لماذا فشلت «مبادرات التوافق» بين قيادات «إخوان مصر» في الخارج؟

خبراء يتحدثون عن 6 محاولات آخرها اختيار قائم بأعمال المرشد

محمد بديع (أرشيفية – رويترز)
محمد بديع (أرشيفية – رويترز)
TT

لماذا فشلت «مبادرات التوافق» بين قيادات «إخوان مصر» في الخارج؟

محمد بديع (أرشيفية – رويترز)
محمد بديع (أرشيفية – رويترز)

كتبت مبادرة أخيرة أطلقها عناصر تنظيم «الإخوان في الخارج» لـ«التوافق» بين قيادات «إخوان مصر» في الخارج، سطوراً جديدة في مسلسل خلافات وانقسامات (قيادات الخارج). المبادرة دعت جبهتي «لندن» و«إسطنبول» عقب وفاة إبراهيم منير، القائم السابق بأعمال مرشد (الإخوان)، للتوافق على شخصية تقود التنظيم بدلاً من وجود قائمين بالأعمال، أحدهم في «لندن» والآخر في «إسطنبول». لكن بحسب خبراء «باءت هذه المبادرة بالفشل كغيرها، حيث أطلق التنظيم 6 مبادرات منذ تعمق الخلافات بين (قيادات الخارج) وجميعاً لم يكتب لها النجاح».
وما زال خلاف منصب القائم بأعمال المرشد يعمق الخلافات داخل «الإخوان»، وداخل «جبهة لندن» التي كان يقودها منير، وانتهت المهلة التي حددها محيي الدين الزايط، القائم (المؤقت) بأعمال مرشد تنظيم «الإخوان»، لاختيار قائم بأعمال المرشد العام بشكل دائم خلفاً لمنير، من دون حدوث أي «إجراءات جديدو»، الأمر الذي يثير تساؤلاً حول أسباب تعثر «مجموعة لندن» في اختيار «خليفة منير».
وقال الزايط (وهو نائب رئيس «الهيئة العليا» بتنظيم «الإخوان» والتي تقوم بمهام «مكتب الإرشاد») بعد رحيل منير، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنه «سيتولى المهام الإدارية للتنظيم (مؤقتاً) لحين انتخاب قائم بأعمال المرشد». وأوضح حينها أن «المسؤولين في التنظيم حددوا أقل من شهر لإنهاء الإجراءات الإدارية».
في المقابل سارعت «جبهة إسطنبول» إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم. وأعلنت عقب وفاة إبراهيم منير، تعيين محمود حسين كقائم بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام» (التابع لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تحول دون مباشرة المرشد لمهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)».
ووفق الخبير في شؤون الحركات الإسلامية بمصر، عمرو عبد المنعم، فإن «هناك 6 مبادرات انطلقت للتوافق بين (قيادات الإخوان في الخارج) على مدار الأشهر الماضية، كان آخرها مبادرة (لم الشمل) التي أطلقت بعد وفاة إبراهيم منير، ودعت إلى تجميد أي قرارات تخص (جبهة محمود حسين)، واختيار شخصية توافقية من قبل الطرفين بديلاً عن منير، فضلاً عن وقف التراشقات الإعلامية، لكن هذه المبادرة لم تخرج بأي جديد حتى الآن، رغم مرور أكثر من شهر على إطلاقها».
وتابع: «المبادرة الأخيرة سبقها 5 مبادرات أطلقت خلال الأشهر الماضية، الأولى العام الماضي، حينما دعا 10 أعضاء من (شورى التنظيم) إلى احترام (مجلس الشورى) وقرارته كسلطة أعلى، والحفاظ على أن يظل إبراهيم منير قائماً بأعمال المرشد، وفشلت. والثانية حينما طالب قياديان من (مجموعة منير)، (مجموعة إسطنبول) بالاعتذار لمنير، خلال لقاء في منزل محمود حسين بتركيا، وفشلت. أما المبادرة الثالثة وكانت مطلع العام الجاري حينما طالب 5 أعضاء من (مكتب إسطنبول) محسوبين على محمود حسين بـ(وحدة الصف)، واعتبار (مجلس الشورى العام في تركيا) هو مرجعية التنظيم، وتعيين نائب (أو أكثر) للقائم بالأعمال من بينهم مصطفى طلبة، وفشلت». في حين اقترحت المبادرة الرابعة في فبراير (شباط) الماضي عبر خالد حمدي أن يلتقي محمود حسين ومنير للنقاش وحل الأزمة، وتم التواصل مع محمود حسين ووافق؛ لكن منير اشترط اعتذار محمود حسين بشكل علني، وانتهت المبادرة من نتائج. أما الخامسة حينما تقدم 5 من عناصر التنظيم بالخارج بمبادرة لحسم الخلاف، بتأكيد أن المسؤول عن التنظيم هو منير، وله أن يصدر من القرارات ما يراه لصالح التنظيم، وأن يكون (مجلس الشورى العام في إسطنبول) هو المرجعية العليا في اتخاذ كافة القرارات، وقبلها محمود حسين، لكن رفضها منير».
صراع «قيادات الخارج» بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» شهد تصعيداً خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقام بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين من مناصبهم.
