مؤتمر باريس الدولي ينجح في توفير الاستجابة لحاجات أوكرانيا الملحة

المساعدات زادت على المليار يورو... والحصة الأكبر لإنقاذ قطاع الطاقة

ماكرون يقدم الرئيس الأوكراني للمؤتمرين عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» (رويترز)

نجحت فرنسا في رهان الدعوة إلى مؤتمر دولي عالي المستوى للإسراع في مد يد المساعدة لأوكرانيا من أجل تمكينها من اجتياز فترة الشتاء القاسي، فيما القوات الروسية تواصل استهداف منشآتها الحيوية وبناها التحتية. وفيما قدر الرئيس الأوكراني، في مداخلته أمام المؤتمرين عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» حاجة بلاده لمساعدات فورية بقيمة 800 مليون يورو، فإن وزيرة الخارجية الفرنسية كشفت، في المؤتمر الصحافي النهائي وإلى جانبها رئيس وزراء أوكرانيا دونيس شميهال، أن مجموع الالتزامات التي قدمت بمناسبة المؤتمر زادت على مليار يورو والرقم الدقيق هو 1.05 مليار يورو يعني أن يتم استخدامها قبل حلول شهر أبريل (نيسان) القادم. وحرصت الوزيرة كاترين كولونا على الإشارة إلى أن هذا المبلغ ليس قروضا بل «هبات جديدة» بغض النظر عن المساعدات الأخرى التي تقدمها مجموعة الدول الداعمة لأوكرانيا. ووفق كولونا والرئاسة الفرنسية، فإن الأساسي من هذا المبلغ سيخصص لقطاع الطاقة وخصوصا لتوفير التيار الكهربائي. ودأبت القوات الروسية، منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على استهداف محطات الطاقة والشبكة الكهربائية الأوكرانية والبنى التحتية الأخرى. وفي كلمته الافتتاحية، شدد ماكرون على أن الأموال المجموعة يجب أن تخصص، بالاتفاق مع سلطات كييف، لخمسة قطاعات هي، إلى جانب الطاقة، المياه والصحة والنقل والغذاء. والهدف الذي سعى إليه المؤتمرون هو مواجهة الاستراتيجية الروسية القائمة على «ترويع الأوكرانيين وإضعاف قدرتهم على المقاومة». وبحسب ماكرون فإن روسيا «تستعيض عن ضعفها العسكري باللجوء إلى استراتيجية ضرب البنى المدنية من أجل تركيع أوكرانيا»، مضيفا أن كل هزيمة ميدانية تلحق بالقوات الروسية تتبعها ضربات لمنشآت الكهرباء والغاز والمياه، وأن ذلك «يشكل جرائم حرب وينتهك بلا أدنى شك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ولذا يتعين مساءلة المسؤولين عنها». وإلى جانب الحاجة للمساعدات الفورية، قدر زيلينسكي حاجة أوكرانيا لـ1.5 مليار يورو إضافية وهو ما يساوي «تكلفة الإصلاح السريع للبنى التحتية المدمرة من جراء الضربات الروسية».
ترى باريس أن المؤتمر أصاب نجاحا إضافيا لجهة الاستجابة للدعوات التي وجهها الفرنسيون والأوكرانيون معا، إذ حضره ممثلون من 46 دولة و24 منظمة دولية رغم أن فرنسا كانت تأمل حضورا من مستوى أرفع. وردا على التساؤل حول غياب الصين عن الحضور، قالت وزيرة الخارجية في المؤتمر الصحافي الختامي إنه تم «توسيع دائرة الداعمين لأوكرانيا من خلال حضور أطراف جديدة، مثل الهند وتركيا وكمبوديا ودول خليجية...»، مضيفة أن توجيه الدعوات تم بالتنسيق مع كييف، وأن «الدول التي دعيت هي الدول التي حضرت».
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الأوكراني إن دائرة الدعم لبلاده «تتوسع فيما تزداد عزلة المعتدي (روسيا) سياسيا واقتصاديا»، ملمحا إلى العقوبات الجديدة التي تفرض على موسكو على مستوى الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وغيرها من الأطراف «أستراليا، وكوريا الجنوبية، وكمبوديا...». وسبق لماكرون أن رأى أن «وجود العدد الكبير من ممثلي دول العالم وليس فقط أوروبا إضافة إلى المنظمات الدولية المتعددة يعد شاهدا على قوة الدفع والتضامن مع أوكرانيا من جانب الأسرة الدولية». وبحسب شميهال، فإن المؤتمر وفر «إشارة قوية» لأوكرانيا وفرها «العالم المتحضر»، وبالتالي فإن أوكرانيا «لن تغرق في الظلام». وأفاد زيلينسكي بأن 12 مليون أوكراني في كييف ومحيطها لا يحصلون على التيار الكهربائي، داعيا الداعمين أيضا إلى توفير الغاز الذي تحتاجه البلاد في فصل الشتاء القاسي.
