حرب أوكرانيا تزيد مخاطر الإرهاب في الداخل الروسي

إحباط 64 هجوماً... واعتقال مئات «المخربين» الأجانب في 10 أشهر

من آثار الحريق الذي شب في مركز تسوق قرب موسكو قبل أيام (أ.ف.ب)
من آثار الحريق الذي شب في مركز تسوق قرب موسكو قبل أيام (أ.ف.ب)
TT

حرب أوكرانيا تزيد مخاطر الإرهاب في الداخل الروسي

من آثار الحريق الذي شب في مركز تسوق قرب موسكو قبل أيام (أ.ف.ب)
من آثار الحريق الذي شب في مركز تسوق قرب موسكو قبل أيام (أ.ف.ب)

أظهرت حصيلة أعلنتها الأجهزة الخاصة الروسية، أن مستوى الخطر الإرهابي في البلاد تضاعف مرات عدة، منذ اندلاع أعمال القتال في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي.
وبالمقارنة مع السنوات السابقة، دلت معطيات هيئة الأمن الفيدرالي الروسي إلى تبدل ملحوظ في نوعية وشكل التهديدات التي تواجهها روسيا خلال العام الأخير.
وبعدما كان الجهد الأمني مركزاً في السابق على التصدي لنشاطات مجموعات دينية أو قومية متشددة، شغلت التهديدات المتعلقة بعمليات التخريب وجرائم الإرهاب المرتبطة بالحرب الأوكرانية الموقع الأبرز على لائحة التحديات الجديدة.
ولا يكاد يمر يوم في روسيا خلال الأشهر الأخيرة، من دون إعلان وقوع هجوم تخريبي أو اندلاع حريق في منشآت حساسة، وجزء كبير من هذه الحوادث لم يقتصر على منشآت تقع في مدن أو بلدات قريبة من الشريط الحدودي المتاخم لمسرح العمليات، إذ وقع كثير منها داخل العمق الروسي على بعد آلاف الكيلومترات من أوكرانيا.
وعلى الرغم من أن الجزء الأعظم من الحوادث لم يتم ربطه مباشرة، على المستوى الرسمي، بالعمليات العسكرية الجارية، فإن ازدياد معدلات تلك الحوادث بالمقارنة مع سنوات سابقة لفت الأنظار.
وجاء التقرير الأمني السنوي، الذي قدم خلال اجتماع موسع عقد اليوم (الثلاثاء)، ليزيد من التكهنات حول مستوى تأثير الحرب في أوكرانيا على الوضع الداخلي.
عُقد الاجتماع بحضور قادة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وأجهزة الاستخبارات، وهيئة الأمن الفيدرالي، التي ترأّس مديرها ألكسندر بورتنيكوف اللقاء.
وقال الأخير، في تقريره أمام الحاضرين، إنه نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها هذا العام، فقد تم إحباط 123 جريمة إرهابية، من بينها 64 هجوماً في مرحلة ما قبل التنفيذ مباشرة.
وأقر بورتنيكوف برصد زيادة ملموسة في نشاطات الاستطلاع والأنشطة التخريبية في المناطق المتاخمة لمنطقة العملية الخاصة. ووفقاً له، فإن هذا مرتبط بـ«السياسة التدميرية لسلطات كييف، وعمل أجهزة المخابرات الغربية».
وكشف تقرير لجنة مكافحة الإرهاب عن اعتقال أكثر من 400 من «المخربين» الأوكرانيين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب. وتم اعتقال هؤلاء خلال محاولات التسلل عبر المنافذ الحدودية، أو أثناء إعداد الهجمات داخل الأراضي الروسية.
