السلطات الليبية تواجه تدفقات الهجرة بمزيد من تأمين الحدود

منظمات دولية ترفض اعتراض الفارين في البحر

وزير داخلية حكومة «الوحدة» المؤقتة مجتمعاً برئيسي جهازي مكافحة الهجرة وحرس الحدود (الوزارة)

شددت السلطات الأمنية الليبية مواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين على البلاد، من خلال بحث تأمين الحدود، والتصدي لعمليات «الاتجار بالبشر».
وقالت وزارة الداخلية، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، (الثلاثاء) إن وزيرها عماد الطرابلسي، بحث في مكتبه مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة العقيد محمد الخوجة، ورئيس جهاز حرس الحدود العقيد محمد المرحاني، هذا الملف.
وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون الأمني بين الجهازين فيما يتعلق بتأمين الحدود ومنع تدفق المهاجرين غير النظاميين، إلى الأراضي الليبية ومكافحة عمليات الاتجار بالبشر ومنع عمليات التهريب، كلٌّ حسب الاختصاصات المسندة إليه بما يضمن المحافظة على الأمن داخل الدولة الليبية.
وشدد الطرابلسي على ضرورة التعاون والعمل التكاملي مع مختلف المكونات الأمنية بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع لمكافحة هذه الظواهر التي «ينعكس أثرها السلبي على حياة المواطنين وتُرهق كاهل الدولة الليبية أمنياً واقتصادياً».
وعلى مدار الأيام الماضية، كثَّفت قوات جهاز الهجرة غير المشروعة من تفعيل التمركزات والقواطع الأمنية بالمنطقة الجنوبية، ومنفذ «إيسين» البري على الحدود الجزائرية، بالإضافة إلى منفذ «التوم» البري على حدود النيجر، كما فعَّلت من التمركزات والقواطع الأمنية في مناطق العوينات وتازربو وبوزريق، إضافةً إلى بوابة الهواري والكفرة. ورحّل جهاز الهجرة دفعات من المهاجرين خلال الشهر الجاري، إلى مصر والسودان وتشاد، وقال إنه سيعمل على ترحيل آخرين خلال الأيام المقبلة.
يأتي ذلك في وقت اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي «فرونتكس» بأنها سهَّلت عودة المهاجرين من البحر إلى ليبيا قسراً بدلاً من أن تنقذهم منظمات غير حكومية أو سفن عابرة كانت ستقلّهم إلى أوروبا.
في شأن آخر، بحثت وزيرة العدل الليبية بحكومة «الوحدة» حليمة عبد الرحمن، مع مارك أندريه، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، برامج التعاون القائمة بين الجانبين المعنية بقطاع العدل، خصوصاً ما يتعلق بخطة الوزارة في الإصلاح والتطوير على المستوى المحلي. ونقلت الوزارة عن الممثل الأممي المقيم إشادته بـ«الجهود المبذولة في مشروع المصارحة والمصالحة الوطنية التي تجريها الوزارة، لتعزيز الاستقرار والسلام الدائم».