نظم طاقة تتواءم مع ظروف السعودية المناخية

نظم طاقة تتواءم مع ظروف السعودية المناخية
TT

نظم طاقة تتواءم مع ظروف السعودية المناخية

نظم طاقة تتواءم مع ظروف السعودية المناخية

يأتي النمو الملحوظ في الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية بتغيير جذري نحو الحدّ من انبعاثات الكربون، بحلول عام 2030، والعمل على توفير مزيد من فرص العمل، حيث إنَّ أشعة الشمس الوفيرة وما تعكسه من ارتفاع معدل السطوع الشمسي تضع المنطقة في موقع المُصَدِّر للطاقة الشمسية، إلا أنَّ التحدي الأكبر دائماً ما يتعلّق بمشاكل المناخ الصحراوي، التي لا يزال العمل مستمراً على حلّها.
- نظم شمسية ملائمة
يقول الدكتور مايكل سلفادور، رئيس قسم التقنية بمركز الطاقة الشمسية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست): «تكمن الأزمة في امتزاج درجة الحرارة القاسية مع العناصر البيئية الأخرى: الرطوبة، الرياح العاتية، تراكم المواد والأوساخ على السطوح التي تجمع الضوء في أنظمة الطاقة الشمسية». ويضيف: «في ظل هذه الظروف المجتمعة في آنٍ واحد، يكون من الصعب العثور على طريقة موثوقة لاختبار الخلايا الكهروضوئية».
وهنا يبرز دور سلفادور وزملائه كفاعل مهم في تحسين استخدام هذه التقنية، وبالتالي تحسين ميزانيات شركات الطاقة الشمسية المحليّة. وبفضل مركز أبحاث الطاقة الشمسية المتميز في تجربة الألواح الكهروضوئية في ظروف مناخية قاسية، بات بمقدور الشركاء الصناعيون تمويل خططهم التوسعيّة بسهولة لم تكن متوفرة لهم من قبل.
يفسّر سلفادور ذلك بقوله: «تقديم الشركات بياناتها للبنوك حول اختبار أنظمتها ووحداتها الكهروضوئية في ظروف المناخ بالسعودية، قد يساعدها في التفاوض بشكلٍ أفضل للحصول على التمويل اللازم»، واعتبر سلفادور أنَّ تبادل المعلومات بين «كاوست» والشركات يساعد على الإلمام بصورة أفضل بالمشاكل التي تواجه شركات الطاقة المتجددة.
في هذا الإطار، استعانت «شركة هالة للطاقة المتجددة»، المتخصصة في الهندسة والإعمار، ومقرّها مدينة جدة، بـ«مركز أبحاث الطاقة الشمسية» في «كاوست»، لمساعدتهم في حل مشكلة عملية تتعلق بتركيب الألواح الشمسية أعلى أسطح المنازل، بعد تكرار الشكاوى من انقطاع التيار الكهربائي.
وقد اكتشفت الشركة أنَّ ألواح الطاقة الشمسية تعرّضت لدرجات حرارة مرتفعة أكثر من المتوقّع. وكان ثمة سبب متوقَّع واراء هذه المشكلة، يكمن في الهواء المحتبس أسفل إطار الهيكل المعدني لتركيب لوح الطاقة الشمسية. ولذا يسهم العمل الجاري على الاختبارات الخارجية بـ«كاوست» في مساعدة الشركة في استكشاف إعدادات تركيب مختلفة تخفف من وطأة درجات الحرارة المرتفعة في الصحراء.
ويفسّر سلفادور قائلاً: «تراكم الاحترار المحتبس أدى إلى رفع درجة حرارة اللوح الشمسي، أكثر مما هو عليه في الهواء الطلق»، مضيفاً: «أدركت (شركة هالة للطاقة المتجددة) الأزمة، لكنّها لم تملك الأدوات للتحقق منها، لذلك تدخّلنا. مساهمتنا اشتملت على تقديم مزايا فعلية لتركيب الأنظمة الكهروضوئية في جميع أنحاء السعودية».
- ألواح ثنائية الوجه
في جانب آخر، تسعى شركة «أكوا باور»، باعتبارها مطوّراً عالمياً رائداً لمحطات تحلية مياه البحر ومحطات الطاقة الشمسية على نطاق واسع، لاستخدام الخلايا الكهروضوئية لتخفيض تكاليف مدخلات الطاقة. أخيراً، تعاونت الشركة مع سلفادور لاختبار تقنية فريدة مناسبة للطبيعة الانعكاسية لرمال الصحراء، حيث تستطيع ألواح الطاقة الشمسية تخزين الطاقة على جانبي أسطحها الشبيهة بالمرآة، وهو ما يُطلق عليه «الألواح الشمسية ثنائية الوجه».
يتم ربط الألواح الشمسية ثنائية الوجه بأجهزة تعقُّب تعمل على ضبط زاوية اتجاه الألواح في اتجاه حركة الشمس على مدار اليوم، حيث أثمرت التجارب التعاونية في مركز الطاقة الشمسية بـ«كاوست» تماشي الوحدات ثنائية الوجه المثبتة على أجهزة تعقب مع ألواح الطاقة الشمسية، قبل تثبيتها في محطات الطاقة الشمسية الضخمة.
يقول سلفادور إنَّ «ثمة نوعين من أجهزة التعقب: الأول يتمركز فيه اللوح الشمسي حول محور واحد، وفي النوع الثاني يتم وضع المحور بين لوحين لتقليل الظل من الخلف»، ويتابع قائلاً: «هناك مزايا اقتصادية عدّة للألواح الشمسية ثنائية الوجه، ولكن تصميمات أجهزة التعقب الحالية لا يمكن استغلال إمكاناتها بشكل كامل، حتى في وجود كثير من الضوء الخارجي».
- أنظمة محمولة
وفي تعاون آخر لـ«مركز هندسة الطاقة الشمسية والخلايا الضوئية» في «كاوست» مع شركة «تقنيات الصحراء» (مقرها جدة، متخصصة في تصنيع المنتجات الكهروضوئية)، عكف الباحثون على تطوير أنظمة محمولة على مركبة يمكنها اختبار أداء تقنية الطاقة الشمسية في المناخ المحلي.
يقول سلفادور: «من الصعوبة بمكان محاكاة تأثير الرياح والرطوبة، وكذلك تراكم الأتربة والملوثات على الخلية الضوئية، على هذه الأنظمة؛ ما يدفع أغلب الشركات للتوقف عن المحاولة، إلا أنَّ هذا النظام، الذي ابتكرته الشركة، مستقل، حيث يمكنك وضعه على شاحنة متطوّرة واقتيادها إلى حيث أردت الذهاب».
وبحسب البروفسور ستيفان دي ولف، أستاذ هندسة وعلوم المواد ورئيس قسم هندسة وعلوم المواد والمدير المشارك المكلف مركز أبحاث الطاقة الشمسية بـ«كاوست»، فإن بناء الخبرات في ظل التفاعل بين المناخ الحار المشمس والوحدات الكهروضوئية عبر التعاون المحلي، يُعد مسألة ذات أهمية بالغة؛ لتطوير حلول طويلة الأمد وموثوقة للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية.