وفي السياق ذاته، تم وضع لوائح جديدة للأشخاص المحظور دخولهم الأراضي الروسية بعد تلقي معلومات عن انخراطهم في توجيه وتخطيط هجمات إرهابية في العمق الروسي.
ووفقاً للتقرير المقدم فقد ضمت هذه اللائحة أكثر من ألف شخص ثبت من التحقيقات تورطهم بشكل أو بآخر في التخطيط لأنشطة إرهابية في روسيا.
ولم تقتصر الملاحقات الأمنية، خلال الأشهر العشرة الماضية، على الأشخاص والأجهزة الأمنية «المعادية»، إذ شغلت «الحرب الإعلامية»، كما دلت التقارير المقدمة إلى الاجتماع، حيزاً مهماً في النشاط الروسي الموجه لمواجهة «حملات التضليل» الخارجية.
في هذا الإطار تم إعلان أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كثفت لجنة مواجهة الإرهاب عملها في المجال الإعلامي. وتم حجب أكثر من 3.5 ألف من مصادر الإنترنت التي «نشرت معلومات كاذبة حول مسار العملية الخاصة وأعمال القوات المسلحة الروسية».
اللافت أن النشاط الموجه ضد «حملات التضليل الإعلامي» لم يقتصر على المصادر الأوكرانية، بل شهد اتساعاً غير مسبوق في الداخل الروسي، على خلفية تطبيق قوانين تشدد من عقوبة تداول «معلومات غير مؤكدة عن مسار عمليات القتال»، لتصل في بعض الحالات إلى توجيه الاتهام بـ«الخيانة العظمى»، وهي التهمة التي وُجِّهت لمئات الأشخاص خلال الأشهر الماضية، بينهم شخصيات بارزة في مؤسسات علمية ومراكز مدنية أو عسكرية، وكان أحدثها اعتقال أحد سكان خاكاسيا (سيبيريا) بتهمة الخيانة العظمى.
وفي سياق «الحرب الإلكترونية» أيضاً، أظهرت التقارير المقدمة إلى الاجتماع الأمني، أن «الأنشطة المشتركة لهيئة حماية المستهلك ووكالات إنفاذ القانون عملت منذ فبراير الماضي على تنشيط تحركاتها في مجال تعزيز حماية الفضاء المعلوماتي من الدعاية لفكر الإرهاب».
ووفقاً للتقرير، فقد تم خلال تلك الفترة «حجب 5.7 ألف مادة ذات محتوى إرهابي على الإنترنت، وحذف أكثر من 25 ألف مادة تحرض على الإرهاب».
وحظي الوضع في المناطق الحدودية باهتمام خاص خلال الاجتماع، وأعلن بورتنيكوف زيادة ملحوظة في «عدد النشاطات الإرهابية في المناطق الحدودية»، ويرجع ذلك وفقاً للمسؤول الأمني، إلى «عدة أسباب، بينها تعاظم أنشطة الخدمات الخاصة الأوكرانية بدعم من الأجهزة الغربية».
وأشار بورتنيكوف إلى أن «عدد المظاهر الإرهابية قد زاد بشكل كبير العام الحالي، ولا سيما في المناطق الحدودية الواقعة في المقاطعة الفيدرالية الوسطى والمقاطعة الفيدرالية الجنوبية، ويرجع ذلك إلى الأنشطة الاستخباراتية والتخريبية التي تقوم بها القوات الخاصة الأوكرانية بدعم من دول غربية بقيادة الولايات المتحدة، وكذلك محاولات أنصار المنظمات الإرهابية الدولية لتكوين خلايا تآمرية وارتكاب جرائم ذات طبيعة إرهابية».



