خلافات المحادثات النووية لا تزال عصية بين إيران والقوى الست

ثالث تمديد للتوصل لاتفاق.. واللقاء يتجدد الاثنين

خلافات المحادثات النووية لا تزال عصية بين إيران والقوى الست
TT

خلافات المحادثات النووية لا تزال عصية بين إيران والقوى الست

خلافات المحادثات النووية لا تزال عصية بين إيران والقوى الست

عانت إيران والولايات المتحدة وقوى كبرى أخرى اليوم (السبت) للخروج من المأزق في المحادثات النووية التي تهدف إلى إبرام اتفاق تاريخي سيخفف من العقوبات المفروضة على طهران، مقابل كبح برنامجها النووي.
وأمهلت طهران والقوى الست نفسها حتى يوم الاثنين، للتوصل لاتفاق نووي، وهو ثالث تمديد في أسبوعين، فيما اتهم الوفد الإيراني الغرب بوضع عقبات جديدة أمام التوصل لاتفاق.
ومن بين نقاط الخلاف القائمة في الوقت الراهن إصرار إيران على أن ترفع الأمم المتحدة على الفور حظرًا على الأسلحة فرضه مجلس الأمن الدولي، وحظرًا على برنامج الصواريخ الباليستية مفروضين منذ 2006 بمجرد التوصل لاتفاق.
وتساند روسيا - التي تبيع هذه الأسلحة لإيران - طهران علنًا في هذه النقطة. لكن دبلوماسيًّا غربيًا بارزًا قال الأسبوع الماضي إن القوى الست - الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين - لا تزال على رأي واحد في هذه المسألة رغم استياء بكين وموسكو المعروف من الحظر.
وتشتبه القوى الغربية منذ فترة طويلة في أن إيران تهدف إلى إنتاج قنابل نووية وتستغل برنامجها النووي المدني ستارًا لإخفاء نواياها، وهو اتهام تنفيه إيران.
ومن المشاكل الأخرى في المحادثات مسألة دخول مفتشين لمواقع عسكرية في إيران وإجابة طهران عن أسئلة بشأن أنشطة سابقة ووتيرة تخفيف العقوبات.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، عبر حسابه على موقع «تويتر» أمس، بعد اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «لا تزال هناك قضايا صعبة بحاجة لحل».
اجتمع الرجلان بشكل شبه يومي منذ وصل كيري إلى فيينا قبل أكثر من أسبوعين لبدء ما يفترض أنها المرحلة الأخيرة في عملية مفاوضات مستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام بهدف تأمين اتفاق طويل الأمد مع إيران.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني موجودة أيضا خلال اجتماع الأمس. واجتمع كيري أيضا مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير. ولم يقدم الوفد الأميركي تفاصيل عن الاجتماعات. وأبلغ كيري الصحافيين، في وقت متأخر من مساء أمس، بأن الأجواء في المحادثات بناءة.
وعاد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى فيينا أمس، وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، أمس، إنه سيعود أيضا قريبا. ولم يتضح بعد إن كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيعود اليوم أم لا. وأبلغت وزارة الخارجية الروسية وكالة «رويترز» للأنباء بأنها لم تضع اللمسات النهائية على خططه للسفر بعد.
وسيكون الاتفاق هو أكبر خطوة نحو المصالحة بين إيران والغرب منذ الثورة الإسلامية عام 1979. لكن المفاوضات تعثرت في ظل حديث بعض الدبلوماسيين عن حرب كلامية بين كيري وظريف.
وأفاد البيت الأبيض، أمس، بأن الولايات المتحدة وشركاءها «لم يكونوا أقرب» للوصول إلى اتفاق مع إيران من الآن؛ لكن الوفد الأميركي لن ينتظر للأبد.
وذكر مسؤول إيراني كبير طلب التكتم عن اسمه، يوم الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى تغير مواقفها وتتراجع عن الاتفاق المؤقت الذي أبرم في 2 أبريل (نيسان)، الذي كان من المفترض أن يحدد الإطار للاتفاق النهائي.



أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل لـ«التوسع» في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل لـ«التوسع» في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

نددت 85 دولة في الأمم المتحدة في بيان مشترك، الثلاثاء، بتبني إسرائيل لإجراءات جديدة تهدف إلى «توسيع وجودها غير القانوني» في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن خشيتها من ضم أراض فلسطينية قد يؤدي إلى «تغيير في التركيبة السكانية».

فبعد أسبوع من إقرار اسرائيل اجراءات تسهل شراء الأراضي من قبل المستوطنين، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد تسريع عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967.

ودانت الدول ال85 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبينها فرنسا والصين والسعودية وروسيا بالإضافة إلى العديد من المنظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بـ«القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية».

