للمرة الأولى منذ توليه السلطة.. رئيس الوزراء الهندي يقبل دعوة لزيارة باكستان

محللون اعتبروها خطوة لكسر الجليد داخل العلاقات التي تعتبرها مجالات سوء فهم خطيرة

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني نواز شريف في صورة جماعية مع عدد من القادة خلال مشاركتهما في قمة أوفا بروسيا على هامش قمة دول البريكس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني نواز شريف في صورة جماعية مع عدد من القادة خلال مشاركتهما في قمة أوفا بروسيا على هامش قمة دول البريكس (أ.ف.ب)
TT

للمرة الأولى منذ توليه السلطة.. رئيس الوزراء الهندي يقبل دعوة لزيارة باكستان

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني نواز شريف في صورة جماعية مع عدد من القادة خلال مشاركتهما في قمة أوفا بروسيا على هامش قمة دول البريكس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني نواز شريف في صورة جماعية مع عدد من القادة خلال مشاركتهما في قمة أوفا بروسيا على هامش قمة دول البريكس (أ.ف.ب)

قبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس، دعوة من نظيره الباكستاني نواز شريف لزيارة إسلام آباد خلال العام المقبل، من أجل المشاركة في قمة إقليمية، لتكون بذلك زيارته الأولى إلى باكستان، الخصم التاريخي للهند.
والتقى مودي وشريف، أمس، على مدى ساعة في أوفا بروسيا على هامش قمة دول البريكس.
وبينما حذر محللون من أن عدة عراقيل كبرى لا تزال تعترض إحراز تقدم كبير في العلاقات بين البلدين، جاء في بيان مشترك أن شريف ومودي أقرا بـ«المسؤولية الجماعية في ضمان السلام وتطوير التنمية»، وأن «رئيس الوزراء نواز شريف جدد دعوته إلى رئيس الوزراء مودي لزيارة باكستان من أجل المشاركة في قمة لبلدان جنوب آسيا في 2016. وقد قبل رئيس الوزراء هذه الدعوة». كما أعلن مودي وشريف أيضًا أن مستشاريهما للأمن القومي سيلتقون في نيودلهي لمناقشة موضوع «الإرهاب» لكنهما لم يحددا موعدًا قارًا. وسيلتقي مسؤولون أمنيون من البلدين أيضًا لمناقشة مسائل حدودية، كما جاء في البيان.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد حضر في مايو (أيار) 2014 في نيودلهي حفل أداء اليمين لنظيره الهندي ناريندرا مودي، الذي أعرب آنذاك عن رغبته في استئناف العلاقات بين القوتين النوويتين المتنافستين المختلفتين على أمور كثيرة، منها تقاسم منطقة كشمير في هيمالايا. لكن البلدين يواجهان منذ ذلك الحين صعوبة في إجراء حوار مثمر، لأن الهند أعربت عن غضبها الشديد بسبب تأخر الإجراء القضائي الذي يستهدف زكي الرحمن الأخوي، المدبر المفترض لاعتداءات بومباي في سنة 2008، الذي أفرج عنه بكفالة في أبريل (نيسان) في باكستان.
وبالإضافة إلى موضوع كشمير، يختلف البلدان على دورهما في أفغانستان، ذلك أن إسلام آباد تنظر باستياء إلى النفوذ المتزايد للهند، بينما تعتبره منطقة نفوذها الاستراتيجية. كما تتهم باكستان الهند أيضًا بدعم المتمردين الانفصاليين في إقليمها بالوشستان (جنوب غرب)، بينما تتهم نيودلهي إسلام آباد بدعم هجمات يشنها متشددون على أراضيها، وما زال أبرزها هجوم بومباي الذي خلف 166 قتيلاً في 2008.
لكن باكستان تنفي أي مسؤولية في هذا الهجوم، وقد أفرجت بكفالة في أبريل عن زكي الرحمن الأخوي المخطط المفترض لهذا الهجوم، الذي ما زال الباكستانيون غامضين في شأنه، كما قال الجمعة حسن عسكري، المحلل السياسي الباكستاني.
ونبه مصدر أمني باكستاني إلى أن «مجالات سوء فهم خطيرة تباعد بين البلدين، وسيكون ضروريًا بذل جهود صادقة لكسر الجليد، ولا تكفي زيارة واحدة لذلك». وأضاف أن «الهند تعارض أيضًا (الممر الاقتصادي) الذي ترغب الصين في إقامته مع باكستان».
من جهته، قال المحلل كي جي سوريش، من معهد فيفيكانندا الدولي في نيودلهي، إنه «تم كسر الجليد.. إنها خطوة جيدة، فقد أثبتت الهند على الدوام، خصوصًا هذه الحكومة من يوم توليها مهامها، أنها تريد علاقات حسن جوار جيدة» مع باكستان.
وأضاف مستطردًا «لكن يجب ألا نتوقع الكثير، لأن أي تقدم في العلاقات بين الهند وباكستان سيكون بطيئًا».
وقد خاضت الهند وباكستان اللتان نالتا الاستقلال عام 1947، ثلاث حروب منذ ذلك الحين، خصوصًا للسيطرة على كشمير التي يتولى كل منهما إدارة جزء منها.
ووسط اندلاع اشتباكات حدودية مؤخرًا في إقليم كشمير المتنازع عليه، وتوقف محادثات السلام، التقى رئيسًا وزراء الهند وباكستان، أمس، الجمعة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وخلال هذا الاجتماع الذي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، اتفق رئيسا الوزراء ناريندرا مودي ونواز شريف على عقد اجتماع لمستشاري الأمن القومي من البلدين، وسوف تشمل الأجندة التوترات على الحدود، حيث قتل العشرات من المدنيين والجنود على الجانبين منذ أوائل 2013.
وأعلن المسؤولون من الجانبين بعد الاجتماع أن المحادثات المقترحة في نيودلهي سوف تتناول أيضا قضايا على صلة بالإرهاب، فيما قال وكيلا وزارتي الخارجية الباكستاني والهندي أنهما اقترحا أيضًا عقد لقاءات منتظمة بين رؤساء قوات أمن الحدود. ولكنهما لم يعلنا عن أي استئناف رسمي للحوار المركب الذي توقف العام الماضي عندما التقى السفير الباكستاني لدى الهند بانفصاليين كشميريين.
ويعد الاجتماع بين شريف ومودي هو أول اجتماع لهما منذ حضور رئيس الوزراء
الباكستاني مراسم تنصيب نظيره الهندي في نيودلهي في مايو عام 2014، وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية، سوبرامنيام جيشنكار، إن «الجانبين اتفقا أيضًا على مناقشة طرق تسريع وتيرة المحاكمة الخاصة بقضية مومباي».
وكان إرهابيون قد هاجموا مدينة مومباي في 2008، مما أسفر عن مقتل 166 شخصًا، ويزعم أن العقل المدبر للهجوم هو زكي الرحمن الذي يحاكم حاليًا في باكستان.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».