للمرة الأولى منذ توليه السلطة.. رئيس الوزراء الهندي يقبل دعوة لزيارة باكستان

محللون اعتبروها خطوة لكسر الجليد داخل العلاقات التي تعتبرها مجالات سوء فهم خطيرة

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني نواز شريف في صورة جماعية مع عدد من القادة خلال مشاركتهما في قمة أوفا بروسيا على هامش قمة دول البريكس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني نواز شريف في صورة جماعية مع عدد من القادة خلال مشاركتهما في قمة أوفا بروسيا على هامش قمة دول البريكس (أ.ف.ب)
TT

للمرة الأولى منذ توليه السلطة.. رئيس الوزراء الهندي يقبل دعوة لزيارة باكستان

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني نواز شريف في صورة جماعية مع عدد من القادة خلال مشاركتهما في قمة أوفا بروسيا على هامش قمة دول البريكس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني نواز شريف في صورة جماعية مع عدد من القادة خلال مشاركتهما في قمة أوفا بروسيا على هامش قمة دول البريكس (أ.ف.ب)

قبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس، دعوة من نظيره الباكستاني نواز شريف لزيارة إسلام آباد خلال العام المقبل، من أجل المشاركة في قمة إقليمية، لتكون بذلك زيارته الأولى إلى باكستان، الخصم التاريخي للهند.
والتقى مودي وشريف، أمس، على مدى ساعة في أوفا بروسيا على هامش قمة دول البريكس.
وبينما حذر محللون من أن عدة عراقيل كبرى لا تزال تعترض إحراز تقدم كبير في العلاقات بين البلدين، جاء في بيان مشترك أن شريف ومودي أقرا بـ«المسؤولية الجماعية في ضمان السلام وتطوير التنمية»، وأن «رئيس الوزراء نواز شريف جدد دعوته إلى رئيس الوزراء مودي لزيارة باكستان من أجل المشاركة في قمة لبلدان جنوب آسيا في 2016. وقد قبل رئيس الوزراء هذه الدعوة». كما أعلن مودي وشريف أيضًا أن مستشاريهما للأمن القومي سيلتقون في نيودلهي لمناقشة موضوع «الإرهاب» لكنهما لم يحددا موعدًا قارًا. وسيلتقي مسؤولون أمنيون من البلدين أيضًا لمناقشة مسائل حدودية، كما جاء في البيان.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد حضر في مايو (أيار) 2014 في نيودلهي حفل أداء اليمين لنظيره الهندي ناريندرا مودي، الذي أعرب آنذاك عن رغبته في استئناف العلاقات بين القوتين النوويتين المتنافستين المختلفتين على أمور كثيرة، منها تقاسم منطقة كشمير في هيمالايا. لكن البلدين يواجهان منذ ذلك الحين صعوبة في إجراء حوار مثمر، لأن الهند أعربت عن غضبها الشديد بسبب تأخر الإجراء القضائي الذي يستهدف زكي الرحمن الأخوي، المدبر المفترض لاعتداءات بومباي في سنة 2008، الذي أفرج عنه بكفالة في أبريل (نيسان) في باكستان.
وبالإضافة إلى موضوع كشمير، يختلف البلدان على دورهما في أفغانستان، ذلك أن إسلام آباد تنظر باستياء إلى النفوذ المتزايد للهند، بينما تعتبره منطقة نفوذها الاستراتيجية. كما تتهم باكستان الهند أيضًا بدعم المتمردين الانفصاليين في إقليمها بالوشستان (جنوب غرب)، بينما تتهم نيودلهي إسلام آباد بدعم هجمات يشنها متشددون على أراضيها، وما زال أبرزها هجوم بومباي الذي خلف 166 قتيلاً في 2008.
لكن باكستان تنفي أي مسؤولية في هذا الهجوم، وقد أفرجت بكفالة في أبريل عن زكي الرحمن الأخوي المخطط المفترض لهذا الهجوم، الذي ما زال الباكستانيون غامضين في شأنه، كما قال الجمعة حسن عسكري، المحلل السياسي الباكستاني.
ونبه مصدر أمني باكستاني إلى أن «مجالات سوء فهم خطيرة تباعد بين البلدين، وسيكون ضروريًا بذل جهود صادقة لكسر الجليد، ولا تكفي زيارة واحدة لذلك». وأضاف أن «الهند تعارض أيضًا (الممر الاقتصادي) الذي ترغب الصين في إقامته مع باكستان».
من جهته، قال المحلل كي جي سوريش، من معهد فيفيكانندا الدولي في نيودلهي، إنه «تم كسر الجليد.. إنها خطوة جيدة، فقد أثبتت الهند على الدوام، خصوصًا هذه الحكومة من يوم توليها مهامها، أنها تريد علاقات حسن جوار جيدة» مع باكستان.
وأضاف مستطردًا «لكن يجب ألا نتوقع الكثير، لأن أي تقدم في العلاقات بين الهند وباكستان سيكون بطيئًا».
وقد خاضت الهند وباكستان اللتان نالتا الاستقلال عام 1947، ثلاث حروب منذ ذلك الحين، خصوصًا للسيطرة على كشمير التي يتولى كل منهما إدارة جزء منها.
ووسط اندلاع اشتباكات حدودية مؤخرًا في إقليم كشمير المتنازع عليه، وتوقف محادثات السلام، التقى رئيسًا وزراء الهند وباكستان، أمس، الجمعة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وخلال هذا الاجتماع الذي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، اتفق رئيسا الوزراء ناريندرا مودي ونواز شريف على عقد اجتماع لمستشاري الأمن القومي من البلدين، وسوف تشمل الأجندة التوترات على الحدود، حيث قتل العشرات من المدنيين والجنود على الجانبين منذ أوائل 2013.
وأعلن المسؤولون من الجانبين بعد الاجتماع أن المحادثات المقترحة في نيودلهي سوف تتناول أيضا قضايا على صلة بالإرهاب، فيما قال وكيلا وزارتي الخارجية الباكستاني والهندي أنهما اقترحا أيضًا عقد لقاءات منتظمة بين رؤساء قوات أمن الحدود. ولكنهما لم يعلنا عن أي استئناف رسمي للحوار المركب الذي توقف العام الماضي عندما التقى السفير الباكستاني لدى الهند بانفصاليين كشميريين.
ويعد الاجتماع بين شريف ومودي هو أول اجتماع لهما منذ حضور رئيس الوزراء
الباكستاني مراسم تنصيب نظيره الهندي في نيودلهي في مايو عام 2014، وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية، سوبرامنيام جيشنكار، إن «الجانبين اتفقا أيضًا على مناقشة طرق تسريع وتيرة المحاكمة الخاصة بقضية مومباي».
وكان إرهابيون قد هاجموا مدينة مومباي في 2008، مما أسفر عن مقتل 166 شخصًا، ويزعم أن العقل المدبر للهجوم هو زكي الرحمن الذي يحاكم حاليًا في باكستان.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.