رئيسة البرلمان الأوروبي: ديمقراطيتنا تتعرض لهجوم

جراء قضية الرشى

رئيسة البرلمان الأوروبي خلال كلامها اليوم (الاثنين) في مركز البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا (أ.ف.ب)
رئيسة البرلمان الأوروبي خلال كلامها اليوم (الاثنين) في مركز البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا (أ.ف.ب)
TT

رئيسة البرلمان الأوروبي: ديمقراطيتنا تتعرض لهجوم

رئيسة البرلمان الأوروبي خلال كلامها اليوم (الاثنين) في مركز البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا (أ.ف.ب)
رئيسة البرلمان الأوروبي خلال كلامها اليوم (الاثنين) في مركز البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا (أ.ف.ب)

صرحت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا اليوم (الاثنين) من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (فرنسا) بأن الديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم، على خلفية اتهام مدعين عامين لبرلمانيين أوروبيين بالتورط بأخذ رشاوى من «دولة ثالثة» (خارج الاتحاد)، فيما سُجنت إيفا كايلي، نائبة رئيس البرلمان الاوروبي، وثلاثة أشخاص آخرون بناء على أمر قاضي التحقيق في بروكسل (بلجيكا)، على خلفية فضيحة الفساد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفق وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء، قال ممثلو الادعاء إن الشرطة نفذت مداهمات يوم الاثنين على مكاتب للبرلمان الأوروبي في بروكسل لمصادرة بيانات كومبيوتر تخص عشرة مساعدين برلمانيين. ونفذ الضباط ما مجموعه 20 عملية مداهمة في إطار تحقيق بدأ قبل أربعة أشهر. وبحسب ممثلي الادعاء، «تمت مصادرة مئات الآلاف من اليورو في ثلاثة أماكن مختلفة: 600 ألف يورو في منزل أحد المشتبه بهم، وعدة مئات الآلاف من اليورو في حقيبة مصادرة في غرفة في فندق في بروكسل، وحوالي 150 ألف يورو في شقة مملوكة لشخص واحد».
وطُردت اليوم (الاثنين) - نائبة رئيس البرلمان اليوناني إيفا كايلي، التي أُعفيت من مهامها خلال عطلة نهاية الأسبوع - من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في المجلس التشريعي بأثر فوري، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وسُجنت إيفا كايلي وثلاثة أشخاص آخرون بناء على أمر قاضي التحقيق في بروكسل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي سياق متصل، أدانت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في خطاب أمام النواب اليوم الاثنين، في ستراسبورغ في فرنسا اتهامات الفساد المزعومة. وقالت ميتسولا: «الزملاء الأعزاء، البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم. الديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم». وأضافت قائلة: «أعداء الديمقراطية، الذين يمثل وجود البرلمان الأوروبي بذاته خطراً بالنسبة إليهم، لن يتورعوا عن فعل أي شيء (ضد هذا البرلمان)».
وأكملت: «هذه العناصر الفاعلة، التي على صلة ببلد ثالث... يُزعم أنها استخدمت كسلاح، منظمات المجتمع المدني والنقابات والأفراد والمعاونين وأعضاء البرلمان الأوروبي، في محاولة لإخضاع عملياتنا». وتابعت: «خططهم الخبيثة باءت بالفشل». وقالت ميتسولا إنها «فخورة بشكل لا يُصَدق» بخدمات البرلمان من أجل التعاون مع السلطات البلجيكية «لبعض الوقت» لتسهيل التحقيقات. واستطردت تقول: «هناك دوماً البعض الذين بالنسبة إليهم تستحق... الأموال دائماً المخاطرة». وأضافت: «ما هو مهم هو أن هؤلاء الأشخاص يدركون أنه سيتم الإمساك بهم، وأن خدماتنا تُفلح، وأنهم سوف يواجهون أقصى عقوبة يقرها القانون، مثلما حدث في هذه القضية».



المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلباً لإلغاء مذكرة اعتقال نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلباً لإلغاء مذكرة اعتقال نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

رفض قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ريثما تنظر المحكمة في الطعون الإسرائيلية على اختصاصها القضائي بشأن الحرب على قطاع غزة.

وفي قرار نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة، رفض القضاة أيضاً طلباً إسرائيلياً بتعليق التحقيق الأوسع الذي تجريه الجنائية الدولية حول ما يشتبه في أنها فظائع ارتكبت بالأراضي الفلسطينية، وفقاً لـ«رويترز».

كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) بحق نتنياهو وغالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في فبراير (شباط) إن القضاة سحبوا مذكرة الاعتقال بحق الضيف بعد ورود تقارير موثوقة عن وفاته.

وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة، ومقرها لاهاي، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، حيث شنت حملة عسكرية تقول إنها تهدف إلى القضاء على «حماس» بعد الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وأسفر عن سقوط قتلى. وتطعن إسرائيل على مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت.

وترى إسرائيل أن قرار دائرة الاستئناف الصادر في أبريل (نيسان)، الذي يأمر الدائرة التمهيدية بالمحاكمة بمراجعة اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة، يعني عدم وجود أساس قضائي صحيح لمذكرات الاعتقال.

ورفض القضاة التعليل باعتباره غير صحيح، قائلين اليوم الأربعاء إن الطعن القضائي الإسرائيلي على مذكرتي الاعتقال لا يزال معلقاً، وسيستمر سريانهما حتى تصدر المحكمة حكمها في هذه المسألة تحديداً.

ولا يوجد جدول زمني لإصدار حكم بشأن الاختصاص في هذه القضية.

وفي يونيو (حزيران)، فرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ على أربع قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية، في رد غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وشاركت قاضيتان من الأربعة الصادرات بحقهن عقوبات أمريكية ضمن اللجنة التي قضت برفض طلب إسرائيل.