وأضافت في البيان الصادر في نيويورك أن «هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا، مع الاعراب عن معارضة قاطعة لاي شكل من اشكال الضم».

كما أكدت هذه الدول على «معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم».

وتابعت «نؤكد مجددا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية».

وحذرت من أن «هذه السياسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طالب الاثنين إسرائيل بـ«التراجع فورا عن إجراءاتها الجديدة التي لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية».

واستمرت أنشطة الاستيطان في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967، لكن وتيرتها تسارعت بشكل كبير في ظل حكومة بنيامين نتانياهو الحالية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، خاصة منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبعيدا عن القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش الآن أكثر من 500 ألف إسرائيلي وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.


تقدم بين أميركا وإيران لا يوقف التهديدات

صورة وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية ”سباه“ أمس تُظهر تدريبات لـ ”الحرس الثوري“ في هرمز… وفي الإطار وزيرا الخارجية الإيراني والسويسري في جنيف أمس مع بدء المفاوضات (رويترز)
صورة وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية ”سباه“ أمس تُظهر تدريبات لـ ”الحرس الثوري“ في هرمز… وفي الإطار وزيرا الخارجية الإيراني والسويسري في جنيف أمس مع بدء المفاوضات (رويترز)
TT

تقدم بين أميركا وإيران لا يوقف التهديدات

صورة وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية ”سباه“ أمس تُظهر تدريبات لـ ”الحرس الثوري“ في هرمز… وفي الإطار وزيرا الخارجية الإيراني والسويسري في جنيف أمس مع بدء المفاوضات (رويترز)
صورة وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية ”سباه“ أمس تُظهر تدريبات لـ ”الحرس الثوري“ في هرمز… وفي الإطار وزيرا الخارجية الإيراني والسويسري في جنيف أمس مع بدء المفاوضات (رويترز)

أحرزت جولة المحادثات الجديدة التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عُمانية في جنيف، أمس، تقدماً حذراً، إلا أنها لم توقف التهديدات بين الجانبين.

فقد صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن المحادثات شهدت «نقاشات جدية»، معلناً التوصل إلى «موافقة عامة على مجموعة من المبادئ التوجيهية» لإعداد صياغة نص محتمل. لكن عراقجي شدد على أنه «لا يعني التوصل لاتفاق».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي أن «تقدماً أُحرز، لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى مناقشة»، مضيفاً أن الجانب الإيراني أبلغهم بأنه سيعود خلال الأسبوعين المقبلين بمقترحات مفصلة لمعالجة بعض الفجوات.

وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إن الجولة أحرزت «تقدماً جيداً» نحو الأهداف، وإن الجانبين بذلا «جهوداً جادة» لتحديد مبادئ تمهد لاتفاق.

وتزامناً مع انطلاق المحادثات، حذّر المرشد الإيراني علي خامنئي من أن إرسال حاملات طائرات إلى المنطقة «لا يرهب إيران»، معتبراً أن «الأخطر من حاملة الطائرات هو السلاح القادر على إغراقها»، فيما أعلن «الحرس الثوري» إغلاقاً مؤقتاً لأجزاء من مضيق هرمز خلال مناورات عسكرية.


أوجلان يعلن بدء «الاندماج الديمقراطي»

اللجنة البرلمانية تصوّت الأربعاء على مسودة تقرير يتضمن الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (البرلمان التركي - إكس)
اللجنة البرلمانية تصوّت الأربعاء على مسودة تقرير يتضمن الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (البرلمان التركي - إكس)
TT

أوجلان يعلن بدء «الاندماج الديمقراطي»

اللجنة البرلمانية تصوّت الأربعاء على مسودة تقرير يتضمن الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (البرلمان التركي - إكس)
اللجنة البرلمانية تصوّت الأربعاء على مسودة تقرير يتضمن الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (البرلمان التركي - إكس)

أعلن زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، بدء مرحلة جديدة من «عملية السلام» أطلق عليها «الاندماج الديمقراطي».

وأبلغ أوجلان وفداً من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، خلال لقائه معه في سجن «إيمرالي»، برغبته في المساهمة بقوة في المرحلة الثانية من العملية.

ويأتي ذلك فيما تعقد اللجنة المعنية بوضع الإطار القانوني لحل «العمال الكردستاني» بالبرلمان، اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة والتصويت على مسودة تقرير يتضمن الاقتراحات والتوصيات الخاصة بالعملية.

وتخلو الاقتراحات من إطلاق سراح أوجلان وقضايا جوهرية كاللغة الأم والمواطنة المتساوية، وتتضمن تحسينات على اللوائح القائمة في إطار تعريف «الحقوق الأصيلة».