استطلاع: السعوديون يثقون بقرارات حكومتهم بشأن قضايا المناخ

82 في المائة من السعوديين يثقون في معالجة حكومتهم لقضية تغير المناخ
82 في المائة من السعوديين يثقون في معالجة حكومتهم لقضية تغير المناخ
TT
20

استطلاع: السعوديون يثقون بقرارات حكومتهم بشأن قضايا المناخ

82 في المائة من السعوديين يثقون في معالجة حكومتهم لقضية تغير المناخ
82 في المائة من السعوديين يثقون في معالجة حكومتهم لقضية تغير المناخ

كشف استطلاع أجري لقياس ثقة المجتمعات في الحكومات والمنظمات غير الحكومية للاستجابة للتحديات العالمية لتغيير المناخ، أن 82 في المائة من المشاركين السعوديين يثقون في حكومتهم لمعالجة القضايا المتعلقة بالسياسات العامة، ومن بينها مكافحة تغير المناخ، حيث تم تصنيف قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة على أنها القطاعات الأكثر احتمالاً للقيام بالمطلوب في مكافحة المخاوف المناخية.
وذكر الاستطلاع الذي أجرته شركة إيدلمان وهي شركة دولية متخصصة في عمل المسوحات السنوية في أكثر من 28 دولة، وتصدر تقريرها كل بداية عام أن 78 في المائة من المشاركين في الدراسة ذكروا أن الجهات الرسمية السعودية المعنية بشؤون البيئة هي المصادر الأكثر ثقة عندما يتعلق الأمر بالحديث عن حلول تغير المناخ، كما قال 63 في المائة منهم، إنه لا توجد تغطية إعلامية كافية حول هذه القضية.
واتفق أكثر من ثلثي السعوديين على أن الشركات والحكومات، يمكنها فقط فعل الكثير لمكافحة تغير المناخ. أما الأفراد، فيتوجب عليهم تغيير أنماط حياتهم بشكل جذري. وأظهر البحث أن 84 في المائة من السعوديين - بفارق تسع نقاط عن العام الماضي - يشعرون أن أسلوب حياتهم الحالي ليس صديقاً للبيئة. ويرجع ذلك إلى العوائق والمتاعب المرتبطة بتبني أنماط حياة مستدامة، مثل التكلفة العالية للخيارات القابلة لإعادة التدوير، ونقص المعرفة حول كيفية تقليل تأثير الفرد على المناخ، وعدم كفاية التقارير عن حلول تغير المناخ. وأعرب 50 في المائة منهم عن مخاوفهم من أن التحول إلى الحياة المستدامة سيكون على حساب متع الحياة المعتادة.
وذكرت كنانة دحلان، رئيس مكتب إيدلمان في السعودية: «إن تصدر الحكومة السعودية لمؤشر الثقة وتغير المناخ على حساب القطاع الخاص يأتي مجسداً لحجم الجهود المبذولة في السعودية للتعاطي مع التحديات العالمية لتغير المناخ، التي برز من بينها إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بغية خفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة ككل، بنسبة تزيد على 10 في المائة من مجمل الإسهامات العالمية».
وأشار التقرير في ملاحظته تطلعات 80 في المائة من السعوديين، أن حلول تغير المناخ الحالية تعمل على تحسين القدرة التنافسية العالمية للسعودية، مشيرين إلى أن هذه الحلول تعزز أيضاً مستويات صحتهم على المدى الطويل ورفاهية أطفالهم. واتفق أكثر من 75 في المائة ممن شملهم الاستطلاع على أن المبادرات الحكومية الخاصة بالمناخ عززت البيئة التنموية في السعودية فيما يخص الطاقة والوظائف ومجال الطاقة.



ولي العهد السعودي يوجه بإطلاق اسم مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الراحل مطلب النفيسة خلال جلسة سابقة لمجلس الوزراء
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الراحل مطلب النفيسة خلال جلسة سابقة لمجلس الوزراء
TT
20

ولي العهد السعودي يوجه بإطلاق اسم مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الراحل مطلب النفيسة خلال جلسة سابقة لمجلس الوزراء
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الراحل مطلب النفيسة خلال جلسة سابقة لمجلس الوزراء

وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإطلاق اسم رجل الدولة الراحل الدكتور مطلب النفيسة، على أحد شوارع حي حطين شمال الرياض، «تقديراً للسنوات الطويلة التي قضاها في خدمة دينه ووطنه وملوك المملكة على مدى الستين عاماً الماضية».

ويُعد الدكتور مطلب النفيسة الذي وافته المنية في 27 مارس (آذار) الماضي، أحد رجالات الدولة البارزين في السعودية، إذ تقلد عدداً من المناصب مُنذ التحاقه بالوظيفة العامة في 1962 كان آخرها وزير دولة، عضو مجلس الوزراء حتى وفاته.

الراحل النفيسة وُلِد عام 1937 في محافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم (وسط السعودية)، وأنهى تعليمه الجامعي بشهادة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المصرية عام 1962، ابتُعث بعدها إلى جامعة هارفارد الأميركية، وحصل على الماجستير والدكتوراه في القانون عامي 1971 و1975.

وتقلّد الفقيد مناصب حكومية عدة، إذ بدأ مستشاراً قانونياً في مجلس الوزراء عام 1962، ثم نائباً للمدير العام لمعهد الإدارة العامة، وفي تلك الأثناء، بدأ مزاولة مهنة المحاماة بمكتبه الخاص، قبل أن يُعيّن بعد عودته من الولايات المتحدة عام 1975 رئيساً لشعبة الخبراء (هيئة الخبراء حالياً) بالمجلس إلى 1995.

الراحل الدكتور مطلب النفيسة تقلّد مناصب حكومية عدة (وزارة الإعلام)
الراحل الدكتور مطلب النفيسة تقلّد مناصب حكومية عدة (وزارة الإعلام)

كما عُيّن النفيسة وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء عام 1995، وأصبح أميناً عاماً وعضواً للمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن خلال الفترة بين 1999 و2015. وفي سبتمبر (أيلول) 2022، جُدِّدت الثقة فيه بتعيينه وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء حتى وفاته.

وشغل الراحل عضوية كلٍّ من المجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلسي الخدمة «المدنية، والعسكرية»، وكان عضواً للجنتَيْن الوزاريتَيْن لـ«نظام الضمان الصحي التعاوني، وللتنظيم الإداري»، واللجان العليا لإعداد النظام الأساسي للحكم، ونظامي «المناطق، ومجلس الشورى».