حول خلافات «جبهة لندن» على (خليفة منير)، يشير الخبير في شؤون الحركات الإسلامية بمصر، إلى أنه «منذ وفاة منير ومجموعته مجتمعة سواء فعلياً أو عبر الاجتماعات الافتراضية لاختيار مسؤول يحل محل منير، فعندما لم يتفقوا قرروا الإبقاء على الزايط لمدة مؤقتة حتى يتفقوا، وأبرز المرشحين المحتملين، أسامة سليمان، وهو من جيل الشباب، ومنذ وفاة منير غاب تماماً عن المشهد، رغم أنه كان المتحدث الرسمي للتنظيم. ومحمد الدسوقي، أحد معاوني منير ونائبه الأول، لكنه لا يرد أن يخلف منير - على حد قوله للمقربين منه - . ومحمد البحيري، الذي يعد مرشحاً بقوة لكونه أحد الشخصيات التاريخية للتنظيم، لكنه ليس شخصية قيادية، وحالته الصحية لا تسمح له بالتحرك كثيراً. وكذا حلمي الجزار، النائب الثاني الذي عينه إبراهيم منير، يتمتع بشعبيه لدى فئة الشباب فقط وفي الفريق المنشق عن التنظيم فقط وله حضور في النشاط السياسي الخارجي، فضلاً عن الزايط، الذي يدير شؤون (مجموعة إبراهيم منير) الآن بشكل مؤقت، لكنه لا يلقى قبولاً لدى الشباب، ولا يلقى قبولاً لدى (مجموعة محمود حسين)، وعلى خلاف مع (مجموعة حلمي الجزار). بالإضافة إلى صلاح عبد الحق الذي تردد بقوة أنه الأنسب في المرحلة الحالية لمنصب القائم بالأعمال، ما يرى البعض أن اختياره محاولة (هادئة) لاختيار شخص لا اعتراضات عليه ومقبول من الأطراف كافة».
عن التوافق بين الجبهتين خلال الفترة المقبلة، استبعد الخبير في شؤون الحركات الإسلامية بمصر ذلك، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سوف تدخل (مجموعة لندن) الأربعة عشر قيادياً في حالة من الفراغ التنظيمي ولن تستطيع كسب الجولة مع (مجموعة إسطنبول)، ولن تفلح أي محاولات للصلح أو الهدنة بين المجموعتين لعمق الخلاف؛ لكن هناك إمكانية لحل جزئي للخلاف شريطة تدخل أطراف إقليمية تضغط على الجميع».
وبحسب مراقبين فإن «(جبهة لندن) إزاء تحركات (مجموعة إسطنبول)، تعيش حالة (ارتباك)، وعدم وجود قيادات كاريزمية بنفس ثقل منير لخلافته على رأس الجبهة؛ فالأسماء المرشحة لخلافة منير تعاني من إشكالات تحول دون تأديتها الأدوار نفسها التي كان يقوم بها إبراهيم منير».
وهنا يرى عبد المنعم أن «(مجموعة محمود حسين) في تركيا هي الأكثر حضوراً وفاعلية بين القواعد الإخوانية، أما (مجموعة لندن) فتعاني من الخلافات بسبب عدم وجود إجماع على الزايط حتى من صفوف جبهته»، لافتاً إلى أن «مجموعة (محمود حسين) ترى أن (مجموعة لندن) تريد فصل الدعوى عن السياسة، وأن منير، والزايط، الدسوقي، والجزار والبحيري ينفذان هذه السياسية بالتدريج... أما (جبهة لندن) فترى أن (جبهة إسطنبول) لا تريد التغيير، وأن محمود حسين يسيطر على جميع مقدرات التنظيم المالية والإدارية ويقف حجر عثرة لأي تطوير في اللائحة التنظيمية».



الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)

ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.

وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

الجيش اليمني في تعز يتصدى لأعمال تصعيد حوثية متكررة خلال الأسابيع الماضية (الجيش اليمني)

وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

تطييف القطاع الطبي

في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.

تكدس في نقطة تفتيش حوثية في تعز حيث اختطفت الجماعة ناشطين بتهمة الاحتفال بسقوط الأسد (إكس)

وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.

وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.

إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.

زيارات إجبارية للموظفين العموميين إلى معارض صور قتلى الجماعة الحوثية ومقابرهم (إعلام حوثي)

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.

استهداف أولياء الأمور

في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.

موظفون في القطاع الطبي يخضعون لدورات قتالية إجبارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.

في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.

ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.

وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.

مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.

وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.