ليبيا: الجيش يمنع وصول مقاتلين أجانب إلى بنغازي.. والحكومة تتهم ناقلات بتهريب النفط

حفتر يبدأ زيارة إلى صربيا للحصول على أسلحة

ليبيا: الجيش يمنع وصول مقاتلين أجانب إلى بنغازي.. والحكومة تتهم ناقلات بتهريب النفط
TT

ليبيا: الجيش يمنع وصول مقاتلين أجانب إلى بنغازي.. والحكومة تتهم ناقلات بتهريب النفط

ليبيا: الجيش يمنع وصول مقاتلين أجانب إلى بنغازي.. والحكومة تتهم ناقلات بتهريب النفط

اعترفت القيادة العامة للجيش الليبي بمصرع عدد من قواتها خلال المواجهات التي جرت ضد الجماعات الإرهابية على مدى اليومين الماضيين في محور الليثي بمدينة بنغازي في شرق البلاد.
وقال قائد القوات الجوية العميد صقر الجروشي إن «هذه الحرب فرضت على الليبيين، والجيش قدم ولا يزال يقدم الغالي والنفيس لينعم الوطن والمواطن بالأمن والأمان الذي أضاعته الجماعات الإرهابية».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الجروشي قوله إن «القيادة العامة للجيش تواصل سعيها لتوفير السلاح والعتاد للإسراع في حسم المعركة، ودحر ما تبقى من جماعات إرهابية، لافتًا إلى أن الدولة الليبية متمثلة في الحكومة والبنك المركزي تواجه صعوبات في تحويل الأموال إلى الخارج بالعملة الصعبة من أجل توفير السلاح والذخيرة والعتاد.
واعتبر الجروشي أن عملية حسم المعركة في بنغازي باتت قاب قوسين أو أدنى، وأن ما تقوم به المجموعات الإرهابية في هذه الأيام ما هو إلا رقصة الديك المذبوح، على حد تعبيره، مضيفا أن «التحرير باتت وشيكة»، وأن قوات الجيش كبدت المجموعات الإرهابية خسائر لم يحددها في الأرواح والعتاد. كما أعلن الجروشي أن مقاتلات سلاح الجو قصفت، مساء أول من أمس، جرافة بحرية على بعد ميل ونصف من ميناء المريسة، كانت محملة بمقاتلين كانوا متوجهين إلى مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أن «مقاتلات سلاح الجو والقوات البرية تخوض حربًا ضروسًا ضد الجماعات الإرهابية في محاور القتال في مدينة بنغازي ودرنة».
وكانت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني قد هددت مجددًا باستخدام القوة لمنع محاولة سفن ناقلة للنفط من التسلل عبر المياه الإقليمية الليبية وتهريب النفط بطريقة غير مشروعة.
وقالت الحكومة المعترف بها دوليًا في بيان أصدرته من مقرها المؤقت بمدينة البيضاء بشرق ليبيا، إنها تلقت معلومات عن محاولة ناقلتي نفط مجهولتين التسلل إلى ميناء السدرة، الذي يعد أكبر مرافئ ليبيا النفطية بشرق البلاد، مشيرة إلى أن مؤسسة النفط التابعة لها، التي وصفتها بأنها الجهة الشرعية والحيدة المخولة بالسماح لناقلات النفط بالدخول والرسو في الموانئ النفطية الليبية، نفت منحها أي إذن للناقلتين ولم ترفع بعد حالة القوة القاهرة عن ميناء السدرة. وعدت الحكومة هذا العمل «قرصنة ومحاولة لسرقة النفط الليبي»، موضحة أنها ستشرع إزاء ما وصفته بـ«التصرف غير المسؤول» في ملاحقة ومقاضاة كل الجهات التي تقف وراء هذه العملية أمام المحاكم المحلية والدولية. كما تعهدت بأنها لن تتوانى عن حماية مقدرات وثروات الشعب الليبي، والمحافظة على سيادته الوطنية، ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة طبقًا للمواثيق الدولية.
وكان يوسف بوسيفي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلن في تصريحات له، أن «أوامر صدرت لحرس المنشآت النفطية باعتراض أي ناقلة تحاول الاقتراب من حقول النفط لأسباب أمنية وفنية»، لافتًا إلى أن «ظرف القوة القهرية ما زال ساريًا».
وفى محاولة للتغلب على الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على تسليح الجيش الليبي، أعلن قائد سلاح الجو الليبي، العميد ركن طيار صقر الجروشي، أن «القائد العام للقوات المسلحة الليبية، الفريق خليفة حفتر، سيقوم بزيارة عمل رسمية إلى العاصمة الصربية بلغراد تستمر لأيام، حيث من المقرر أن يلتقي كبار القادة العسكريين والسياسيين هناك».
ويسعى حفتر المعين من قبل مجلس النواب في شرق البلاد للحصول على أسلحة ودعم عسكري لقواته التي تواجه صعوبات على ما يبدو في حسم السيطرة على مدينة بنغازي.
إلى ذلك، ندد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، بتصاعد القتال في بنغازي والخسائر الكبيرة التي خلفها في صفوف المدنيين. كما كرر ليون مناشدته من أجل إنهاء فوري للأعمال القتالية، وقال في بيان له إنه «لا يمكن أن يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا واستمرار الأعمال القتالية لن يجلب سوى المزيد من الموت والدمار، إضافة إلى معاناة السكان التي لا توصف».
وبعدما ناشد جميع الأطراف وقف الهجمات العشوائية فورًا، ذكر جميع الأطراف العسكرية الليبية الفاعلة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بإنهاء هذه الهجمات، وتوخي الحذر والنسبية عند القيام بالعمليات العسكرية.
وبخصوص الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أكد ليون في رسالة وجهها، أمس، إلى نوري أبو سهمين، رئيس البرلمان السابق المسيطر على العاصمة طرابلس، على ضرورة حضور وفد البرلمان جولة الحوار التي ستستأنف في مدينة الصخيرات المغربية خلال الأيام القادمة.
من جهته، طالب أبو سهمين بوصفه نظريًا القائد الأعلى للجيش الليبي، جهات الاختصاص بمباشرة التحقيق فورًا في واقعة اغتيال العقيد مصطفى الوش، مساعد مدير فرع استخبارات المنطقة الوسطى، بسيارة مفخخة في مدينة مصراتة قبل يومين لتقديم الجناة للمحاكمة. كما طالب بالتآزر والتلاحم ضد هذه التنظيمات الإرهابية، وتوحيد الصفوف للتصدي لها وتخليص البلاد من شرها، على حد قوله.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم