على تفاصيل الاتفاقيات الاقتصادية بين السعودية وبريطانيا

حرصت الصحف البريطانية على تغطية نشاطات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في طبعاتها الورقية الصادرة، أمس، فنشرت صور لقائه بالملكة إليزابيث، وزيارته إلى «10 داونينغ ستريت» التي التقى فيها رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وكتبت «ديلي تلغراف» في عددها الورقي، أمس أن «بريطانيا تأمل في صفقات تجارية مع المملكة العربية السعودية تصل إلى 65 مليار جنيه إسترليني». وبدورها، قامت «إيفنينغ ستاندرد» اللندنية بنشر مقال حول شخصية ولي العهد وصفه بأنه «شاب طموح وصاحب هدف مهم وهو إصلاح البلاد ونقلها إلى عهد جديد». وشددت على أهمية العلاقات البريطانية السعودية، خصوصاً أن الأولى على مفترق طرق مع علاقتها مع الاتحاد الأ

رنيم حنوش (لندن)
الخليج معهد بريطاني بارز يستعرض الإصلاحات في السعودية

معهد بريطاني بارز يستعرض الإصلاحات في السعودية

استعرضت هدى الحليسي، عضو مجلس الشورى، أمس، في المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة و الدراسات الأمنية والدفاعية (روسي) في لندن، التطورات التي تشهدها السعودية في إطار «رؤية 2030» لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وشاركت الحليسي في جلسة نقاش، شاركت فيها كذلك شارلوت ليسلي رئيسة مجلس الشرق الأوسط في حزب المحافظين، وأدارها جون سكارليت نائب رئيس «روسي»، بعنوان: «الإصلاحات في السعودية: مواجهة التطرف في مملكة تتغيّر». وقالت الحليسي، إن «رؤية 2030» التي وضعها الأمير محمد بن سلمان تواكب تطلعات الشباب في السعودية، لأن ولي العهد يتحدّث لغتهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج السعودية وبريطانيا توقعان 18 اتفاقية اقتصادية تتعدى قيمتها ملياري دولار

السعودية وبريطانيا توقعان 18 اتفاقية اقتصادية تتعدى قيمتها ملياري دولار

وقَّعَت السعودية وبريطانيا 18 اتفاقية اقتصادية تعدت قيمتها الملياري دولار في قطاعات متنوِّعة، منها الصحة والرياضة والتعليم والعقارات والبتروكيماويات. تضمنت 6 اتفاقيات أبرمتها «أرامكو السعودية» مع جهات مختلفة، من بينها 3 في قطاع التعليم والتدريب والقيادة مع «تشاتهام هاوس» و«جامعة إمبريال لندن» و«ذا ويلدينغ انتستتيوت». و3 أخرى في قطاع الطاقة مع «فاريل» و«شل» والأخيرة وقعت بالاشتراك مع «سابك» من الجانب السعودي، و«اميك فوستر ويلر» من الجانب البريطاني.

رنيم حنوش (لندن) نجلاء حبريري (لندن)

الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

TT

الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)
أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً، انهار المشهد الأمني بشكل مفاجئ، وسرعان ما غرقت مدينة المكلا في فوضى عارمة، نتيجة «الهروب الكبير» وانسحاب جميع النقاط العسكرية من مواقعها، باستثناء نقطة واحدة فقط تمسكت بموقعها ولم تغادره.

وفي وقتٍ تهاوت فيه المواقع تحت وطأة الفوضى والنهب، في الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، برز قطاع بلفقيه بوصفه خط الدفاع الأخير داخل المدينة، وصمام الأمان الذي حال دون انزلاق الأوضاع إلى فوضى أشمل، في واحدة من أكثر اللحظات خطورة منذ سنوات.

ويستعيد أركان قطاع بلفقيه، رائد الجابري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، تفاصيل تلك الساعات العصيبة التي تزامنت مع اختلال أمني واسع وانسحاب بعض المواقع العسكرية، مؤكداً أن عدداً من الوحدات ثبتت في مواقعها، وفي مقدمتها لواء النخبة الحضرمية، التي وصف رجالها بـ«الصامدين الذين حافظوا على شرفهم العسكري».

ويقول الجابري: «يوم السبت 4 يناير 2026 شهدت المكلا حالة فوضى عارمة، شملت نهباً وسلباً في مواقع مدنية وعسكرية، ورغم ذلك، ثبتنا في قيادة قطاع بلفقيه، الذي يُعد صمام أمان داخل مدينة المكلا، وأثبتنا حضورنا في هذا المنعطف الخطير».

ويضيف أن القطاع ظل على تواصل مستمر مع قيادة لواء النخبة الحضرمية، مشيداً بدور قائد اللواء العميد محمد بامهير، الذي «صمد أمام جنوده وأفراده، وقدم نموذجاً مشرّفاً في القيادة»، على حد تعبيره. ويتابع: «كنا الوحيدين الذين ثبتوا في مواقعهم، وكان الثبات من الله أولاً، ثم من عزيمة الرجال الذين كانوا معنا».

وحول أسباب الانسحابات الأخرى، يوضح الجابري: «نحن لا نعلم لماذا انسحبت بقية المواقع، بالنسبة لنا، لم نتلقَّ أي أوامر بالانسحاب، بل على العكس، كانت الاتصالات تأتينا من قيادة لواء النخبة الحضرمية تؤكد على الصمود والثبات والتصدي لأعمال التخريب».

ويكشف الجابري عن أن قوام القوة في القطاع بلغ نحو 100 فرد، موزعين بين نقطة الستين البحرية، ونقطة بلفقيه الجبلية، مؤكداً أن الجميع كانوا «على قلب رجل واحد». ويقول: «في حال حدوث أي صدام عند إحدى النقاط، كان الجميع يتجه فوراً إلى الموقع، كنا، نحن قيادة القطاع، في مقدمة جنودنا وأفرادنا الأبطال، الذين لم يتخلوا عنا، ولم ينجرفوا خلف الفتن أو الإشاعات أو أعمال النهب».

ويصف الجابري المشهد في تلك الساعات قائلاً: «واجهنا أشكالاً غريبة لم نعهدها في مدينة المكلا، مسلحون منتشرون في مواقع متعددة، وعمليات نهب وسلب واسعة، ومع ذلك، حافظنا على مواقعنا، وأمّنا المواقع المجاورة، وساعدنا في تأمين المواطنين في الطريق المحاذي لنا».

يذكر أن من أبرز المواقع المجاورة للنقطة مقر السلطة المحلية في حضرموت ممثلة في المحافظ سالم الخنبشي، وعدد من المؤسسات الحيوية والخاصة.

ويؤكد رائد الجابري أن القطاع تصدى لعدد من المخربين في أكثر من ثلاث مواجهات، موضحاً: «كنا نردعهم في كل مرة، فيلوذون بالفرار». واستمرت عمليات التأمين – حسب الجابري – من الساعة الثالثة فجراً يوم السبت وحتى يوم الأحد، حين بدأت الأوضاع تستقر، مضيفاً: «كنا ننام ساعتين فقط ثم نعود مباشرة إلى العمل».

ويختم الجابري حديثه بالتأكيد على مشاعر الفخر التي رافقت تلك التجربة الصعبة، قائلاً: «مررنا بمواقف وصدامات كثيرة، لكن شعورنا بالفخر والعزة والشرف لا يوصف، حافظنا على موقعنا وعلى المكانة التي أوكلت إلينا، وذلك بفضل الله، ثم بفضل قيادتنا في لواء النخبة الحضرمية بقيادة العميد بامهير».


وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».