ليبيا: الجيش يمنع وصول مقاتلين أجانب إلى بنغازي.. والحكومة تتهم ناقلات بتهريب النفط

حفتر يبدأ زيارة إلى صربيا للحصول على أسلحة

ليبيا: الجيش يمنع وصول مقاتلين أجانب إلى بنغازي.. والحكومة تتهم ناقلات بتهريب النفط
TT

ليبيا: الجيش يمنع وصول مقاتلين أجانب إلى بنغازي.. والحكومة تتهم ناقلات بتهريب النفط

ليبيا: الجيش يمنع وصول مقاتلين أجانب إلى بنغازي.. والحكومة تتهم ناقلات بتهريب النفط

اعترفت القيادة العامة للجيش الليبي بمصرع عدد من قواتها خلال المواجهات التي جرت ضد الجماعات الإرهابية على مدى اليومين الماضيين في محور الليثي بمدينة بنغازي في شرق البلاد.
وقال قائد القوات الجوية العميد صقر الجروشي إن «هذه الحرب فرضت على الليبيين، والجيش قدم ولا يزال يقدم الغالي والنفيس لينعم الوطن والمواطن بالأمن والأمان الذي أضاعته الجماعات الإرهابية».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الجروشي قوله إن «القيادة العامة للجيش تواصل سعيها لتوفير السلاح والعتاد للإسراع في حسم المعركة، ودحر ما تبقى من جماعات إرهابية، لافتًا إلى أن الدولة الليبية متمثلة في الحكومة والبنك المركزي تواجه صعوبات في تحويل الأموال إلى الخارج بالعملة الصعبة من أجل توفير السلاح والذخيرة والعتاد.
واعتبر الجروشي أن عملية حسم المعركة في بنغازي باتت قاب قوسين أو أدنى، وأن ما تقوم به المجموعات الإرهابية في هذه الأيام ما هو إلا رقصة الديك المذبوح، على حد تعبيره، مضيفا أن «التحرير باتت وشيكة»، وأن قوات الجيش كبدت المجموعات الإرهابية خسائر لم يحددها في الأرواح والعتاد. كما أعلن الجروشي أن مقاتلات سلاح الجو قصفت، مساء أول من أمس، جرافة بحرية على بعد ميل ونصف من ميناء المريسة، كانت محملة بمقاتلين كانوا متوجهين إلى مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أن «مقاتلات سلاح الجو والقوات البرية تخوض حربًا ضروسًا ضد الجماعات الإرهابية في محاور القتال في مدينة بنغازي ودرنة».
وكانت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني قد هددت مجددًا باستخدام القوة لمنع محاولة سفن ناقلة للنفط من التسلل عبر المياه الإقليمية الليبية وتهريب النفط بطريقة غير مشروعة.
وقالت الحكومة المعترف بها دوليًا في بيان أصدرته من مقرها المؤقت بمدينة البيضاء بشرق ليبيا، إنها تلقت معلومات عن محاولة ناقلتي نفط مجهولتين التسلل إلى ميناء السدرة، الذي يعد أكبر مرافئ ليبيا النفطية بشرق البلاد، مشيرة إلى أن مؤسسة النفط التابعة لها، التي وصفتها بأنها الجهة الشرعية والحيدة المخولة بالسماح لناقلات النفط بالدخول والرسو في الموانئ النفطية الليبية، نفت منحها أي إذن للناقلتين ولم ترفع بعد حالة القوة القاهرة عن ميناء السدرة. وعدت الحكومة هذا العمل «قرصنة ومحاولة لسرقة النفط الليبي»، موضحة أنها ستشرع إزاء ما وصفته بـ«التصرف غير المسؤول» في ملاحقة ومقاضاة كل الجهات التي تقف وراء هذه العملية أمام المحاكم المحلية والدولية. كما تعهدت بأنها لن تتوانى عن حماية مقدرات وثروات الشعب الليبي، والمحافظة على سيادته الوطنية، ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة طبقًا للمواثيق الدولية.
وكان يوسف بوسيفي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلن في تصريحات له، أن «أوامر صدرت لحرس المنشآت النفطية باعتراض أي ناقلة تحاول الاقتراب من حقول النفط لأسباب أمنية وفنية»، لافتًا إلى أن «ظرف القوة القهرية ما زال ساريًا».
وفى محاولة للتغلب على الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على تسليح الجيش الليبي، أعلن قائد سلاح الجو الليبي، العميد ركن طيار صقر الجروشي، أن «القائد العام للقوات المسلحة الليبية، الفريق خليفة حفتر، سيقوم بزيارة عمل رسمية إلى العاصمة الصربية بلغراد تستمر لأيام، حيث من المقرر أن يلتقي كبار القادة العسكريين والسياسيين هناك».
ويسعى حفتر المعين من قبل مجلس النواب في شرق البلاد للحصول على أسلحة ودعم عسكري لقواته التي تواجه صعوبات على ما يبدو في حسم السيطرة على مدينة بنغازي.
إلى ذلك، ندد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، بتصاعد القتال في بنغازي والخسائر الكبيرة التي خلفها في صفوف المدنيين. كما كرر ليون مناشدته من أجل إنهاء فوري للأعمال القتالية، وقال في بيان له إنه «لا يمكن أن يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا واستمرار الأعمال القتالية لن يجلب سوى المزيد من الموت والدمار، إضافة إلى معاناة السكان التي لا توصف».
وبعدما ناشد جميع الأطراف وقف الهجمات العشوائية فورًا، ذكر جميع الأطراف العسكرية الليبية الفاعلة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بإنهاء هذه الهجمات، وتوخي الحذر والنسبية عند القيام بالعمليات العسكرية.
وبخصوص الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أكد ليون في رسالة وجهها، أمس، إلى نوري أبو سهمين، رئيس البرلمان السابق المسيطر على العاصمة طرابلس، على ضرورة حضور وفد البرلمان جولة الحوار التي ستستأنف في مدينة الصخيرات المغربية خلال الأيام القادمة.
من جهته، طالب أبو سهمين بوصفه نظريًا القائد الأعلى للجيش الليبي، جهات الاختصاص بمباشرة التحقيق فورًا في واقعة اغتيال العقيد مصطفى الوش، مساعد مدير فرع استخبارات المنطقة الوسطى، بسيارة مفخخة في مدينة مصراتة قبل يومين لتقديم الجناة للمحاكمة. كما طالب بالتآزر والتلاحم ضد هذه التنظيمات الإرهابية، وتوحيد الصفوف للتصدي لها وتخليص البلاد من شرها، على حد قوله.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.