الصين توقف العمل بتطبيق تتبّع التنقّلات لمكافحة «كورونا»

إزالة ملصقات للرمز الصحي المستخدم عند دخول محطة سكك الحديد في شينينغ في مقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين (أ.ف.ب)
إزالة ملصقات للرمز الصحي المستخدم عند دخول محطة سكك الحديد في شينينغ في مقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين توقف العمل بتطبيق تتبّع التنقّلات لمكافحة «كورونا»

إزالة ملصقات للرمز الصحي المستخدم عند دخول محطة سكك الحديد في شينينغ في مقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين (أ.ف.ب)
إزالة ملصقات للرمز الصحي المستخدم عند دخول محطة سكك الحديد في شينينغ في مقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين (أ.ف.ب)

أعلنت الصين، اليوم الاثنين وقف العمل بالتطبيق المستخدم لتتبّع تحرّكات السكان والتأكّد من عدم وجودهم في منطقة تشهد إصابات بـ«كوفيد - 19». في ما يشكل خطوة جديدة في إطار الخروج من استراتيجية «صفر كوفيد».
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يبدو فيه أن عدد الحالات آخذ في الازدياد في البلاد، على نطاق لا يزال من الصعب تقييمه لأنّ اختبارات «بي سي آر» لم تعد إلزامية، ونادراً ما يقوم الأفراد بإبلاغ السلطات عن اختباراتهم الذاتية الإيجابية النتيجة.
وكان أُطلق على هذا التطبيق اسم «بطاقة التنقّلات»، وهو يستند إلى إشارة الهاتف ويسمح لمستخدميه أن يثبتوا لمن يسألهم (فندق، مبنى، مكاتب... إلخ) الأماكن التي كانوا فيها خلال الأيام السبعة الماضية.
ويعرض التطبيق قائمة المدن أو حتى المقاطعات التي كان الشخص موجوداً فيها. وإذا لم يتم تصنيف أي منها على أنها «عالية الخطورة» (مع وجود عدد كبير من الإصابات)، يعرض التطبيق سهماً أخضر، مما يعني السماح بالمرور.
وأفاد بيان رسمي بأنّ «بطاقة التنقلات» التي كانت الحكومة المركزية مسؤولة عنها، ستُلغى ابتداءً من منتصف ليل الثلاثاء، بعد أكثر من عامين على إطلاقها.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوع على إعلان الصين عن تخفيف مفاجئ وجذري للإجراءات الصحية، في ابتعاد واضح عن سياسة «صفر كوفيد»، التي كانت تهدف إلى تجنّب أي وفيات.
وأعلنت الأربعاء نهاية عمليات الإغلاق على نطاق واسع ونهاية إيداع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم في مراكز الحجر الصحي.
وأفادت وزارة الصحة الاثنين بتسجيل 8626 حالة جديدة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس في الصين. وبينما يشير هذا العدد إلى انخفاض كبير في عدد الحالات في الأيام الأخيرة، فإنّ ذلك لا يعكس حقيقة الموجة الوبائية الحالية.
وأشار الاختصاصي في الأمراض التنفسية تشونغ نانشان الذي يعدّ من الشخصيات الرئيسية في إطار مكافحة كوفيد، الأحد، إلى أنّ متحورة أوميكرون «تنتشر بسرعة» الآن في البلاد.
فحتى الأسبوع الماضي، لم يكن معظم الصينيين يعرفون أي شخص في محيطهم أصيب مصاب بفيروس «كوفيد». غير أنّ وكالة الصحافة الفرنسية لاحظت أنّ العكس يحدث منذ بضعة أيام، وبطريقة مفاجئة للغاية خصوصاً في بكين.
وتطبيق «بطاقة التنقّلات»، الذي غالباً ما يستخدم للتنقّل بين المقاطعات، كان يعمل بموازاة تطبيقات محلية أخرى تبقى مستخدمة بشكل رئيسي لدخول المطاعم والمتاجر والمباني.
وقال أحد مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي «ويبو» الاثنين «وداعاً، وداعاً (Ciao، Ciao)! كلّ ذلك يعكس نهاية حقبة». كذلك، قالت مستخدمة أخرى «غير مأسوف عليها»، معربة عن سرورها بانتهاء «بطاقة التنقلات». واعتبرت مستخدمة ثالثة أنّ «الخطوة المقبلة: انتهاء كلّ التطبيقات المحلية».
في هذه الأثناء، تساءل عدد من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي عمّا سيحدث لكتلة البيانات التي تمّ جمعها عبر التطبيق. وقال أحد المستخدمين: «أتمنى أن تكون هناك وسائل وإجراءات لفصل وحذف كلّ هذا».
بعد إطلاق التطبيق في أوائل عام 2020 جرت تغذيته ببيانات عن الهواتف عبر الشركات الصينية الثلاث المشغّلة للاتصالات الجوالة.
ويبقى الغموض محيطاً بحفظ البيانات واستمرار جمعها من عدمه. فالتطبيق بحد ذاته لم يكن يجمع البيانات بل كان الواجهة التي تسمح بعرض نتائج جمع المعلومات.
وقالت المحلّلة كيندرا شايفر المتخصّصة في هذا المجال في شركة «تريفيوم تشاينا» (Trivium China) في بكين «قد يختفي التطبيق، لكن البيانات لا تزال موجودة». وأضافت عبر «تويتر»، أنّ الحكومة «تكسب أكثر مما تخسر» من هذا التطبيق لأنّ «تكلفة صيانة مثل هذا النظام هائلة على الأرجح». وتابعت: «هل ستتحوّل هذه البيانات إلى نظام تتبّع آخر؟ يمكن القول إنّ هذا ما حصل بالفعل. لأنّ مجموعات البيانات هذه نفسها تُستخدم في الكثير من التطبيقات (في الصين)، عدد كبير منها مفيد للمجتمع، ولكن بعضها موجّه نحو المراقبة الجماعية».
رغم انتشار الفيروس، ينشط تخفيف قيود السفر قطاع الطيران في الصين.
فقد ذكرت محطة «سي سي تي في» التلفزيونية العامة الاثنين أنّ عدد الرحلات الجوية في المطارين الرئيسيين في بكين يتوقع أن يصل «في المستقبل القريب» إلى 70 في المائة مما كان عليه في عام 2019.
وحالياً، يعادل عدد الرحلات الدولية 6.68 في المائة من المستوى الذي كان عليه في عام 2019، وفقاً لموقع «فاريفلايت» (VariFlight) المتخصّص.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».