الاتحاد الأوروبي يسعى للخروج من مأزق سقف أسعار الغاز

ناقلات غاز مُسال (رويترز)

يسعى وزراء الطاقة الأوروبيون، اليوم (الثلاثاء)، للتوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة، وهي مسألة لا تزال تثير انقساماً كبيراً في الاتحاد الأوروبي، مهددة بشل تدابير عاجلة أخرى للتخفيف من وطأة أزمة الطاقة التي يشهدها الاتحاد.
وأعلن الوزير الإيطالي رافايلي فيتو لدى وصوله إلى الاجتماع، أنه فيما «يكابد» المواطنون والشركات بمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار هذا الشتاء «انتهى وقت المفاوضات وعلينا تحمل مسؤولياتنا بدون إبطاء»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتختلف الدول الـ27 منذ ثلاثة أسابيع حول اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية يقضي بتحديد سقف، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2023، لأسعار العقود الشهرية (تسليم الشهر التالي) في السوق الهولندية، «بورصة الغاز» الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الأوروبي.
وبعدما أجمع الوزراء على التنديد بالاقتراح في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، يبحثون في بروكسل تسوية وضعتها التشيك التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وإذا فشلوا في التوصل إلى توافق، يطرح الملف على القمة الأوروبية المقرر عقدها الخميس، قبل اجتماع وزاري جديد في 19 ديسمبر (كانون الأول) الأسبوع المقبل.
وأعرب وزير الصناعة التشيكي يوزيف سيكيلا، عند وصوله، عن استيائه، وقال: «أنا على يقين بأن لدينا اقتراحاً جيداً على الطاولة، يحمل ضمانات للجميع. والآن يعود للوزراء أن يتفقوا».
يهدد هذا الانقسام بعرقلة نصين آخرين عاجلين حققا توافقاً سياسياً بين الدول الـ27، غير أن إقرارهما رسمياً يتوقف على قرار حول تحديد سقف لأسعار الغاز.
وينص الاقتراح الأول على شراء الغاز بصورة جماعية بمشاركة اتحادات شركات من أجل الحصول معاً على أسعار أفضل، إضافة إلى آلية تضامن تؤمن تلقائياً إمدادات للدول المهددة بأزمة طاقة. أما النص الثاني فيبسط ويسرع آليات منح التراخيص لإقامة بنى تحتية للطاقات المتجددة.
قالت الوزيرة النمساوية ليونور غيفيسلر، «هذه الحلول ليست مثالية، لكنها جاهزة وستسمح بخفض الأسعار... علينا التقدم بشأن هذه التدابير التي تمت المصادقة عليها غير أنها رهينة مفاوضات تبدو أي تسوية فيها بعيدة».
وحسب اقتراح المفوضية، تشغل الآلية تلقائياً بمجرد تجاور الأسعار 275 يورو للميغاواط ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، بشرط أن تكون أعلى بما لا يقل عن 58 يورو من «متوسط السعر المرجعي العالمي» للغاز الطبيعي المسال.
وإزاء هذه الشروط البالغة الشدة التي لم تتوافر بشكل متزامن في أي من الأيام حتى خلال فورة الأسعار في أغسطس (آب) الفائت، والتي تجعل فرض السقف على الأسعار مستبعداً تماماً، نددت بعض الدول بينها فرنسا وإسبانيا وبولندا واليونان بما عدته «استهزاء»، مطالبة بتليين الشروط المطلوبة.
في المقابل، طالبت عدة دول متحفظة على أي تدخل، وبينها ألمانيا وهولندا والنمسا، بوضع «محاذير» بالغة الشدة، لمنع أي سقف قد يتم تفعيله من تهديد إمدادات الغاز لأوروبا.
والواقع أن بعض المزودين الأساسيين مثل النرويج يتخوفون من سقف يتم إقراره في خطوة أحادية، وقد يشجع بعض المزودين بالغاز الطبيعي المسال على التخلي عن أوروبا لمصلحة زبائن آسيويين يدفعون أسعاراً أفضل.
كما تتمسك هذه الدول برفضها تحديد سقف على العقود بالتراضي خارج أي سوق خاضعة لضوابط. ويرى البنك المركزي الأوروبي أن فرض سقف غير مدروس، قد يزيد من التقلبات، ويُعَرض «الاستقرار المالي في منطقة اليورو» للخطر.
وأوضحت مصادر دبلوماسية عدة أن هناك «خطابين متعارضين» بين الدول التي كانت تتوقع آلية تضمن أسعاراً منخفضة ومستقرة بصورة متواصلة، والدول التي تريد فقط حلاً لاحتواء ارتفاع الأسعار بشكل استثنائي ونادر.
وتؤكد براغ أنها قدمت «ضمانات للطرفين»، غير أن الوزيرة الفرنسية للانتقال في مجال الطاقة أنييس بانييه روناشير، كانت أكثر تحفظاً، إذ أوضحت: «بدأنا بتقريب المواقف» لكن «النقاش سيكون صعباً». وتابعت: «من غير المُجدي أن نقابل هدفاً بالهدف الآخر، جميعنا بحاجة إلى ضمان أمن شركاتنا في وقت تواجه وضعاً صعباً بفعل سعر الغاز، ونحن بحاجة إلى ضمان أمن إمداداتنا وإرساء الاستقرار في أسواقنا، وإلا فإن العواقب ستكون مدمرة».
من الناحية القانونية، يمكن إقرار النص بغالبية الدول. لكن حرصاً منها على إظهار صف موحد، ارتأت الدول الـ27 أن تسعى لتحقيق إجماع.
لكن يوزف سيكيلا حذر من أنه «إذا لم يتعاون الجميع، عندها سيتحتم أن تتحرك الدول التي هي مستعدة للقيام بذلك».