ما دور غرينلاند في الدفاع النووي و«القبة الذهبية» التي يعتزم ترمب بناءها؟

منازل مضاءة على طول الساحل مع بزوغ ضوء الصباح الباكر فوق التلال المغطاة بالثلوج في نوك بغرينلاند 22 يناير 2026 (أ.ف.ب)
منازل مضاءة على طول الساحل مع بزوغ ضوء الصباح الباكر فوق التلال المغطاة بالثلوج في نوك بغرينلاند 22 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

ما دور غرينلاند في الدفاع النووي و«القبة الذهبية» التي يعتزم ترمب بناءها؟

منازل مضاءة على طول الساحل مع بزوغ ضوء الصباح الباكر فوق التلال المغطاة بالثلوج في نوك بغرينلاند 22 يناير 2026 (أ.ف.ب)
منازل مضاءة على طول الساحل مع بزوغ ضوء الصباح الباكر فوق التلال المغطاة بالثلوج في نوك بغرينلاند 22 يناير 2026 (أ.ف.ب)

في حرب نووية افتراضية تشمل روسيا والصين والولايات المتحدة، ستكون جزيرة غرينلاند في قلب المعركة.

تُعدّ الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة القطبية الشمالية - الواقعة ضمن مسارات الصواريخ النووية الصينية والروسية التي قد تسلكها في طريقها لتدمير أهداف في الولايات المتحدة، والعكس صحيح - أحد الأسباب التي استشهد بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حملته المثيرة للجدل لانتزاع السيطرة على غرينلاند من الدنمارك، مما أثار قلق سكان غرينلاند وحلفائهم الأوروبيين على حد سواء، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

يزعم ترمب أن ملكية الولايات المتحدة لغرينلاند ضرورية لـ«القبة الذهبية»، وهي منظومة دفاع صاروخي بمليارات الدولارات، يقول إنها ستكون جاهزة للعمل قبل انتهاء ولايته في عام 2029.

وقال ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال» السبت: «بسبب القبة الذهبية، وأنظمة الأسلحة الحديثة، الهجومية والدفاعية على حد سواء، فإن الحاجة إلى الاستحواذ عليها (غرينلاند) بالغة الأهمية». أدى ذلك إلى أسبوع آخر متقلب بشأن الإقليم الدنماركي شبه المستقل، حيث ضغط ترمب مجدداً من أجل سيادته الأميركية على الجزيرة قبل أن يتراجع ظاهرياً، معلناً يوم الأربعاء «إطاراً لاتفاق مستقبلي» بشأن أمن القطب الشمالي، وهو اتفاق قد لا تكون له الكلمة الأخيرة في هذا الملف.

فيما يلي نظرة فاحصة على موقع غرينلاند عند مفترق طرق للدفاع النووي.

مسارات صواريخ ICBM

تميل صواريخ ICBM، التي قد يطلقها الخصوم النوويون بعضهم على بعض إذا ما وصل الأمر إلى ذلك، إلى اتخاذ أقصر مسار مباشر في مسار باليستي إلى الفضاء ثم الهبوط من صوامعها أو منصات إطلاقها إلى أهدافها. وأقصر مسارات الطيران من الصين أو روسيا إلى الولايات المتحدة - والعكس - ستمر عبر منطقة القطب الشمالي وبالتالي احتمال كبير أن تمر فوق غرينلاند.

على سبيل المثال، ستحلّق صواريخ توبول إم الروسية، التي تُطلق من مجمع صوامع تاتيشيفو جنوب شرقي موسكو، عالياً فوق غرينلاند إذا تم توجيهها نحو قوة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الأميركية المكونة من 400 صاروخ مينيوتمان 3، والمتمركزة في قاعدة مينوت الجوية في ولاية داكوتا الشمالية الأميركية، وقاعدة مالمستروم الجوية في ولاية مونتانا، وقاعدة وارن الجوية في ولاية وايومنغ.

كما يمكن لصواريخ دونغ فنغ 31 الصينية، إذا أُطلقت من حقول صوامع جديدة تقول وزارة الحرب الأميركية إنها بُنيت في الصين، أن تحلّق فوق غرينلاند إذا استهدفت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال ترمب يوم الأربعاء، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: «إذا اندلعت حرب، فسوف يجري جزء كبير من العمليات على تلك البقعة الجليدية. تخيّلوا الأمر: ستحلّق تلك الصواريخ فوق قلب البلاد مباشرة».

قاعدة بيتوفيك الفضائية

تعمل مجموعة من رادارات الإنذار المبكر بعيدة المدى كعيون البنتاغون في مواجهة أي هجوم صاروخي. وتقع أقصى هذه الرادارات شمالاً في غرينلاند، في قاعدة بيتوفيك الفضائية. يمكّن موقع هذه القاعدة فوق الدائرة القطبية الشمالية، وفي منتصف المسافة تقريباً بين واشنطن وموسكو، من مراقبة منطقة القطب الشمالي عبر رادارها، وصولاً إلى روسيا، ورصد المسارات المحتملة للصواريخ الصينية الموجّهة نحو الولايات المتحدة.

يقول بافيل بودفيغ، المحلل المقيم في جنيف والمتخصص في الترسانة النووية الروسية: «هذا (الموقع) يمنح الولايات المتحدة مزيداً من الوقت للتفكير في الخطوة التالية. غرينلاند موقع مثالي لذلك».

يرى الخبراء ثغرات في حجج ترمب الأمنية التي يتبنّاها لضم غرينلاند. ففي معرض حديثه عن «القبة الذهبية» في دافوس، قال ترمب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى امتلاك هذه الجزيرة للدفاع عنها.

