سلطات الأمن الجزائري توقف 38 شخصًا إثر أعمال العنف بغرداية

أوقفت قوات الشرطة الجزائرية والدرك 38 شخصًا، وضبطت أسلحة متنوعة، إثر أعمال العنف المذهبية التي أسفرت عن مقتل 22 شخصًا وعشرات الجرحى ليل الثلاثاء الأربعاء، بحسب وسائل إعلام حكومية أمس.
وبحسب التلفزيون الحكومي، فإن الدرك الوطني ألقى القبض على 11 شخصًا، وضبط بندقية صيد وأسلحة بيضاء وكمية من الوقود المستخدم في صناعة الزجاجات الحارقة (المولوتوف). كما أعلنت الشرطة في بيان أنها ألقت القبض على 27 شخصا وضبط العشرات من الأسلحة البيضاء.
وأوضح البيان أنه «على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية قامت مصالح الأمن الوطني بإلقاء القبض على 27 شخصا بتهمة الإخلال بالنظام العام والمساس بأمن المواطنين والممتلكات»، مضيفا أن فرق البحث الجنائي ضبطت «عشرات القطع من الأسلحة البيضاء بمختلف الأحجام مع حجز كمية من الزجاجات الحارقة من نوع مولوتوف».
وساد الهدوء، صباح أمس، في هذا اليوم الذي صادف عطلة نهاية الأسبوع وإقامة صلاة الجمعة، وبدت الحياة عادية في وسط غرداية، المدينة الصحراوية الواقعة على 600 كيلومتر جنوب الجزائر.
وككل المناطق الصحراوية في شهر رمضان لم تفتح إلا القليل من المحلات، وبدت الشوارع قليلة الحركة، أمس، فيما لا تزال أسر الضحايا الـ22 لأعمال العنف الطائفي بين العرب السنة والأمازيغ الإباضيين ينتظرون تسلم جثث أبنائهم من المشرحة لإقامة الجنائز.
وبحسب شهود، فإن بعض الضحايا قتلوا بأسلحة نارية تستخدم لأول مرة منذ اندلاع الأحداث في ديسمبر (كانون الأول) 2013، مما دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إسناد قيادة العمليات الأمنية للجيش.
وسارع رئيس الوزراء عبد المالك سلال إلى المنطقة برفقة وزير العدل والمدير العام للأمن الوطني وقائد الدرك الوطني، وأكد أمام الصحافيين والمواطنين أنه «لا يوجد طائفية في هذه المنطقة، فنحن كلنا جزائريون ولا مساومة على هذا المبدأ».
وذكر سلال أن قائد الجيش في المنطقة «له كل الصلاحيات، طبقا لقوانين الجمهورية من أجل إعادة إرساء النظام العام، ولو تطلب الأمر إرساء حظر التجول ومنع المظاهرات والتجمعات».
وكلفت الحكومة الجزائرية الجيش والقضاء إنهاء أعمال العنف التي اندلعت قبل ثلاثة أيام بين العرب والأمازيغ في منطقة غرداية بالجنوب، والتي أسفرت عن أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى، وإحراق مراكز تجارية ومنازل وسيارات في مدينة القرارة.
واتخذت هذه الأحداث الدموية أبعادًا وطنية حملت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على عقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح.
وإثر الاجتماع كلف الرئيس بوتفليقة قائد المنطقة العسكرية الرابعة، التي تتبعها ولاية غرداية، بالإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب النظام العام والحفاظ عليه عبر ولاية غرداية، وفق بيان للرئاسة.
كما كلف بوتفليقة رئيس الوزراء بالسهر بمعية وزير العدل «على أن تتكفل النيابة العامة بسرعة وبحزم بكل خروقات القانون عبر ولاية غرداية، لا سيما المساس بأمن الأشخاص والممتلكات».