كان لافتا في المؤتمر رغبة الطرفين «فرنسا وأوكرانيا» في إبراز التفاهم والتنسيق بينهما لقلب صفحة الجدل الذي ثار مؤخرا عقب تصريحات ماكرون التي تقول عنها الرئاسة الفرنسية إنها «فهمت خطأ وأخرجت من سياقها»، حينما تحدث في مقابلة مع القناة الأولى في التلفزة الفرنسية عن الحاجة لـ«توفير ضمانات أمنية لروسيا» في إطار البحث في ملف الأمن في أوروبا. من هنا، فقد توجه ماكرون في كلمته إلى فولوديمير زيلينسكي خمس مرات على الأقل بـ«عزيزي فولوديمير»، ورد عليه الأخير «عزيزي إيمانويل» عندما تحدث بدوره إلى المؤتمرين. ولمزيد من التأكيد على تنقية العلاقات بين البلدين، نوه رئيس الوزراء الأوكراني بـ«دعم فرنسا لنا في كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والجيو - استراتيجية» وبـ«تمسك باريس بسيادة أوكرانيا على كامل أراضيها»، مضيفا أن باريس «تستخدم كافة الوسائل التي في حوزتها من أجل وقف العدوان الروسي». وفيما يخص مآخذ بعض دول شرق ووسط أوروبا بشأن الموقف الفرنسي الخاص بالمفاوضات التي من المفترض أن تضع حدا للحرب، ثمن دونيس شميهال موقف الرئيس ماكرون الذي يؤكد أن «لا شيء سيتم حول أوكرانيا من غير موافقة الأوكرانيين»، وهو ما سبق أن أشار إليه ماكرون في كلمته بتأكيده أن «أوكرانيا، الدولة المعتدى عليها، لها الحق في أن تحدد الشروط (الضرورية) لسلام عادل ودائم».
ومرة أخرى، نوه ماكرون بخطة السلام من عشر نقاط التي عرضها زيلينسكي بمناسبة قمة العشرين في بالي بأندونيسيا منتصف الشهر الماضي، والتي رأى فيها «قاعدة جيدة يمكن البناء عليها معا» من أجل الوصول إلى السلام. لكنه سارع إلى تأكيد أن الأمر الملح اليوم هو «تعبئة شركائنا وداعمي أوكرانيا لتقديم مساعدة ملموسة تتيح المحافظة على عمل البنى التحتية الرئيسية». واللافت أيضا أن عقيلة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا قد جلست إلى منصة المؤتمر إلى جانب ماكرون وكولونا وشميهال وكانت قد وصلت إلى باريس أول من أمس وزارت قصر الإليزيه بدعوة من بريجيت ماكرون، عقيلة الرئيس الفرنسي. وقد دأبت منذ اندلاع الحرب على التجول في العواصم الغربية ممثلة غير رسمية لزوجها وساعية لتعبئة المجتمعات المدنية لصالح بلادها.
إضافة إلى مبلغ المليار يورو، ترى باريس وكييف أن أهمية المؤتمر تكمن في إطلاق ما سماها زيلنسكي «آلية باريس» للتنسيق بين الدول الداعمة والطرف الأوكراني للاستجابة السريعة والفعالة للحاجات الأوكرانية. وقال ماكرون إن الآلية الجديدة سوف تستند إلى «آلية الحماية المدنية الأوروبية» الموجودة والتي ستوسع لضم الدول الجديدة الملتزمة بتوفير المساعدات لأوكرانيا، وهي تتكامل مع الآليات الأخرى لتوفير المساعدات الطارئة بما فيها الآلية الأميركية التي تقودها واشنطن في إطار مجموعة السبع، والآلية الألمانية التي تقودها برلين من أجل إعادة الإعمار في إطار المجموعة نفسها.
لم تكن المساعدات المحور الوحيد المتداول بشأنه في باريس. فوجود مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في العاصمة الفرنسية أتاح الفرصة للبحث في أمن المحطات النووية. واجتمع الأخير بالرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الأوكراني. وقال ماكرون لدى وصوله إلى مقر المؤتمر إن محادثات جارية في الوقت الحاضر من أجل نقل الأسلحة الثقيلة من محيط محطة زابوريجيا التي تستهدف دوريا بالقذائف، فيما يتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الاتهامات بشأن المسؤولية عن ذلك. وقال ماكرون إن هناك «اتفاقا» يبدو مبدئيا لنقل الأسلحة الثقيلة ما يعني أن هناك حاجة لمحادثات لترجمته إلى واقع. وبحسب ماكرون، فقد تم في الماضي «حماية محطة تشرنوبيل وهدفنا (اليوم) حماية زابوريجيا، والأسابيع المقبلة سوف تكون حاسمة».
ومن الواضح أن أمرا كهذا لا يمكن أن يتحقق من غير قبول الجانب الروسي الذي ما زال يسيطر على زابوريجيا فيما تطالب كييف المجتمع الدولي بالضغط على موسكو لنقل السيطرة إلى أوكرانيا. وفي سياق مواز، كتب شميهال في تغريدة، عقب لقائه غروسي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافقت على إرسال فرق دائمة إلى كافة محطات البلاد النووية الـ5 بما فيها زابوريجيا بهدف «تأمين المحطات وتسجيل جميع المحاولات الرامية للتأثير عليها من الخارج، خصوصا القصف الذي ينفذه المعتدي الروسي». ومن جانبه، اعتبر غروسي أن زابوريجيا التي زارها شخصيا مع وفد من الوكالة «ما زالت في وضع خطير للغاية»، مضيفا أنه «بدأ النظر في سبل تعزيز الحماية من خلال التوصل إلى اتفاق سيشمل طبعا الجانب الروسي».