وقال: «لا يمكن الدفاع عنها باستئجارها».

لكن خبراء الدفاع يجدون صعوبة في فهم هذا المنطق، نظراً لأن الولايات المتحدة تُدير عملياتها في قاعدة بيتوفيك في غرينلاند منذ عقود دون امتلاك الجزيرة.

يشير إتيان ماركوز، الخبير الفرنسي في مجال الدفاع النووي، إلى أن ترمب لم يتحدث قط عن حاجته للسيطرة على المملكة المتحدة (بريطانيا)، رغم أنها، مثل غرينلاند، تلعب دوراً مهماً في منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية.

أجهزة استشعار فضائية بدل غرينلاند

يخدم رادار الإنذار المبكر، الذي تشغله القوات الجوية الملكية البريطانية في فايلينغديلز شمال إنجلترا، حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث يقوم بمسح المنطقة بحثاً عن الصواريخ الآتية من روسيا وغيرها، وصولاً إلى القطب الشمالي. وشعار الوحدة العسكرية هناك هو «فيجيلاموس» (Vigilamus)، وهي عبارة لاتينية تعني «نحن نراقب».

يمكن أن يشمل نظام «القبة الذهبية» متعدد الطبقات الذي تصوّره ترمب أجهزة استشعار فضائية لكشف الصواريخ. ويقول ماركوز، وهو خبير سابق في الدفاع النووي بوزارة الدفاع الفرنسية، ويعمل حالياً في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية في باريس، إن هذه الأجهزة قد تقلل من حاجة الولايات المتحدة إلى محطة الرادار الموجودة في غرينلاند.

وأضاف ماركوز: «ادعاء ترمب بأنّ غرينلاند حيوية لنظام القبة الذهبية، وبالتالي ضرورة غزوها، أو بالأحرى الاستيلاء عليها، هو ادعاء خاطئ لعدة أسباب».

وأوضح: «أحد هذه الأسباب هو وجود رادار في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، ولا علم لي بوجود أيّ نيّة لغزو المملكة المتحدة. والأهم من ذلك، وجود أجهزة استشعار جديدة قيد الاختبار والنشر، والتي ستُقلّل في الواقع من أهمية غرينلاند».

صواريخ اعتراضية ضمن نظام القبة الذهبية

نظراً لموقعها، يُمكن أن تكون غرينلاند موقعاً مناسباً لنشر صواريخ اعتراضية ضمن نظام القبة الذهبية، لمحاولة تدمير الرؤوس الحربية قبل وصولها إلى الولايات المتحدة.

وكتب ترمب في منشوره الأسبوع الماضي: «لا يُمكن لهذا النظام شديد التعقيد أن يعمل بأقصى طاقته وكفاءته إلا إذا كانت هذه الأرض (أي غرينلاند) مُدرجة فيه».

لكن الولايات المتحدة لديها بالفعل حق الوصول إلى غرينلاند بموجب اتفاقية دفاعية أُبرمت عام 1951. قبل أن يُصعّد ترمب الضغط على الإقليم والدنمارك التي يتبعها الإقليم، كان من المرجح أن يقبلا بسهولة أي طلب عسكري أميركي لتوسيع الوجود العسكري هناك، وفقاً لخبراء. كانت أميركا تمتلك سابقاً قواعد ومنشآت متعددة، لكنها تخلّت عنها لاحقاً، ولم يتبقَّ سوى قاعدة بيتوفيك.

قال ماركوز: «كانت الدنمارك الحليف الأكثر امتثالاً للولايات المتحدة. أما الآن، فالوضع مختلف تماماً. لا أعرف ما إذا كان سيتم منح التفويض، لكن على أي حال، في السابق، كانت الإجابة دائماً (من الدنمارك): نعم»، للطلبات العسكرية الأميركية.


برّاك يؤكد دعم واشنطن القوي لاتفاق وقف إطلاق النار بين «قسد» والحكومة السورية

المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك (رويترز)
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك (رويترز)
TT

برّاك يؤكد دعم واشنطن القوي لاتفاق وقف إطلاق النار بين «قسد» والحكومة السورية

المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك (رويترز)
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك (رويترز)

قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك اليوم (الخميس) إنه أكد مجدداً لقائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، أن الولايات المتحدة تدعم بقوة اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة و«قسد»، والذي تم التوصل إليه في 18 يناير (كانون الثاني) الحالي.

وقال برّاك في منشور على منصة «إكس»: «أكدت الولايات المتحدة مجدداً دعمها القوي والتزامها بتعزيز عملية الدمج الموضحة في اتفاق 18 يناير بين (قوات سوريا الديمقراطية) والحكومة السورية».

وأضاف أن الخطوة الأولى الضرورية هي الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، في إطار عملية بناء الثقة من جميع الأطراف من أجل الاستقرار الدائم.

ونقلت «الوكالة العربية السورية للأنباء» عن مصدر بوزارة الخارجية القول اليوم إن جميع الخيارات مفتوحة؛ من الحل السياسي إلى الحل الأمني إلى العسكري... حال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وتبادلت الحكومة السورية و«قسد» الاتهامات اليوم؛ إذ اتهمت «قوات سوريا الديمقراطية» القوات التابعة للحكومة بقصف سجن الأقطان في شمال الرقة بالأسلحة الثقيلة «بالتزامن مع حصار محيط السجن بالدبابات والعناصر»، وبقطع المياه عن مدينة عين العرب (كوباني)، وقالت إنه «ليس مجرد اعتداء عسكري، بل جريمة حرب مكتملة الأركان». لكن وزارة الطاقة السورية نفت ذلك، وقالت إن انقطاعها يعود لأعطال فنية نتيجة أضرار لحقت بإحدى المحطات في السابق جراء اعتداءات قوات «قسد» على البنية التحتية للطاقة في المنطقة.


نائب رئيس وزراء غرينلاند: لن نتخلى عن بلدنا لآخرين

نائب رئيس وزراء غرينلاند ميوتي إيغيدي خلال مؤتمر صحافي في مدينة نوك بغرينلاند 14 يناير 2026 (أ.ف.ب)
نائب رئيس وزراء غرينلاند ميوتي إيغيدي خلال مؤتمر صحافي في مدينة نوك بغرينلاند 14 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

نائب رئيس وزراء غرينلاند: لن نتخلى عن بلدنا لآخرين

نائب رئيس وزراء غرينلاند ميوتي إيغيدي خلال مؤتمر صحافي في مدينة نوك بغرينلاند 14 يناير 2026 (أ.ف.ب)
نائب رئيس وزراء غرينلاند ميوتي إيغيدي خلال مؤتمر صحافي في مدينة نوك بغرينلاند 14 يناير 2026 (أ.ف.ب)

أكّد نائب رئيس وزراء غرينلاند، اليوم (الخميس)، أن أيّ محاولة «للتخلّي عن بلدنا لآخرين» هي «غير مقبولة»، غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطار اتفاق حول الجزيرة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حسبما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكتب ميوتي إيغيدي في منشور على «فيسبوك»: «أيّاً كانت الضغوط الممارَسة من الآخرين، فإن بلدنا لن يتمّ التخلّي عنه ولن يكون موضع مزايدات على مستقبلنا».

وأضاف: «من غير المقبول محاولة التخلّي عن بلدنا لآخرين. فهذا بلدنا ونحن من يحدّد مستقبله».

وغرينلاند جزيرة في القطب الشمالي تابعة للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي.

وبعد محادثات بين الأمين العام للناتو والرئيس ترمب، أمس (الأربعاء)، في دافوس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، تراجع ترمب عن تهديداته بالاستيلاء على غرينلاند بالقوّة، معلناً التوصّل إلى «إطار» لاتفاق حول الجزيرة يلبّي رغباته.

وأفاد مصدر مطّلع على المناقشات في دافوس «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم، بأن الولايات المتحدة والدنمارك ستعيدان التفاوض على اتفاق الدفاع بينهما في شأن غرينلاند الذي وُقّع عام 1951.

وقال إيغيدي: «هذا هو البلد الذي ورثناه من أجدادنا، ولنا أن ننقله إلى أحفادنا».

ومن المرتقب أن يعقد رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريديريك نيلسن، الذي لم يعلّق بعد على آخر التطوّرات، مؤتمراً صحافياً في عاصمة الجزيرة، نوك، عند الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.