مقالات ذات صلة

إفلاس الشركات في ألمانيا يصل لمستويات مماثلة للأزمة المالية العالمية

الاقتصاد مقرات بنوك وشركات وسط تجمعات تجارية وسكنية في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

إفلاس الشركات في ألمانيا يصل لمستويات مماثلة للأزمة المالية العالمية

ذكر باحث ألماني بارز أن حالات إفلاس الشركات بألمانيا ارتفعت إلى مستويات مماثلة للأزمة المالية في عام 2009

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد صورة جماعية لأعضاء منظمة «أوابك» (واس)

تحويل «أوابك» إلى «المنظمة العربية للطاقة» خطوة نحو تعزيز العمل الجماعي

يرى مختص في الطاقة أن إعلان «منظمة الأقطار العربية» تغيير اسمها يتيح الفرصة للمنظمات لتنسيق الأعمال المشتركة في مجال الطاقة بجميع أنواعها في إطار العالم العربي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة أثناء جولته في أحد المصانع الجديدة (الشرق الأوسط)

وزير الطاقة السعودي يدشن مصانع جديدة لتعزيز توطين القطاع

افتتح وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مصنعَين متخصصَين في مجالات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

كشف محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن رؤيتهم واستراتيجيتهم لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخولهم إلى السوق السعودية.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد مفاعل «EPR» النووي من الجيل الثالث في فلامانفيل (أ.ف.ب)

فرنسا تضيف أول مفاعل نووي إلى شبكة الكهرباء منذ 25 عاماً

قالت شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة إن فرنسا ربطت مفاعل «فلامانفيل 3» النووي بشبكتها صباح السبت في أول إضافة لشبكة الطاقة النووية في البلاد منذ 25 عاما.

«الشرق الأوسط» (باريس)

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً